لجان وزارة الآثار تُعاين إجراءات معاينة سكن حجاج السياحة بالسعودية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
واصلت لجان بعثة وزارة السياحة المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية؛ انطلاقاً من الدور الرقابي للوزارة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، برئاسة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، إجراءات معاينة السكن الذي سيقيم به حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج هذا العام بالأراضي السعودية.
ومن جانبها، أوضحت سامي، أن لجان الوزارة تقوم بالمرور الميداني اليومي على الفنادق، والعمائر، وفنادق الإيواء السياحي بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأكدت رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، على أنه سيتم الالتزام بكل المعايير والاشتراطات التي تضمنتها الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحي هذا العام والمعتمدة من الوزير، والالتزام بكل الإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني السعودي، ومنها ما يتعلق بسكن حجاج السياحة، وتحديد أقصى مسافة مسموح بها لتسكينهم بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشارت السياحة، إلى قيام لجان المعاينات الخاصة بالوزارة، بالتحديث الشامل لقواعد بيانات الفنادق المسجلة على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة والخاصة بتسكين حجاج السياحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإضافة كل الفنادق الجديدة وإدراج إحداثيات المواقع الجغرافية لهذه الفنادق، ومدى بعدها عن الحرم المكي والحرم النبوي.
وتابعت: ذلك عن طريق المسح الميداني لكل الفنادق؛ للوقوف على مدى مطابقتها للضوابط الموضوعة لموسم الحج السياحي 1445هـ والمعتمدة من وزير السياحة والآثار.
وأكملت: تتواجد مقرات بعثة الوزارة بفندق مكارم أجياد بمكة المكرمة، وفندق جولدن توليب الشاكرين بالمدينة المنورة.
وفي سياق متصل، عقدت سامية سامي، اجتماعات عديدة، بمقر البعثة بمكة المكرمة، مع عدد من الشركات السياحية المصرية المنظمة لموسم الحج والمتواجدة بالسعودية لإجراء المعاينات الخاصة بها؛ لبحث سبل التنسيق المشترك بشأن موسم الحج هذا العام.
وخلال هذه الاجتماعات، أشارت سامي، إلى الجهود المبذولة من قبل فريق عمل الوزارة؛ لتقديم موسم حج ناجح هذا العام على غرار ما شهدته المواسم السابقة، وجهود تذليل كل العقبات التي تواجه شركات السياحة المنظمة لموسم الحج في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار في هذا الشأن؛ لدعم القطاع والنهوض بمنظومة العمل به والحفاظ على حقوق الشركات والحجاج على حد سواء.
وأكد ممثلو تلك الشركات، على أن الجهود المبذولة من قبل الوزارة تعكس تأكيدًا قويًا على دعم القطاع السياحي وتعزيز قدراته في تنظيم موسم حج 1445 هـ بكفاءة وفعالية.
جدير بالذكر أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، كان قد اعتمد، الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان سكن حجاج السياحة بالسعودية طوفان الأقصى المزيد المکرمة والمدینة المنورة حجاج السیاحة بمکة المکرمة لموسم الحج موسم الحج هذا العام
إقرأ أيضاً:
ملفات داهمة على طاولة وزارة التربية.. حلول سريعة مطلوبة او إضرابات في الافق
"أنا اعلن اليوم امامكم ابتداء رحلة الإصلاح والإنقاذ في وزارة التربية، مع الأخذ في الإعتبار التراكمية وتقدير وتثمين النجاحات الموجودة"، بهذه العبارة اعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي انطلاق عهدها في وزارة التربية، فاتحة الباب امام عهد جديد يأمل منه العاملون في القطاع التربوي ان يكون بداية لحل المشاكل التي يعاني منه القطاع. فما هي ابرز المطالب؟مطالب القطاع الرسمي واضحة
سؤال حملناه الى روابط الاساتذة في القطاعين العام والخاص، حيث عرض كل منهما لابرز الاحتياجات. مصدر في نقابة التعليم الرسمي، أكد عبر "لبنان 24" الى ان مطالب اساتذة القطاع الرسمي معروفة، خصوصاً المتعاقدين، لناحية رفع أجر الساعة وإعادة النظر بقيمة أجر الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي ورفع قيمة الحوافز وتحديد أجر ساعة المستعان بهم، وبدل نقل عن كل يوم حضوري.
واكد ان المطلوب اليوم القبض الشهري للمتعاقد، وتأمين بدل نقل للأساتذة من صناديق المدارس، إضافة الى حل ملف المستعان بهم بإمضاء عقودهم ودفع بدل إنتاجية فصل الصيف للمستعان بهم.
للقطاع الخاص مطالبه ايضاً
في مقابل القطاع العام، لدى القطاع الخاص مطالبه ايضاً، حيث يعول نقيب الاساتذة في التعليم الخاص نعمة محفوض بشكل كبير على الحكومة الحالية، وعلى وزيرة التربية.
محفوض وفي حديث عبر "لبنان 24" لفت الى وجود الكثير من المشاكل التي تحتاج الى حلول سريعة وجذرية، ولعل ابرزها اقرار مجلس اشراف صندوق التعويضات العالق عند مجلس الوزراء اضافة الى القوانين التي اقرها مجلس النواب والتي لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ولفت محفوض الى وجود5000 استاذ متقاعد في القطاع الخاص بحاجة الى تحسين كبير في رواتبهم، فهم لا يزالون يتقاضون بحدود الـ3 ملايين ليرة لبنانية وهذا الامر غير مقبول على الاطلاق، إضافة الى العديد من المشاكل الاخرى التي سنضعها بتصرف وزيرة التربية مع الحلول الضرورية لها لاقرارها باسرع وقت ممكن، خصوصاً وان انتظام المؤسسات بات اليوم عاملاً مساعداً في الاسراع في اقرار القوانين المطلوبة.
وأكد ان القطاع التعليمي اليوم بات يحتاج الى نفضة كبيرة، واصلاحات جذرية لأن الوضع لم يعد يحتمل، مشدداً على وقوف القطاعات التعليمية جنباً الى جنب مع الوزارة لتقديم أفضل الممكن.
وقال: "سنعمل لانقاذ التربية اولاً ولبنان ثانياً من الصعوبات التي نعيشها".
لجان الاهل تتكاتف مع الاساتذة
في الموازاة، يبدو ان لجان الاهل لديها الكثير من المطالب بدورها ستحملها الى وزارة التربية لضمان حقوق الاساتذة اولاً والاهالي ثانياً.
وأشارت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصّة لمى الطويل في حديث عبر "لبنان 24" الى ان المطلوب اليوم من وزارة التربية تعديل القانون ٥١٥/96 وهو حاليا موجود امام لجنة التربية وتتم دراسته، داعية الى الاسراع في اقراره.
وتمنت الطويل على وزارة التربية العمل على التدقيق بالموازنات المدرسية عبر خبراء، لاسيما في ما يتعلق بصندوق المساعدات الذي اقر في المدارس الخاصة، والذي يتم على اساسه تقاضي الاقساط بالدولار، إضافة الى الرقابة على انتخابات لجان الاهل، وتشكيل المجالس التحكيمية التربوية.
ملفات عدة على طاولة وزيرة التربية تحتاج الى الكثير من العمل، في بلد انهارت فيه كل القطاعات ولا يزال القطاع التعليمي واحداً من القطاعات الصامدة والتي تكافح للبقاء، والا فان الامور متجهة الى الاسوأ والنصف الثاني من العام الدراسي سيكون حافلا بالاضرابات والاعتصامات.
المصدر: خاص لبنان24
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس