بعد زيادة العائد البنكي لـ30%.. اربح 6250 جنيها شهريا عند استثمار 250 ألفا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
فرصة استثمارية جديدة كشف عنها بنك التنمية الصناعية عن طريق منتج ادخاري جديد يطلق عليه اسم Smart، بعائد تنافسي يصل إلى 30% سنويا، ويحق للأفراد الطبيعيين الاستثمار في شهادة الادخار داخل بنك التنمية الصناعية بحد أدنى 250 ألف جنيه.
اربح 6250 جنيهًا شهريًاتشرح «الوطن» كيفية استثمار مبلغ 250 ألف جنيه من شهادة الادخار وهو الحد الأدنى داخل بنك التنمية الصناعية بعائد 30% يكون هامش الربح السنوي 75 ألف جنيه، وفي حال توزيعها على أشهر السنة يكون الربح الشهري 6250 جنيهًا، ويمكن صرف الربح في نهاية السنة دفعة واحدة.
بحسب الموقع الرسمي للبنك التنمية الصناعية، فإن مدة هذا المنتج من يوم واحد حتى 300 يوم، ويصرف العائد بنهاية المدة.
«الوطن» تشرح تفاصيل شهادة الادخار الجديدة من بنك التنمية الصناعية بعائد 30 % وهي كالتالي:
تفاصيل شهادة الادخار الجديدة- شهادة الادخار في بنك التنمية الصناعية تمنح سعر عائد تصاعدي يحتسب يوميا، ويرصد بنهاية المدة بقيمة 30%
- احتساب عائد شهادة الادخار يبدأ من نفس يوم عمل طلب العميل.
- لا يوجد مصاريف.
- الحد الأدنى للشراء أول مرة: 250 ألف جنيه مصري، ويمكن زيادتها بمضاعفات الألف جنيه دون حد أقصى.
- لا يوجد أي مصاريف، غرامات عند الاسترداد الكسر المبكر.
- في حالة السحب الاسترداد المبكر للمنتج الإدخاري SMART.
- يتم تطبيق العائد المعلن للمدة الفعلية المنقضية للمنتج SMART للعميل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات البنوك شهادات الادخار بنک التنمیة الصناعیة شهادة الادخار ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
هيئة التنمية الصناعية تناقش آليات التعاون مع برنامج "سيجما".. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا موسعا مع ممثلى الخبرات الدولية لبرنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والإتحاد الأوروبي، لمتابعة ما تم من جهود مشتركة وما تحقق في إطار المرحلة الأولى من التعاون بين الهيئة وبرنامج "سيجما"، بشأن المبادرات المرتبطة بتحسين أداء الهيئة وفروعها وتطوير واختزال الإجراءات الخاصة بالخدمات المختلفة.
حضر الاجتماع الدكتور لوثر هان، الخبير الاقتصادي الدولى، والدكتور وولف جانج، الخبير القانوني والتشريعي بالمنظمة، والدكتور صبري الشافعى، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وجاء الاجتماع عقب لقاء تنسيقي لممثلي البرنامج مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سعيا لتنسيق الجهود نحو تناغم القوانين المنظمة للصناعة، وبما يتماشى مع مصلحة المستثمر الصناعي والتيسير عليه بما يرسي قواعد المرحلة الجديدة.
ولفتت رئيس الهيئة إلى أن برنامج "سيجما" يستهدف أيضاً القيام بدراسات تقييم السياسات والقوانين المصرية والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة، وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع التوجهات الإستراتيجية الحالية للهيئة.
موضحة أن الهيئة بصدد إنشاء وحدة بها تختص بالتنسيق والدراسة في هذا الشأن، لضمان التقييم المستمر والواقعي لكافة السياسات والقوانين المتعلقة بالصناعة ولوائحها التنظيمية للخروج بتوصيات بشأن التعديلات والتحسينات عليها بشكل مستمر، على أن يقوم البرنامج بتوفير الدورات اللازمة للقائمين على هذه الوحدة.
وأشارت ناهد يوسف إلى أن الإجتماع تناول أيضاً الإتفاق على تنفيذ خطة عمل المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية "سيجما" بعد النجاحات التي تحققت بالمرحلة الأولى، والتى ساهمت في تطوير ورفع أداء وكفاءة فروع الهيئة الاقليمية ومنحها مزيد من صلاحيات المقر الرئيسي في إطار تفعيل إستراتيجية اللامركزية الإدارية التى تنتهجها الهيئة. مشيدةً بالدراسات التى قامت بها المنظمة خلال الفترة الماضية، لكونها دراسات ميدانية، تمت من خلال عقد العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، وإستطلاع أراء المستفيدين من الخدمات المقدمة، مرحبةً بإستمرار التعاون مع "سيجما".
وصرحت رئيس الهيئة بأن من مستهدفات البرنامج في مرحلته الثانية أيضاً، تطوير أداء الخدمات للمستثمر فيما يتعلق "بالقرار السلبي للإدارة"، من خلال وضع منظومة تكفل إخطار المستثمر مقدم الطلب بشأن القرارات الصادرة تجاه طلبه للحصول على خدمة ما، وخاصة القرارات السلبية "حالة عدم قبول الطلب" مع إبداء الأسباب بوضوح وشفافية وليس مجرد حفظ الطلب.
والجدير بالذكر أن الهيئة كان لها السبق في تطبيق كلاً من "دليل الإجراءات الإدارية الجيدة" وأيضاً "دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية"، وهما الدليلان السابق إصدارهما من "سيجما" بالتعاون فيما بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة التخطيط "ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر / إرادة". وتعد الهيئة أول جهة حكومية تطبق الدليلان بشكل عملي.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية