الجامعة العربية: تهجير الشعب الفلسطيني اعتداء على الأمن القومي العربي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أدان مجلس جامعة الدول العربية استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في قطاع غزة، ما يشكل إمعانًا إسرائيليًا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية بتدابير مؤقتة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين.
وأكد أن ارتكاب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه، كوجه من أوجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية، يعُد اعتداءً على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة. خطورة الأوضاع الكارثية
وحذر المجلس في قرار أصدره عقب اجتماعه على مستوى المندوبين الدائمين يوم الخميس، من خطورة الأوضاع الكارثية غير المسبوقة في مدينة رفح الفلسطينية، ونذُر عن تنفيذ مخططات إسرائيل القائمة بالاحتلال- بارتكاب جريمة التهجير القسري لنحو مليون ونصف مواطن فلسطيني إلى خارج الأرض الفلسطينية، فيجري دفعهم بالعدوان الإسرائيلي الممنهج للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع مصر.
كما أدان العدوان الإسرائيلي المستمر على سوريا ولبنان، بما يشمل قتل المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية، بكونه انتهاكًا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما ولقواعد القانون الدولي.
وطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.
للمزيد: https://t.co/W7Ov9UEpwV pic.twitter.com/j4RfHuIGMs— صحيفة اليوم (@alyaum) February 15, 2024
دعم الخطوات المصرية
وأعرب المجلس عن دعمه لكل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، وتأييده للخطوات التي تتخذها مصر دفاعًا عن أمنها القومي الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.
ودعا إلى التنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرارين رقم (2712) 2023 ورقم (2720) 2023، مؤكدًا أن الأمن والسلام في المنطقة لا يتحققان إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس وبقية الأراضي العربية المحتلة.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين، وتنفيذ الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين.
وطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام لاعتماد خطوات تنفيذية لتحقيق السلام الشامل بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، ودعوة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد إلى القيام بذلك.
للمزيد: https://t.co/c53IOnzamz pic.twitter.com/w352k5fOei— صحيفة اليوم (@alyaum) February 15, 2024
جلسات طارئة لمجلس الأمن
ورحب مجلس الجامعة العربية بجهود الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، بما في ذلك دعوتها لعقد جلسات علنية طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بما فيه التهجير القسري.
وحث الوزارات والهيئات العربية المعنية بالطفولة والأمومة كافة على سرعة التنسيق مع نظيراتها بمختلف الدول والهيئات الدولية للبحث في كل الآليات المتاحة لتقديم العون الطبي والإنساني لآلاف من الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون مذابح العدوان الإسرائيلي، مطالبًا بضرورة إجراء التحقيقات الدولية والمحاكمات الجنائية بحق مذابح الأطفال.
ودعا المجلس الدول الأعضاء والهيئات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية إلى وضع قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي وردت في تقرير لجنة المندوبين الدائمين المؤقتة بتاريخ 30/1/2024 والتي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية.
والإعلان أيضًا عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة بالشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وكذلك دعوة الدول الأعضاء إلى مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال، التي وردت في قاعدة البيانات التي أقرها مجلس حقوق الإنسان للشركات ومؤسسات الأعمال الضالعة في أنشطة داخل المستوطنات الواقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
للمزيد: https://t.co/FLVBFdbZtZ pic.twitter.com/k4rmjQbmEt— صحيفة اليوم (@alyaum) February 14, 2024
رفض حملات التحريض الإسرائيلية
وأكد مجلس الجامعة العربية رفضه لحملات التحريض الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بهدف تقويض دورها، ودعوة جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها على أساس أن تمويلها هو مسؤولية دولية.
والتحذير من أن وقف عمليات الوكالة سيحرم ملايين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة، بما فيهم أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.
وطلب المجلس من مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التحرك العاجل بالزيارات والاتصالات والرسائل لنقل مضامين هذا القرار والعمل بموجبها.
كما طلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.
وقرر إبقاء المجلس قيد الانعقاد لمتابعة التطورات ذات الصلة بمضامين هذا القرار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني تهجير الشعب الفلسطيني جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العدوان الإسرائیلی ضد الشعب الفلسطینی الإسرائیلی ا دولة فلسطین مجلس الأمن قطاع غزة بما فی
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين الانتهاكات في الساحل السوري.. الأمن السوري يعتقل المتورطين ويتعهد بحماية السلم
أعربت جامعة الدول العربية، السبت، عن “قلقها إزاء تطورات الأوضاع الامنية في منطقة الساحل بسوريا، عقب المواجهات التي وقعت هناك”.
وأدانت الجامعة “أعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت”، كما عبرت عن “إدانتها لأية تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية وتهدد السلم الأهلي وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية”.
وشددت في بيان على أن “تلك الأوضاع تستلزم تركيزا على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي من أجل تفويت الفرصة على أية مخططات تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها”.
وفي سياق متصل، دعا زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، السبت، إلى وقف العمليات العسكرية في الساحل السوري.
وأعلن الهجري رفضه “القتل الممنهج”، وطالب “كل الجهات المختصة بوقف فوري لهذه العمليات العسكرية غير المبررة على المدنيين الأبرياء”.
وناشد الهجري “الجميع بالاحتكام إلى القانون والأصول الدينية التي تمنع قتل الأبرياء والمدنيين”، مشيرا إلى أن “المذنب يحاسب تحت مظلة القانون والقضاء والعدل، بعيدا عن لغة العنف والانتقام”.
وأضاف البيان: “نضع المسؤولية أمام الدول الضامنة لكل الأطراف، أن تتخذ إجراءاتها الفورية وبكل الوسائل لوقف هذه المأساة فورا”.
وتابع البيان أن “النيران التي تشتعل تحت شعارات طائفية ستحرق كل سوريا وأهلها.. لذلك نرجو العقلاء من كل الأطراف التدخل لحقن الدماء فورا، وتجنب انزلاق البلاد إلى هاوية لا تحمد عقباها. وليكن الخلاف على طاولات الحوار لا ساحات القتال وقتل الأبرياء”.
ودعا الهجري “الجميع إلى إيقاف الحملات التحريضية الممنهجة التي لم تتوقف منذ سقوط النظام البائد”، وأضاف أنه “لا يجب أن نكون صورة عن نظام القتل والإجرام، بل دعاة محبة وسلام”.
من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بأن “مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثا مؤلمة، راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال”.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن “قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها قامت بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء”.
وأودت العمليات التي أدانها المرصد السوري لحقوق الإنسان، بحياة 340 سوريا.
ووقعت الحصيلة الأكبر من القتلى باليوم الأول، في مدينة بانياس في ريف طرطوس، حيث قتل 60 مدنيا في هجوم مكثف، وفقا للمرصد.
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين.
وأعلن الأمن العام السوري “اعتقال مجموعات غير منضبطة بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين في الساحل السوري”، كما أرسل أرتالا إضافية لحماية الأهالي من أي تجاوزات.
من جهته، أمر الجيش السوري “بإعادة غير المكلفين بمهام عسكرية من مناطق الساحل، لتقتصر العمليات على فرق الجيش وقوى الأمن العام، كما أغلق الجيش مجموعة من الطرق المؤدية إلى الساحل”.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، اليوم السبت، عن مصدر بإدارة الأمن العام إفادته بـ”مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة وما حولها مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد”.
وأشار إلى أنه “تم اعتقال عدد كبير من اللصوص، وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولاً”.
من جانبه، أكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية السورية، مصطفى كنيفاتي، “التزام الأمن التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن كافة المواطنين”.
وشدد كنيفاتي على أنه “لن يكون هناك أي تهاون في مبدأ الحفاظ على السلم، مؤكدا أن الأمن يلاحق فلول النظام البائد وضباطه حرصا على عدم السماح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف”، حسب قوله.
وأضاف كنيفاتي أن “الأمن سيحاسب كل من يثبت تورطه في الاعتداءات، سواء من فلول النظام السابق أو العابثين بالأمن، مؤكدا استخدام جميع الإجراءات القانونية بحقهم”.
وقال مدير أمن اللاذقية: “لن نسمح بإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، وسيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة”.
ودعا كنيفاتي المواطنين إلى “عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية وترك الأمر للمؤسسات المختصة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة القتلة وفلول نظام الأسد البائد وستتعامل بحزم مع كل من يهدد الأمن والاستقرار”، حسب تعبيره.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية