تقديرات إسرائيلية: حماس قادرة على البقاء كتنظيم مسلح و2024 سيكون عام قتال
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
خلص المسؤولون في قسم الأبحاث التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)، إلى أن حركة حماس قادرة على البقاء كتنظيم مسلح باستطاعته خوض حرب عصابات حتى لو نجح جيش الاحتلال بالقضاء على الحركة كمنظومة حاكمة.
وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الخميس، أن رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية عرض هذه النتائج التي توصلوا إليها في الجيش على المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، في رسالة تحذيرية مفادها أنه بعد أكثر من 132 يوما من الحرب المدمرة على غزة، حركة حماس لا تزال تحظى بـ"دعم حقيقي".
وجاء في وثيقة شعبة الاستخبارات العسكرية "التحذيرية" لحكومة بنيامين نتنياهو، الذي لا يزال يرفض إجراء مناقشات بشأن مسألة "اليوم التالي" للحرب الإسرائيلية على غزة، أنه "في ظل عدم وجود بدائل، وفي ظل غياب أي خطوات عملية لتنظيم بدائل للحركة الفلسطينية، فإن قطاع غزة سيتحول إلى منطقة مأزومة بشدة".
اقرأ أيضاً
كيف أثبتت حربي أوكرانيا وغزة فشل رهان الأولويات لإدارة بايدن؟
وأوضح التقرير أن الوثيقة صدرت عن "أمان" الإثنين الماضي، في أعقاب مداولات أمنية معمقة أجرتها أجهزة الأمن الإسرائيلية في نهاية الأسبوع الماضي، بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية وكبار المسؤولين، وذلك على الرغم من مزاعم الاحتلال بالقضاء نحو 75% من القدرات العسكرية لحركة حماس في غزة.
عام قتال
وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي، إلى أن عام 2024 سيكون "عام قتال" حيث سيواصل عملياته العسكرية في إطار حربه على قطاع غزة والاستنفار العسكري والانتشار الواسع للقوات على الجبهة الشمالية، وسط توقعات بأن جميع الكتائب التابعة لقوات الاحتياط ستكون مطالبة بمواصلة الخدمة العسكرية خلال العام المقبل لمدة شهر واحد على الأقل.
جاء ذلك بحسب ما قال مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي، في إحاطة صحفية قدمها للمراسلين العسكريين في وسائل الإعلام الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أبرز ما جاء فيها أن التقديرات والتوقعات التي يبني عليها الجيش الإسرائيلي استعداداته لعام 2024 هي أنه سيكون "عاما قتاليا".
اقرأ أيضاً
تمديد مفاوضات القاهرة لوقف إطلاق النار في غزة.. ونتنياهو يرفض إرسال ممثلين لإسرائيل
ووفقا لـ"كان 11"، فإنه بعد انتهاء العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة وفي خانيونس، "لا يستبعد" الجيش الإسرائيلي إمكانية شن عمليات برية واسعة "في مناطق أخرى" من القطاع المحاصر، وتحديدا في "المنطقة الوسطى، والتي تضم مخيمي النصيرات والبريج، وكذلك في رفح جنوبي القطاع".
ويقول ضباط وجنود إسرائيليون يشاركون في العمليات العسكرية داخل القطاع، إن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي والمحللين العسكريين في القنوات التليفزيونية يعرضون "صورة كاذبة" عن مجرى القتال في القطاع.
والشهر الماضي، شكك المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، في أن الحكومة الإسرائيلية "تدرس جيدا سلم الأفضليات وتوزيع القوات والموارد"، في الوقت الذي يتحدث فيه وزير الأمن، يوآف جالانت، عن أن إسرائيل تتعرض لهجمات من سبع جبهات وتهاجم في ست منها.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حماس إسرائيل غزة الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
هل تمنع لجنة المراقبة الإسرائيلي من البقاء في القرى الحدودية؟
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": بدأ الجيش بانتشاره في بلدة الخيام- مرجعيون منذ أيّام، ولهذا دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس من بلدة الخيام "لجنة المراقبة الى أن تقوم بالضغط على العدو "الإسرائيلي" لوقف خروقاته ووقف الدمار، والانسحاب من الأراضي التي توغّل فيها في الفترة السابقة".
وتثير مماطلة "الإسرائيلي" في تنفيذ الانسحاب، بعض الشكوك والمخاوف حول المستقبل الأمني والسياسي في المنطقة، على ما تضيف المصادر، سيما أنّ ثمّة أسبابا أمنية واستراتيجية عديدة، قد يتذرّع بها للبقاء في بعض القرى الحدودية، والقيام بانسحاب جزئي من بعض المناطق، على ما فعل في بلدة الخيام إذ بقي في قسم منها، الأمر الذي يخالف اتفاق وقف النار، والقرارات الدولية، والقانون الدولي. ومن هذه الأسباب:
1- أسباب أمنية: قد يدّعي "الإسرائيلي" أّنّ وجوده في بعض القرى الحدودية، قد يمنحه القدرة على الحفاظ على السيطرة على النقاط الحسّاسة، التي قد تشهد هجمات من جماعات مسلّحة، من وجهة نظره. ولهذا يتحدّث عن "المستند" الذي "شرّع" له "حرية التحرّك في لبنان".
2- التكتيك العسكري: قد يعتمد "الإسرائيلي" على سياسة "الضغط" أو "المناورة" على الأرض في إطار التكتيك العسكري، بحيث يهدف إلى الاستفادة من الوضع الميداني لتحقيق أفضل نتيجة في المفاوضات غير المباشرة المقبلة. ومن خلال تأخير الانسحاب، قد يسعى جيش الاحتلال إلى ممارسة ضغط على الجهات الدولية، أو على السلطات اللبنانية لتحقيق مكاسب ما على الأرض. وقد يكون هذا التكتيك جزءاً من استراتيجية "إسرائيلية" تهدف إلى تأخير أي تقدّم ديبلوماسي، يتطلب انسحاباً كاملاً من الأراضي اللبنانية المحتلّة، لا سيما من مزارع شبعا (التي قيل انّ رئيس الحزب "التقدّمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط قد أهداها الى النظام الجديد في سوريا، خلال زيارته الأحد الى دمشق على رأس وفد درزي ديني وسياسي. علماً أنّها ليست ملكه بل ملك المواطنين اللبنانيين)، وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر، كونها أراضي لبنانية بحسب الاتفاقيات الدولية والخرائط المصحوبة بها.
3- الأبعاد الدولية والمفاوضات: قد يرتبط بقاء القوّات "الإسرائيلية" في بعض القرى الحدودية بمفاوضات أو ضغوط دولية، تتعلّق بانتظار مزيد من الضمانات الدولية بشأن استقرار الوضع الأمني في الجنوب اللبناني. ومن هنا، قد تكون عملية الانسحاب مشروطة بتفاهمات إقليمية ودولية مع الأطراف المعنية.
وجميع الأسباب التي تتذرّع بها "إسرائيل"، لا ينصّ عليها اتفاق وقف النار، على ما تؤكّد المصادر السياسية، ولهذا فإنّ "إسرائيل" ستكون مرغمة على تنفيذ بنوده، وصولاً الى تنفيذ الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلّة تطبيقاً للقرار 1701. وتلفت المصادر هنا، الى أنّ الوسيط الأميركي آموسهوكشتاين قد يزور لبنان والمنطقة، قبل تسلّم الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في البيت الأبيض في 20 كانون الثاني المقبل، لمواكبة تنفيذ اتفاق وقف النار الذي عمل عليه، قبل انتهاء مهامه الديبلوماسية والسياسية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية