بعد زيادة العائد البنكي لـ30%.. اربح 6250 جنيها شهريا عند استثمار 250 ألفا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
فرصة استثمارية جديدة كشف عنها بنك التنمية الصناعية عن طريق منتج ادخاري جديد يطلق عليه اسم Smart، بعائد تنافسي يصل إلى 30% سنويا، ويحق للأفراد الطبيعيين الاستثمار في شهادة الادخار داخل بنك التنمية الصناعية بحد أدنى 250 ألف جنيه.
اربح 6250 جنيهًا شهريًاتشرح «الوطن» كيفية استثمار مبلغ 250 ألف جنيه من شهادة الادخار وهو الحد الأدنى داخل بنك التنمية الصناعية بعائد 30% يكون هامش الربح السنوي 75 ألف جنيه، وفي حال توزيعها على أشهر السنة يكون الربح الشهري 6250 جنيهًا، ويمكن صرف الربح في نهاية السنة دفعة واحدة.
بحسب الموقع الرسمي للبنك التنمية الصناعية، فإن مدة هذا المنتج من يوم واحد حتى 300 يوم، ويصرف العائد بنهاية المدة.
«الوطن» تشرح تفاصيل شهادة الادخار الجديدة من بنك التنمية الصناعية بعائد 30 % وهي كالتالي:
تفاصيل شهادة الادخار الجديدة- شهادة الادخار في بنك التنمية الصناعية تمنح سعر عائد تصاعدي يحتسب يوميا، ويرصد بنهاية المدة بقيمة 30%
- احتساب عائد شهادة الادخار يبدأ من نفس يوم عمل طلب العميل.
- لا يوجد مصاريف.
- الحد الأدنى للشراء أول مرة: 250 ألف جنيه مصري، ويمكن زيادتها بمضاعفات الألف جنيه دون حد أقصى.
- لا يوجد أي مصاريف، غرامات عند الاسترداد الكسر المبكر.
- في حالة السحب الاسترداد المبكر للمنتج الإدخاري SMART.
- يتم تطبيق العائد المعلن للمدة الفعلية المنقضية للمنتج SMART للعميل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات البنوك شهادات الادخار بنک التنمیة الصناعیة شهادة الادخار ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير