وزير العدل يستعرض إستراتيجية الحكومة الرقمية للإمارات
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
استعرض معالي عبدالله بن عواد النعيمي، خلال اجتماع وزراء العدل في عدد من الدول، المشاركين في أعمال القمة العالمية للحكومات، إستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية الدولة الاستباقية في استيعاب التطور الهائل في التكنولوجيا، لافتا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة وخصوصا في تعزيز كفاءة منظومة العدالة الرقمية.
وتحدث النعيمي خلال الاجتماع الذي عقد أمس، عن تجربة وزارة العدل في التحول الرقمي، التي تقوم على ركائز رئيسية أبرزها الاستباقية التشريعية والإجرائية بهدف تمكين المنظومة القضائية والقانونية من مواكبة التطورات التقنية المستمرة وتقليص وتيسير الإجراءات وصولاً إلى تحقيق التوجه الحكومي في الدولة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية.
وأكد أهمية التركيز على الاستثمار في المهارات من خلال التدريب المستمر للكوادر على استخدامات التكنولوجيا المتقدمة، التي تستخدم فيها تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية والقانونية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد بمقرها في دبي معرض «قطاف» بهدف استعراض الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في كافة الأنشطة والمجالات المتعلقة بقطاع الملكية الفكرية، ودعم التواصل بالمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبدالله آل صالح، وكيل الوزارة، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتنمية قطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الرئيسة لتعزيز التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث عملت الدولة على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لهذا القطاع الحيوي، وتوفير الفرص والممكنات كافة التي تساعد المبتكرين والمخترعين على نمو وازدهار مشاريعهم الريادية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة لأصحاب المواهب والأعمال الإبداعية.
وقال معاليه: مثّل معرض «قطاف» منصة بارزة لتسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي شهدها قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات، خلال المرحلة الماضية، ومن أبرزها، تدشين منظومة جديدة للملكية الفكرية، والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق مشروع «حاضنة براءات الاختراع»، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وكذلك تدشين الإمارات مساراً جديداً لـ «الملكية الفكرية الخضراء»، الهادف إلى تحفيز الابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
كما أشار معاليه إلى أن هذه المبادرات أدت إلى نتائج باهرة، خلال 2024، حيث ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة بنسبة لافتة بلغت 89%، كما سجلت المصنفات الفكرية نمواً قوياً بنسبة 26.5%، وفي الوقت نفسه، شهدت براءات الاختراع الممنوحة زيادة ملحوظة بلغت 17.5%، ما يدل على استمرار التقدم التكنولوجي والابتكار.
وعززت وزارة الاقتصاد إجراءاتها وأنظمتها، ما أدى إلى تقليل فترة انتظار الفحص الأولي لبراءات الاختراع من 44 شهراً في بداية عام 2023 إلى 20 شهراً في عام 2024، أي ما يقارب تقليص المدة إلى النصف. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف عدد الطلبات الوطنية لبراءات الاختراع، ما ساهم في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6%.
وتفصيلاً، تفقد معالي عبدالله بن طوق، خلال جولته في المعرض، عدداً من المشاريع المبتكرة للمخترعين ورواد الأعمال الإماراتيين، إلى جانب ذلك، شهد المعرض انعقاد جلستين الأولى، بعنوان الدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في حماية الملكية الفكرية، في حين ارتكزت الجلسة الثانية، والتي جاءت بعنوان: «اقتصادات المجموعة والملكية الفكرية» على أهمية تعزيز التعاون الدولي في قطاع وأنشطة الملكية الفكرية.
وتضمن المعرض تكريم الوزارة لمجموعة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالملكية الفكرية في الدولة، على جهودهم وتعاونهم المتواصل لدعم نمو وازدهار قطاع الملكية الفكرية، ومنها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وجمعية المخترعين الإماراتية، ومجلس أصحاب العلامات التجارية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والرابطة الدولية للملكية الفكرية، إضافة إلى عدد من المخترعين الإماراتيين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية