أحمد بن حميد: برامج لاستثمار واستقطاب الكفاءات
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
اطلع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، على مبادرات ومشاريع دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، وذلك خلال الاجتماع القيادي الأول للدائرة للعام 2024. واستمع الشيخ أحمد بن حميد، لشرح واف قدمه راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الدائرة، ومديرو الإدارات، حول البرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة للعام 2023، إضافة إلى عرض خطة مبادرات ومشاريع الدائرة للعام 2024.
أكد الشيخ أحمد بن حميد أهمية بحث احتياجات الموظفين واعتبارها أولوية وبذل الجهد لتوفير البيئة المناسبة والخصبة لعمل للموظفين.
وأشار إلى ضرورة وضع الخطط والبرامج الكفيلة باستثمار واستقطاب الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، وتعزيز دور الكوادر المواطنة وقدرتها على النهوض بجميع المسؤوليات وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.
من جانبه أكد راشد السويدي، حرص واهتمام الدائرة بمواكبة التوجهات الاتحادية في الدولة، وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في دعم وتعزيز التعاون المشترك بشكل فعال، مشيراً إلى توحيد الجهود وتطوير العمل في مجال إدارة الموارد البشرية وفق إطار مؤسسي وبما يتواءم مع خطط الإمارة.
ولفت إلى أن الدائرة تعمل على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية، مما يسفر عنه إطلاق العديد من المبادرات الرائدة في مجال الموارد البشرية، والتنسيق مع جميع الدوائر المحلية في الإمارة، لتحسين كفاءة العمل والاستثمار الأمثل للموارد البشرية، ووضع خطط تتناسب مع توجهات الحكومة.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عجمان أحمد بن حمید
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية: ضوابط جديدة لتنظيم إعلانات الوظائف والمقابلات بالقطاع الخاص
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتمادها ضوابط جديدة تنظم عملية الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية في منشآت القطاع الخاص بالمملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتطوير سوق العمل بالمملكة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن فرص وظيفية، وذلك ضمن منظومة متكاملة ترتكز على أسس التنظيم والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن الضوابط الجديدة تشترط على منشآت القطاع الخاص عند الإعلان عن وظائف شاغرة أن يكون الإعلان متوافقاً تماماً مع المؤهل العلمي المطلوب للمسمى الوظيفي المعلن عنه.
ونوهت إلي ضرورة خلو الإعلان من أي شكل من أشكال التمييز، سواء كان ذلك على أساس الجنس أو الإعاقة أو غيرها من أشكال التمييز غير المبرر، كما يجب أن يتضمن موعداً واضحاً ومحدداً لبدء استقبال طلبات التقديم وموعداً نهائياً لانتهائها، بالإضافة إلى تقديم وصف كامل ودقيق للشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.
وأكدت الوزارة فيما يتعلق بإجراءات المقابلات الوظيفية، على ضرورة إبلاغ المتقدمين للوظيفة بنوع المقابلة التي سيجرونها ”سواء كانت فنية، سلوكية، إلخ“ وموعدها المحدد قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ إجرائها.
وألزمت الوزارة في ضوابطها الجديدة المنشآت بتوفير مكان مناسب وآمن لإجراء المقابلات، يراعي سهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما نصت الضوابط على إلزامية إشعار جميع المتقدمين الذين أجروا المقابلة بنتائجها خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إجراء المقابلة.
وأوجبت الضوابط الجديدة تشكيل لجنة متخصصة تتكون من شخصين على الأقل لإجراء المقابلة مع كل متقدم، وذلك لضمان النزاهة والموضوعية في عملية التقييم والاختيار.
اقرأ أيضا:
الموارد البشرية تصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا