أيام البيض وليلة النصف من شعبان 2024
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يشهد شهر شعبان في عام 1445 هـ عدة ليالٍ وأيامٍ هامة تعكس قيم وتقاليد الإسلام. في هذا السياق، نستعرض أيام البيض لهذا الشهر المبارك، حيث يُظهر اليوم الأول في 13 شعبان 1445 هـ (23 فبراير 2024)، واليوم الثاني في 14 شعبان 1444 هـ (24 فبراير 2023)، وأخيرًا اليوم الثالث في 15 شعبان 1444 هـ (25 فبراير 2023).
بالإضافة إلى ذلك، يأتي توقيت ليلة النصف من شعبان في عام 2024، حيث يوضح التقويم الإسلامي أنها ستكون في الليلة المليئة بالبركة والمغفرة، وذلك يوم السبت 24 فبراير 2024، بعد صلاة المغرب، حتى فجر الأحد 25 فبراير 2024.
وفيما يتعلق بفضل ليلة النصف من شعبان في هذا العام، يُذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يشير إلى أهمية هذه الليلة المباركة. وفقًا لدار الإفتاء المصرية، فإن ليلة النصف من شعبان تعتبر فرصة لغفران الذنوب، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ".
في الختام، تستعرض دار الإفتاء المصرية بعض الأدعية المستحبة ليلة النصف من شعبان، وتشير إلى فضل الصيام في هذا الشهر المبارك. يُشجع المسلمون على الاستفادة من هذه الليالي والأيام لتقوية روحانيتهم والتواصل مع عبادتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبان شعبان 2024 شعبان 1445 ليلة النصف من شعبان لیلة النصف من شعبان
إقرأ أيضاً:
استجوابات المسؤولين والوزراء .. بين ألف ليلة وليلة وعلامات الاستفهام الثلاث
بغداد اليوم - بغداد
وصفت النائب سوزان منصور، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، توقيت استجوابات الوزراء في العراق بأنه يسير وفق مبدأ “ألف ليلة وليلة”، مؤكدة أن هذه الآلية تثير علامات استفهام عديدة، فيما دعت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى التدخل لكسر الجمود الحاصل.
وقالت منصور في حديث لـ”بغداد اليوم” إن: “الاستجواب يمثل أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية، ويهدف إلى كشف الحقائق أمام الرأي العام وضمان الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية”.
وأشارت إلى أنها “خاضت مسارا معقدا منذ ثلاث سنوات لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورغم استيفاء جميع الإجراءات ومرور الملف عبر عدة لجان، فإنه لا يزال معلقا منذ ثلاثة أشهر في انتظار توقيع النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب”.
وأضافت منصور أن “التأخير الممنهج للاستجوابات يثير الشكوك، خاصة مع تزايد الاتهامات بالابتزاز كلما تم فتح ملف رقابي”، معتبرة أن “هذه الاتهامات تهدف إلى شل دور البرلمان وتضليل الرأي العام”.
كما دعت رئيس الوزراء إلى “التدخل القانوني ضد محاولات عرقلة الاستجوابات وعدم السماح بالتلاعب بهذه الأداة الدستورية”، متسائلة: “إذا كانت أوراق الشركات والمقاولين سليمة، فلماذا يخضعون للابتزاز كما يُزعم؟”.
وأوضحت أن “النواب يسعون لأداء دورهم الرقابي وفق القانون، لكن الاستجوابات أصبحت تخضع لمعادلة أضعف الإيمان والتمني، في ظل وجود فيتو غير معلن يمنع مساءلة بعض الوزراء والمديرين”، مطالبة بـ”الوضوح في هذا الملف حتى لا يُهدر جهد النواب لسنوات في انتظار قرارات قد لا تأتي”.
وأكدت منصور أنها ماضية في استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار رغم العراقيل، مستندة إلى الملفات التي جمعتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويُعد الاستجواب البرلماني أحد أهم الأدوات الدستورية التي تمتلكها السلطة التشريعية لمساءلة الحكومة وكشف مواطن الخلل في أداء الوزارات والمؤسسات الرسمية. ومع ذلك، يواجه هذا الإجراء في العراق تحديات كبيرة تتراوح بين العرقلة السياسية والتدخلات الخارجية، مما يفرغه من محتواه الرقابي.
التأخير والتعقيدات البيروقراطية
منذ سنوات، باتت استجوابات الوزراء والمسؤولين الكبار تمر بمسار طويل مليء بالتعقيدات، إذ تُحال الطلبات إلى عدة لجان، وتُراجع من قبل هيئة رئاسة البرلمان، قبل أن يُسمح بإدراجها على جدول الأعمال. هذا المسار غالبا ما يتوقف عند نقطة انتظار موافقات رسمية قد تستغرق شهورا أو حتى سنوات، مما يعطل الدور الرقابي للبرلمان.
اتهامات بالابتزاز وتصفية الحسابات
أصبحت استجوابات بعض المسؤولين في العراق محل جدل، حيث يُتهم بعض النواب باستخدامها كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، بينما يرى آخرون أن هذه الادعاءات مجرد وسيلة لتعطيل الدور الرقابي للبرلمان وحماية شخصيات نافذة من المساءلة. هذه الاتهامات المتبادلة، وفقا لمراقبين، تضعف ثقة الشارع العراقي في جدية الاستجوابات ومدى استقلاليتها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد