تشكيل لجنة لفحص تظلمات استخراج كارت الخدمات المتكاملة بالدقهلية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن تشكيل لجنة لفحص التظلمات المٌقدمة على نتيجة كارت الخدمات المتكاملة.
التظلم على نتيجة عدم الحصول على كارت الخدمات المتكاملةوأشارت إلى أن اللجان جاءت في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم، تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية.
وأكدت المديرية أن اللجنة يترأسها الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بمقر مديرية تضامن الدقهلية، مع لجنة تظلمات من عدم الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات.
وأشار وائل عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المديرية تتيح للمواطنين من ذوي الهمم التظلم على نتيجة عدم الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، إذ يجري التوجه إلى مكاتب التأهيل وتقديم التظلم به ليجري عمل اللجنة والاطلاع على الأوراق.
وأضاف أنه جرى تحديد عدد من مكاتب التأهيل وهي:
- مكتب تأهيل بإدارة المنصورة.
- مكتب تأهيل بإدارة بطلخا.
- مكتب تأهيل بإدارة ببلقاس.
- مكتب تأهيل بإدارة بشربين.
- مكتب تأهيل بإدارة بتمي الأمديد.
- مكتب تأهيل بإدارة السنبلاوين.
- مكتب تأهيل بإدارة الجمالية.
- مكتب تأهيل بإدارة بالمنزلة.
- مكتب تأهيل بإدارة منية النصر.
- مكتب تأهيل بإدارة بدكرنس.
نتيجة الحصول على كارت الخدمات المتكاملةوذكر مديرية التضامن، أنه في حالة قبول تظلم الفرد وأحقية المواطن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة يتم الانتهاء من الإجراءات واستلام الكارت في خلال 4 أيام
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الخدمات المتكاملة محافظة الدقهلية تضامن الدقهلية ذوي الاحتياجات الخاصة ف کارت الخدمات المتکاملة الحصول على
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.
وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.
كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا