جدل واتهامات متبادلة بين شيوخ الأنبار ووجهائها حول مشروع اقليم غامض
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
16 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في محافظة الأنبار، اندلعت اتهامات بين شيوخ ووجهاء من قضاء عامرية الصمود، جنوبي مدينة الفلوجة، حول مشروع إقامة إقليم الأنبار، حيث عقدوا مؤتمرًا عشائريًا لرفض هذا المشروع الذي يُعتبرونه تقسيمًا للعراق.
ووجهات الاتهامات الى اجتماع بحضور قادة منصات الاعتصام، من بينهم أحمد أبو ريشة وعلي حاتم السليمان، الذين دعوا إلى إقامة الإقليم بدعم من جهات خارجية.
من جهة أخرى، يُعتبر الترويج لإقامة إقليم الأنبار خطوة في الصراع السياسي بين الأطراف المتنافسة على النفوذ في المكون السني. وتظهر هذه التحالفات والخلافات الداخلية تعقيد الوضع السياسي والقبلي في المحافظة، وتكشف عن انقسامات عميقة بين الأطياف المختلفة للمجتمع العراقي.
و يعكس هذا الخبر الصراعات السياسية والقبلية التي تعصف بالمنطقة، حيث تظهر التحالفات المتغيرة والانقسامات العميقة داخل المجتمع. كما يُظهر الخبر أيضًا التنافس الدائر بين الأطراف المختلفة على النفوذ والسيطرة على القرار السياسي في المنطقة.
تبين الاجتماع العشائري والتحالفات المشبوهة التي ترتبط بمشروع إقامة إقليم الأنبار، كيف أن القوى الخارجية تتدخل في الشؤون الداخلية للمحافظة، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي ويثير المزيد من الجدل والتوترات في المنطقة.
علاوة على ذلك، يُبرز الرفض الشديد لإقامة الإقليم من قِبل بعض الشيوخ والوجهاء، وهو ما يشير إلى وجود تباين وتشتت في الآراء داخل الأنبار بشأن هذا القرار الحساس، مما يعكس الصعوبات التي تواجهها الحكومة في إدارة الأزمات والتوصل إلى توافقات وطنية شاملة.
بالنظر إلى هذا السياق، فإن هذه التطورات تستحق التحليل الدقيق لفهم الدوافع والتأثيرات المحتملة على الساحة السياسية والاجتماعية في العراق، ويبقى الانتظار لمعرفة مواقف وتصريحات الجهات الرسمية المعنية بهذا الشأن.
وفي العام 2013 تأسيس “مجلس إنقاذ الأنبار” من قبل عشائر سنية في المحافظة.
وفي العام 2014 سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من الأنبار، بما في ذلك مدينة الرمادي.
وشهد العام 2018 رفض الحكومة العراقية الاعتراف بـ “إقليم الأنبار”.
وتصاعدت التوترات بين الحكومة العراقية و “مجلس إنقاذ الأنبار” في السنوات الاخيرة.
وفي العام 2022 دعوات من بعض الشخصيات السنية إلى تأسيس “إقليم سني”.
ويُثير موضوع تأسيس إقليم سني في الأنبار العديد من النقاشات والجدل. ويرى البعض أنّه ضروري لضمان حقوق السنة في العراق، بينما يرى آخرون أنّه سيُؤدّي إلى تفكك العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: انتاج اقليم كوردستان يبلغ 300 الف برميل يوميا
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، عمل بغداد على تسوية القضايا الفنية مع حكومة إقليم كوردستان، لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط الخام إلى تركيا، وذلك بعد إغلاق دام قرابة عامين كلف العراق نحو 19 مليار دولار من العائدات المفقودة.
وقال حسين، لوكالة بلومبرغ، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "تم الاتفاق على الإطار القانوني، والآن يتعلق الأمر بالأسئلة الفنية بين شركات النفط والحكومتين الاتحادية والإقليم للبدء في التصدير"، مبيناً أن المناقشة الآن بين الحكومتين تدور حول عدد البراميل، وما إذا كان من الممكن تصديرها وعدد البراميل التي سيتم استخدامها للاستهلاك الداخلي".
وأوضح أن "إنتاج النفط في الإقليم يبلغ حوالي 280 ألف إلى 300 ألف برميل يوميًا وتقدر حكومة إقليم كوردستان احتياجاتها للاستهلاك المحلي بما في ذلك توليد الطاقة بحوالي 110 إلى 120 ألف برميل يوميًا، مضيفًا أن بغداد تعتقد أن عددًا أقل قد يكون كافيًا".
وردّ حسين، عن كمية النفط اللازمة للاستخدام المحلي، بالقول: "آمل أن يتمكنوا من البدء في التحدث مع بعضهم البعض الأسبوع المقبل وأعتقد أنه إذا توصلوا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة، فسيكون الأمر قد انتهى".
أوقفت تركيا التدفقات على خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من إقليم كوردستان في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع حوالي 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد، رفضت أنقرة دفع الغرامة حينها وطلبت من أربيل دفعها.
وعن الأزمة، رأى وزير الخارجية العراقي أنها "نزاع صغير"، مشيراً إلى أنه يمكن التعامل معه عندما تنخرط الدولتان في محادثات لتجديد عقد نقل النفط، الذي سينتهي العام المقبل، وإذا بدأت صادرات النفط، فسيتم حل مثل هذه القضايا".
وبحسب حسين، فإن فرص إعادة تشغيل خط الأنابيب "في أقرب وقت ممكن" زادت بعد أن وافق البرلمان العراقي على تعديل في قانون الميزانية لزيادة الدفع مقابل الإنتاج والنقل إلى 16 دولاراً من 6 دولارات للبرميل. وأضاف أن شركات النفط وافقت على الدفع، وهو ترتيب "مؤقت" إلى أن يتم التحقيق من قبل طرف ثالث من قبل خبراء أجانب في التكلفة الفعلية للإنتاج والنقل.
وتابع: "عندما يكون خط الأنابيب جاهزاً وعندما تكون شركات النفط جاهزة، يمكنها التصدير.. إلى أن يكون هناك تقييم للتكلفة الحقيقية، ستكون 16 دولاراً للبرميل.. يمكن تغيير ذلك".
وخلص حسين، إلى القول: "سيظل إنتاج العراق محدودًا لأننا ملتزمون باتفاقيات أوبك وأوبك+، ولكن من المهم بالنسبة للعراق أن يصدر النفط مرة أخرى عبر خط الأنابيب هذا.. ليس لدينا أي خط أنابيب آخر غير هذا.. وبالتالي فإن وجود خط أنابيب يعمل بالنسبة لنا أمر مهم.. إنه يمنح نوعًا من الأمان في هذا الوضع الرهيب في العالم وفي منطقتنا حيث يمكننا تصدير نفطنا".
وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئناف تدفقات النفط من كوردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، المصدر الرئيسي للخام.
وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو).
وقالت تركيا مراراً وتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
وقد يشكل استئناف الشحنات عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، التي تلتزم بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك+، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات الموعودة.
ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى "خفض سعر النفط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات