عاجل : إسرائيل تدعو العدل الدولية لرفض طلب جنوب أفريقيا بشأن رفح
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
سرايا - طلبت إسرائيل -اليوم الخميس- من محكمة العدل الدولية رفض طلب تقدمت به حكومة جنوب أفريقيا قبل يومين لاستخدام سلطتها الكاملة من أجل وقف العملية العسكرية التي تخطط إسرائيل لشنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وفي وثائق نشرتها محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، قالت إسرائيل إن الإجراءات الطارئة التي صدرت قبل 3 أسابيع تغطي بالفعل "وضع الأعمال القتالية في غزة ككل"، ويجب على المحكمة رفض طلب جنوب أفريقيا.
ويعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق اجتياحه البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من العدوان الإسرائيلي على شمال القطاع ووسطه.
وأمرت محكمة العدل الدولية -الشهر الماضي- إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا.
ونفت إسرائيل جميع اتهامات الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة. ولم يتضح بعد متى سيتخذ القضاة قرارا بشأن الطلب الجديد المقدم من جنوب أفريقيا، أو إذا ما كانوا سيدعون لعقد جلسات إضافية للنظر فيه.
وتشن إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخها.
ومن المرجح أن يستغرق تحديد إذا ما كانت إسرائيل تنتهك بالفعل اتفاقية الإبادة الجماعية بحملتها العسكرية أشهرا، إن لم تكن سنوات.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العدل الأمريكية تخطط لتفكيك غوغل بعد خسارتها قضية بشأن الاحتكار
تسعى وزارة العدل الأمريكية وتحالف واسع النطاق من ممثلي الادعاء العام بالولايات المتحدة، إلى إجبار شركة "غوغل" على بيع متصفح كروم الخاص بها، واتخاذ تدابير أخرى لاستعادة المنافسةـ حتى مع تطور البحث ليتداخل مع منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي.بي.تي.
وفي مستهل محاكمة تُوصف بالتاريخية في مجال مكافحة الاحتكار، شدد أحد محامي وزارة العدل الأمريكية على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركة "غوغل" المملوكة لـ"ألفابت"، وذلك بهدف منعها من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز هيمنتها على سوق محركات البحث عبر الإنترنت.
وتُعد هذه القضية واحدة من أخطر التحديات القانونية التي تواجهها غوغل منذ تأسيسها، حيث قد تؤدي نتائجها إلى إعادة تشكيل المشهد الرقمي العالمي، وإزاحة محرك البحث الأشهر من مكانته كمصدر رئيسي للمعلومات.
وقارن ممثلو الادعاء هذه القضية التاريخية بدعاوى قضائية سابقة، استهدفت شركات كبرى مثل "إيه تي آند تي"، و"مايكروسوفت"، و"ستاندرد أويل".
وقال المحامي ديفيد دالكويست، خلال مرافعته الافتتاحية، إن الوقت قد حان "لإبلاغ غوغل، وجميع الشركات المحتكرة، بأن خرق قوانين مكافحة الاحتكار ستكون له عواقب واضحة".
وأكد دالكويست أن من بين الشهود المرتقبين ممثلين عن شركتي "بيربليكسيتي إيه.آي" و"أوبن إيه.آي"، للإدلاء بشهاداتهم حول تأثير هيمنة غوغل على نشاطاتهم، خصوصاً في ظل تطور أدوات الذكاء الاصطناعي واندماجها في البحث.
من جانبها، أكدت غوغل أن تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي لا تدخل ضمن نطاق هذه الدعوى، التي تركز حصرياً على سوق محركات البحث.
وكتبت المديرة التنفيذية للشركة، لي آن مولهولاند، في تدوينة نُشرت الأحد الماضي، أن المقترحات المطروحة "ستعيق الابتكار الأميركي في وقت بالغ الحساسية".
وتعتزم غوغل استئناف الحكم النهائي في القضية، وذلك بعدما قضت محكمة فدرالية في كانون الثاني/يناير 2023 بأن غوغل خرقت قوانين مكافحة الاحتكار في سوقي الإعلان الرقمي.
وذكرت القاضية الأمريكية ليوني برينكيما في حيثيات الحكم أن غوغل تورطت في "سلسلة من الممارسات المناهضة للمنافسة" على مدار أكثر من عقد، استهدفت من خلالها السيطرة على أسواق خوادم إعلانات الناشرين ومنصات التبادل الإعلاني المفتوح.
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادتين 1 و2 من قانون "شيرمان" لمكافحة الاحتكار، مشيرة إلى أن غوغل استغلت عقوداً وسياسات تكامل تكنولوجي لتعزيز هيمنتها في السوقين المذكورين.
وفي المقابل، قالت لي آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في غوغل، إن الشركة تعتزم استئناف الجزء المتبقي من الحكم، بعدما كسبت النصف الآخر، مشيرة إلى أن المحكمة أقرت بأن أدوات الإعلان الخاصة بالمعلنين، وعمليات الاستحواذ، ومنها استحواذها على شركة "دبل كليك"، لم تضر بالمنافسة.
لكنها أعربت عن اختلافها مع قرار المحكمة بخصوص أدوات الناشرين، مؤكدة أن "الناشرين يمتلكون العديد من الخيارات، ويختارون غوغل بسبب كفاءة أدواتها وتكلفتها المعقولة".
يُذكر أن القاضي الفدرالي أميت ميهتا كان قد أصدر في آب/أغسطس 2024 حكماً يدين غوغل بانتهاك قوانين الاحتكار في أسواق البحث والإعلانات، بعد مراجعة شاملة لشهادات الشهود والأدلة.
كما حذّرت القاضية برينكيما الشركة من تقاعسها في حفظ الاتصالات الداخلية، لا سيما في ما يتعلق بتطبيق تراسل داخلي قام بحذف سجلات محادثات بين الموظفين، مشيرة إلى أن المحكمة لم تكن بحاجة لفرض عقوبات إضافية نظراً لتوفر الأدلة الكافية لاتخاذ القرار.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية