أعلنت السلطات القضائية العراقية اليوم الخميس استجواب "عائلة" الزعيم الأسبق لتنظيم الدولة الاسلامية أبو بكر البغدادي، موضحة أنهم استُعيدوا من خارج العراق.

وقال مجلس القضاء العراقي في بيان إنه "بإشراف مباشر من القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الأولى، ألقي القبض على عائلة  البغدادي، ودُوّنت أقوالهم، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة معهم للكشف عن أهم أسرار تنظيم الدولة.

ولا يحدّد البيان عدد أفراد عائلة البغدادي الذين ألقي القبض عليهم ولا هُويتهم، ولا من أي بلد استُعيدوا.

لكنَّ مصدرا قضائيا قال إن "جهاز المخابرات بالتعاون مع السلطات التركية استرد "زوجة أبو بكر البغدادي وأولادها"، مضيفا أنها "كانت موقوفة في تركيا".

وذكر البيان أن "السلطات القضائية تمكّنت من استعادة عائلة البغدادي"، وذلك "ضمن خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الإرهاب الهاربين خارج العراق".

أسماء محمد أرملة البغدادي التي أوقفتها تركيا (الفرنسية)

وأعلنت تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، توقيف أرملة البغدادي، مع 10 أشخاص آخرين، من بينهم ابنته.

وقال حينها مسؤول تركي إن تلك هي "الزوجة الأولى" للبغدادي، وجرى توقيفها في يونيو/حزيران 2018، في محافظة هاتاي التركية الحدودية مع سوريا.

وحسب المسؤول، فإن زوجة البغدادي "قدّمت معلومات عديدة حول موضوع البغدادي، والعمل الداخلي لتنظيم الدولة".

وحينها قال الإعلام التركي إن اسم هذه الزوجة هو أسماء فوزي محمد الكبيسي، وابنته اسمها ليلى.

وأعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2019 مقتل البغدادي في ضربة ليلية، شنّت في شمال غرب سوريا على بعد كيلومترات من الحدود مع تركيا.

بعدما سيطر في 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، مُني التنظيم المتطرف بهزائم متتالية في البلدين، وصولا الى تجريده من كل مناطق سيطرته في 2019.

وأعلن العراق انتصاره على التنظيم في أواخر 2017، لكنه ما زال يحتفظ ببعض الخلايا في مناطق نائية وبعيدة في شمال البلاد، تشنّ بين حين وآخر هجمات ضد الجيش والقوات الأمنية.

وذكر تقرير للأمم المتحدة نُشر في يوليو/ تموز الماضي أن "عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفّذها القوات العراقية استمرت في الحدّ من نشاطات تنظيم الدولة، الذي حافظ مع ذلك على تمرده بدرجة منخفضة".

وأضاف أن "عمليات التنظيم اقتصرت على المناطق الريفية، بينما كانت الهجمات في المراكز الحضرية أقل تكرارا".

وحسب التقرير، فإن البنية الرئيسة لتنظيم الدولة "لا تزال تقود 5000 إلى 7000 فرد في جميع أنحاء العراق وسوريا، معظمهم من المقاتلين".

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

السوداني : حان الوقت لإنعاش الاقتصاد العراقي

بقلم : عامر جاسم العيداني ..

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة، أبرزها الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في ظل هذه الظروف، يبرز دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في قيادة الجهود لإنعاش الاقتصاد العراقي وتنويعه ويتطلب ذلك إستراتيجية شاملة تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية الأخرى، مثل المعادن، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وتحسين البيئة الاستثمارية.

ان العراق يمتلك ثروة معدنية متنوعة يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم اقتصاده الوطني إذا تم استثمارها بالشكل الأمثل وأهم هذه المعادن ومناطق تواجدها هي :

النفط والغاز الطبيعي الذي تتميز به محافظات البصرة، وكركوك ، ميسان، الأنبار ومحافظات اقليم كوردستان ، ويعتبر في الوقت الحاضر العمود الفقري للاقتصاد العراقي ويمثل نسبة تصل الى ٩٠% من ايرادات الدولة .

ان تطوير الصناعة البتروكيميائية والمشتقات النفطية والاسمدة يمثل فرصة كبيرة لزيادة القيمة الاقتصادية لهذه السلعة وزيادة ايرادات خزينة الدولة وعدم الاعتماد على تصدير الخام فقط الذي تتذبذب اسعاره وتسبب ازمات اقتصادية لا يحمد عقباها ، لكون العراق يعتمد عليه في دفع رواتب الموظفين التي تشكل اكثر من ٦٠% من الموازنة .
ومن المعادن المهمة ” الفوسفات ، وموطنه الصحراء الغربية ويعتبر من أكبر احتياطيات العالم ويمكن عرضه للاستثمار لانتاج الاسمدة الزراعية التي تدعم الزراعة وخلق فرص تصدير ليكون موردا اضافيا .
ويعتبر العراق من الدول القليلة التي تمتلك رواسب الكبريت الحر ، ويمكن انشاء الصناعات الكيميائية منه مثل الأحماض والأسمدة وتصدير الفائض ، وموطنه في محافظة نينوى (المشراق) .
وخامات الحديد والمنغنيز في جبال حمرين والصحراء الغربية التي يمكن استغلال هذه الموارد في صناعة الفولاذ والإنشاءات والبنية التحتية ، ويستخدم في الصناعات الثقيلة والبناء ويمكن استثماره في إنشاء مصانع للحديد والصلب.
وأما خامات السيليكا وموطنها الأنبار، خاصة في مناطق الرطبة وعانة ، يمكن استخدامها في الصناعات الزجاجية والخلايا الشمسية التي تدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
ويمتلك العراق خامات اليورانيوم في الصحراء الغربية ويمكن استخدامها في مجالات الطاقة النووية للأغراض السلمية وتصديره الى الدول الكبرى .
يضاف الى ذلك الذهب والمعادن النادرة وموطنها مناطق كردستان وجنوب العراق والاستثمار فيهما سيعزز الاحتياطي النقدي للبلاد ويوفر دخلاً إضافيًا ، ولقيمتها الاقتصادية العالية لها دور وأهمية في الصناعات المتقدمة مثل الإلكترونيات.

ان استثمار المعادن في العراق يُعد خطوة استراتيجية مهمة للتخلص من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط ، ويؤدي الى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل ، زيادة الإيرادات ، تعزيز الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية .

وعليه ندعو الحكومة الاتحادية ونقول لها انه آن الآون الى الاستثمار في هذه الموارد ، ووضع خطط استراتيجية تشمل تأهيل البنية التحتية، تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتطوير التشريعات التي تدعم هذا القطاع ، لننتشل بلدنا من الاقتصاد الريعي والنهوض به قبل السقوط في الأزمات الاقتصادية التي يسببها السعر المتذبذب للنفط .

عامر جاسم العيداني

مقالات مشابهة

  • بسبب الزواج.. حمام دم في عائلة سورية جنوب تركيا
  • السوداني : حان الوقت لإنعاش الاقتصاد العراقي
  • الهجرة:عودة (148) أسرة عراقية من مخيم الهول في سوريا
  • ترامب يبدأ بشل الاقتصاد العراقي !
  • رسميًّا.. هارون الزبيدي في الزوراء العراقي
  • نحو 150 عائلة من عناصر داعش تدخل العراق قادمة من الهول
  • تركيا تسعى لتأهيل “سوريا الحليف” كشريك مع العراق ودول الجوار
  • بعد سوريا..تركيا تبحث مستقبل المسلحين الأكراد في العراق
  • البارزاني:أصول أسرتي إيرانية وعلاقاتنا جيدة جداً مع تركيا وليس بالضرورة استنساخ تجربة الإقليم في سوريا
  • الأمم المتحدة: 40 عائلة من اللاجئين تغادر الأردن إلى سوريا