بعد زيادة العائد البنكي لـ30%.. اربح 6250 جنيها شهريا عند استثمار 250 ألفا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
فرصة استثمارية جديدة كشف عنها بنك التنمية الصناعية عن طريق منتج ادخاري جديد يطلق عليه اسم Smart، بعائد تنافسي يصل إلى 30% سنويا، ويحق للأفراد الطبيعيين الاستثمار في شهادة الادخار داخل بنك التنمية الصناعية بحد أدنى 250 ألف جنيه.
اربح 6250 جنيهًا شهريًاتشرح «الوطن» كيفية استثمار مبلغ 250 ألف جنيه من شهادة الادخار وهو الحد الأدنى داخل بنك التنمية الصناعية بعائد 30% يكون هامش الربح السنوي 75 ألف جنيه، وفي حال توزيعها على أشهر السنة يكون الربح الشهري 6250 جنيهًا، ويمكن صرف الربح في نهاية السنة دفعة واحدة.
بحسب الموقع الرسمي للبنك التنمية الصناعية، فإن مدة هذا المنتج من يوم واحد حتى 300 يوم، ويصرف العائد بنهاية المدة.
«الوطن» تشرح تفاصيل شهادة الادخار الجديدة من بنك التنمية الصناعية بعائد 30 % وهي كالتالي:
تفاصيل شهادة الادخار الجديدة- شهادة الادخار في بنك التنمية الصناعية تمنح سعر عائد تصاعدي يحتسب يوميا، ويرصد بنهاية المدة بقيمة 30%
- احتساب عائد شهادة الادخار يبدأ من نفس يوم عمل طلب العميل.
- لا يوجد مصاريف.
- الحد الأدنى للشراء أول مرة: 250 ألف جنيه مصري، ويمكن زيادتها بمضاعفات الألف جنيه دون حد أقصى.
- لا يوجد أي مصاريف، غرامات عند الاسترداد الكسر المبكر.
- في حالة السحب الاسترداد المبكر للمنتج الإدخاري SMART.
- يتم تطبيق العائد المعلن للمدة الفعلية المنقضية للمنتج SMART للعميل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات البنوك شهادات الادخار بنک التنمیة الصناعیة شهادة الادخار ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة راتبه.. ننشر حيثيات إلزام أب برفع نفقة طفلتيه 200 جنيه لكل منهما
ينشر موقع صدى البلد حيثيات حكم محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة، بزيادة نفقة طفلتين 200 جنيه لكل منهما بعد زيادة مرتب والدهما.
وجاء منطوق الحكم بزيادة المفروض من نفقة بنوعيها لكل طفلة صغيرة 200 جنيه، لتتحصل كل طفلة على 950 جنيها بإجمالي 1900 جنيه، للصغيرتين من تاريخ رفع الدعوى، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف و75 جنيها، مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأي النيابة والمداولة قانونا تبين أن المدعية أقامت دعواها قبل المدعي عليه بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها الشكلية والقانونية وأودعت قلم المحكمة، وطالبت في ختامها بالحكم بزيادة المبلغ المفروض لها وصغارها إلى الحد المناسب، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأضافت الحيثيات أن المدعية استصدرت قبل المدعى عليه حكما من محكمة الأسرة والمعدل بالاستئناف والمقضي فيه بجعل مبلغ نفقة الصغيرتين الطفلتين بنوعيها 1500 جنيه بالسوية بينهما، وحيث إن دخل المدعي عليه قد طرأت عليه الزيادة وازدادت احتياجات الصغيرتين ومتطلباتهن، فطالبت المدعية المدعى عليه بزيادة ذلك الفرض، إلا أنه رفض، مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من حكم الأسرة وصورة ضوئية من حكم الاستئناف وأرفق بملف التسوية صورة ضوئية من قيد ميلاد الطفلتين.
وأكدت المحكمة أن الدعوى تناولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثلت المدعية بشخصها وقدمت صحيفة تصحيح شكل الدعوى وذلك لإدخال طفلتها الثانية كمدعية لبلوغها من المخاصمة، وقدمت المدعية الأولى حافظة مستندات طويت على أصل خطاب تحري عن دخل المدعى عليه صادر من البحث الجنائي بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة ثابتاً به أن دخله الشهري حوالي من 7000 إلى 8000 جنيه، وكذا قدمت أصل قيد ميلاد الطفلتين ومثل المدعي عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظة مستندات اطلعت المحكمة عليها وألمت بها، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس