بعد الهجوم على سفارة السويد في العراق.. أميركا تعلق
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
دانت الولايات المتحدة الخميس الهجوم على السفارة السويدية في بغداد والتي أحرقت خلال تظاهرة، معتبرة أن تقاعس قوات الأمن العراقية عن حمايتها "غير مقبول".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان، إنه "من غير المقبول عدم تحرك قوات الأمن العراقية لمنع المتظاهرين من دخول حرم السفارة السويدية مرة ثانية وإلحاق الضرر بها"، وفق فرانس برس.
كما أضاف ميلر أن "البعثات الدبلوماسية ينبغي ألا تكون هدفاً لأعمال عنف"، داعياً الحكومة العراقية لـ"حماية كل البعثات الدبلوماسية في العراق، وذلك احتراماً لالتزاماتها الدولية".
طرد السفيرة السويديةيأتي ذلك بعد أن أُحرقت السفارة السويدية في بغداد فجر الخميس خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر احتجاجاً على تجمع مقرر في ستوكهولم أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه إحراق نسخة من المصحف.
لكن فرانس برس نقلت الخميس أن عراقياً لاجئاً في السويد داس نسخة من المصحف أمام سفارة بلاده في ستوكهولم من دون أن ينفذ تهديده بإحراقه.
ولاحقاً، قرر العراق طرد السفيرة السويدية من أراضيه وسحب القائم بالأعمال العراقي من السويد، حسب بيان رسمي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News السويد أميركا العراقالمصدر: العربية
كلمات دلالية: السويد أميركا العراق
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد النيابية تكشف عوامل إفشال الصناعة العراقية: منح ما فوق الأرض وتحتها لفائدة المستثمر
السومرية نيوز-اقتصاد
اعتبر عضو لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، النائب ياسر الحسيني، اليوم الاحد، ان الحكومة ووزارة الصناعة تتحركان وفق "اعتقاد خاطئ" بعدم وجود كفاءات عراقية للنهوض بقطاع الصناعة في العراق، الامر الذي دفعها لعرض خطوط إنتاجية ومصانع وكذلك ثروات معدنية تحت الأرض الى الاستثمار باثمان بخسة.
وقال الحسيني للسومرية نيوز، ان "قناعة الحكومة ووزارة الصناعة بأن الكفاءات العراقية غير قادرة على النهوض بالقطاع الصناعي امر مغلوط تماما، وهناك خبرات وقدرات عراقية قادرة على النهوض بالقطاع بأفضل المنتجات وقد تنافس الصناعات العالمية".
وأشار الى ان "سوء الإدارات المتعاقبة على القطاع الصناعي، آلت الى هذه النتائج المصيرية السيئة لهذا القطاع الحساس الحيوي والاقتصادي، وادى الى اعطاء عقود تشغيل مشترك سيئة الصيت وبيعت وفقها الكثير من خطوط الإنتاج الصناعي كأكوام من الخردة".
وبين أن "الاتفاق الحكومي على عدم شراء المنتجات المحلية من قبل هذه المصانع الحكومية وعدم رفدها وتطبيق قانون حماية المنتج العراقي هي التي ادت الى هذه النتائج المصيرية الكارثية على الصناعة العراقية".
وأشار الى ان "الوزارة لم تكتف بطرح المصانع فوق الأرض الى الاستثمار بيد الشركات، بل توجهت الى باطن الأرض وفق قرارات واجهت معارضات شديدة في السنوات السابقة عبر التوجه لمنح الخيرات تحت الأرض من معادن ومواد كيميائية ثمينة، ومنحها لشركات اردنية وامريكية بأرخص الاثمان".
وبين ان "الطن الواحد من الكبريت يبلغ 400 دولار فيما منحته الحكومة الى الشركات بـ5 دولارات للطن، مع وجود كميات في العراق تبلغ اكثر من 500 مليون طن كخزين مستكشف على 16% فقط من الأراضي العراقية".
وأشار الى ان هذا وغيره من الإجراءات والتوجهات، هي من القت بظلالها على فشل الصناعة في العراق وعدم وجود رؤية حقيقة، حتى أصبحت شركات خاسرة تبنى على أساس حزبي ضيق وتذهب هذه الشركات الى الحصول على تعاقدات حكومية خارج ما تصنعه هذه الوزارة.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت