في ندوة بالمنطقة الصناعية بالمحلة.. النيل للإعلام يستعرض جهود الدولة في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
عقد اليوم الخميس، مركز النيل للإعلام بطنطا، بالاشتراك مع هيئة التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى، ندوة إعلامية بعنوان "المناطق الصناعية بالمحافظات ومستقبل الشباب" بحضور اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية ونائب رئيس الهيئة، و العميد محمد فارس مدير إدارى مجمع هيئة التنمية الصناعية، والمهندس كمال صلاح عمارة مدير فرع التنمية الصناعية بالمحلة، ومصطفى حسين مدير عام إعلام وسط الدلتا، في إطار الحملة الإعلامية التى تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار «مسقبل ولادنا في منتج بلدنا» برئاسة الدكتور ضياء رشوان والدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلى.
وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت عزة سرور مدير عام مركز النيل للإعلام بطنطا، على أهمية دور الشباب فى دعم المنتجات المحلية ودعم الصناعات والمشاريع الصغيرة.
كما أكدت على الاستفادة من التكنولوجيا وهذا الكم من التطور وحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأيضاً تحرى الدقة فى نشر الأخبار لعدم ترويج الشائعات.
وقال اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية، أن الشباب هم عماد المجتمع وعظم دورهم فى النهوض بالدولة والحفاظ على ما تقوم به الدولة تجاههم والدور المبذول لتحقيق التنمية والاستقرار للبلاد.
كما أشار إلى جهود الدولة لخلق مناخ مناسب لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم التسهيلات للمستثمرين، موضحاً أن خريطة الاستثمار الصناعى تستهدف مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الامكانات والمقومات التنافسية المتاحة، والأماكن التى يمكن ضخ استثمارات بها وذلك من خلال تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين عبر موقع الاستثمار فى مصر، وذلك للتيسير على المستثمرين فى تبسيط إجراءات عملية حجز الأراضى والتواصل الإلكترونى مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعرفة الشروط والقواعد المنظمة لإستغلال وتنمية أراضى المناطق الصناعية.
أضاف أنه تم إنشاء الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات الخاصة بالخدمات التي يتقدمون للحصول عليها، وبالتالي يسهل عملية التنفيذ والمتابعة لجميع إجراءات وخطوات الخدمات المقدمة وذلك من خلال تعريف المستثمر بكيفية إقامة مشروع صناعي والمستندات المطلوبة لكل خدمة و توقيتات أدائها والتكاليف المعيارية المطلوبة.
أضاف "سليم" أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.
وعلى هامش اللقاء تم إجراء جولة فى المنطقة الصناعية وتفقد بعض المصانع المنتجة ومنها التى تنتج الزى الطبى وتقوم بتصديره للدول العربية وأيضاً طلبيات من ماركات عالمية لتصنيع منتجاتها وتصديرها للدول الأوروبية، وأيضاً مصنع للتيكت الخاص بالملابس والمنتجات القطنية.
نظم اللقاء وأعده مى أبوزيد ومروة عبد الرسول، تحت إشراف عزة سرور مدير عام مركز النيل للإعلام بطنطا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ندوة تثقيفية النيل للإعلام هیئة التنمیة الصناعیة النیل للإعلام
إقرأ أيضاً:
توحيد مسار خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
◄ القريني: حزمة الإجراءات تستهدف تشجيع الاستثمارات وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية
◄ المسار الموحد جزء من منظومة الخدمات المتكاملة عبر المحطة الإلكترونية الواحدة
◄ النظام الجديد يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الشركات المستثمِرة
◄ تأسيس قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع السجلات والتراخيص في المناطق
◄ اختيار الأرض وإصدار التراخيص لبدء الأعمال إلكترونيًا في يوم واحد فقط
مسقط- الرؤية
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن تعزيز خدماتها للمستثمرين، وذلك عبر توحيد مسار الخدمات الذي يتيح للمستثمرين ممارسة الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة والحصول على جميع الحوافز والامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين من خلال تسجيل واحد لدى الهيئة عند بدء المشروع.
وقال الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار والمتحدث الرسمي للهيئة إن حزمة تبسيط الإجراءات أطلقتها الهيئة تزامنًا مع توحيد إجراءات ورسوم الخدمات المقدمة عبر الهيئة في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ الأمر الذي يُساهم في تشجيع الاستثمار في المناطق الاقتصاديّة والحُرة والمُدن الصناعيّة وأدى ذلك إلى زيادة أعداد المستثمرين، موضحاً أن هذه الحزم تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مختلف المناطق وتمكين المستثمرين من تنويع استثماراتهم وتوسعها في مناطق مختلفة.
وأوضح القريني أن هذا المسار الموحد يأتي كجزء من منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الهيئة عبر المحطة الإلكترونية الواحدة التي تتيح للمستثمرين من داخل وخارج سلطنة عُمان تقديم طلبات الاستثمار وفتح السجلات التجارية والحصول على التراخيص اللازمة إلكترونيًا.
وأشار إلى أنَّ المسار الموحد يُوفِّر للمستثمرين مرونة كبيرة؛ حيث يُمكّنهم من توسيع أنشطتهم الاقتصاديّة في أي منطقة من المناطق التي تشرف عليها الهيئة دون الحاجة إلى الحصول على سجل تجاري مُنفصل لكل منطقة، لافتًا إلى أن هذا النظام ساهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الشركات؛ مما يعزز من قدرتها على التوسع والنمو.
وأضاف الدكتور القريني أن اعتماد المسار الموحد ساعد الهيئة في تنظيم إجراءات التسجيل التجاري وجمع بيانات دقيقة حول الأنشطة الاقتصادية في المناطق المختلفة؛ مما يدعم خطط التطوير المستقبلية عبر قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع السجلات التجارية وتراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية الصادرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد الدكتور مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير قطاع الأعمال في المناطق التي تشرف عليها؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة الأعمال من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة وتقديم جميع التراخيص والتصاريح من خلال نافذه واحدة؛ حيث أصبح اختيار الأرض وإصدار التراخيص لبدء الأعمال يتم إلكترونيًا وخلال يوم واحد فقط؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا