“الإمارات” تُشارك في الاجتماع الـ 113 للمجلس الاقتصادي العربي بالقاهرة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع الدورة الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة المملكة الهاشمية الأردنية، وبحضور الوفود الممثلة للدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع تعزيز التعاون العربي المشترك في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وسبل تفعيل القرارات التنفيذية التي أقرها المجلس في الدورات السابقة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على دعم الجهود العربية المشتركة، وتطوير الآليات وخطط العمل التي من شأنها فتح آفاق جديدة تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والتحول الرقمي وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار ابن طوق إلى أن الاقتصادات العربية أثبتت خلال السنوات القليلة الماضية قدرتها على مواجهة التغيرات السياسية والمناخية والصحية، وأهمية موقعها الجغرافي في تعزيز حركة التجارة العالمية ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي 1.8% في عام 2023 أي حوالي 3.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يبلغ 3.5 تريليون دولار خلال عام 2024، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها منطقتنا العربية خلال المرحلة الماضية.
وقال : “يمثل اجتماع المجلس خطوة مهمة للتشاور والتباحث حول الملفات الاقتصادية الحيوية التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصادات العربية ودعم نموها وازدهارها خلال المرحلة المقبلة لا سيما أن الموضوعات المطروحة للمناقشة، تُمثل أهمية كبيرة لدفع التعاون العربي المشترك إلى مستويات جديدة، وترسم خريطة طريق نحو مزيد من التطور والريادة لمنطقتنا العربية”.
واستعرض معاليه مجموعة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس، والتي من شأنها تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية خلال المرحلة المقبلة، ومنها تعزيز العمل المشترك من أجل متابعة العمل على إقامة “الاتحاد الجمركي العربي” والذي من شأنه إزالة الكثير من المعوقات الخاصة بتنشيط حركة الصادرات والواردات بين الدول العربية وأهمية استكمال الجهود العربية لتنفيذ “منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى” بشكل كامل والتي ستمثل قفزة نوعية لدعم نمو اقتصادات الدول العربية وتجارتها البينية، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العالم.
وأكد ابن طوق حرص دولة الإمارات على المضي قدماً لدخول اتفاقية الاستثمار العربية المعدلة حيز النفاذ، بما يسهم في تشجيع وتحفيز المبادلات الاستثمارية بين الدول العربية، لا سيما أن المنطقة العربية تشهد نمواً متزايداً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرق معاليه إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دعم التنمية المجتمعية عبر رعايته عددا من المبادرات والفعاليات في عدد من المجالات الصحية والأسرية والتنموية، وعقد مجموعة من الدورات التدريبية والبرامج التوعوية لقضايا عربية مثل دور المرأة العربية، وصحة الأسرة والطفل، وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث تعزيز التعاون مع الجمعية العربية لمرافق المياه
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالدكتور خالدون كاشمان أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA) لبحث تعزيز مجالات التعاون بين الوزارة والجمعية فى مجال ادارة المياه ، وبحث آليات ومجالات التعاون بين جهات الوزارة المختلفة والمنظمة فى مجال التدريب ونقل الخبرات.
ونقل كاشمان الدعوة الموجهه للدكتور هانى سويلم من المهندس رائد أبو السعود وزير المياه والرى الأردنى للمشاركة فى "أسبوع المياه العربى السابع" والمزمع عقده بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة (٤ - ٦) مايو ٢٠٢٥ .
وصرح الدكتور سويلم أن المنطقة العربية تٌعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم ، حيث تقع عدد ١٩ دولة من بين ٢٢ دولة عربية في نطاق الشح المائى ، وتحصل ٢١ دولة من ٢٢ دولة عربية على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة ، ويعيش نحو ٣٩٠ مليون شخص في المنطقة - أي ما يقرب من ٩٠% من إجمالي عدد السكان - في بلدان تعاني من ندرة المياه ، مضيفاً أن العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة أدت لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة مثل النمو السكاني والهجرة وأنماط الاستهلاك المتغيرة ، بالإضافة لتغير المناخ والذى ظهر مؤخراً في العديد من الأحداث المتطرفة التي شهدتها البلدان العربية مثل الإعصار الذى ضرب ليبيا الشقيقة أو الفيضانات الغزيرة التي ضربت الصومال الشقيقة مما أسفر عن مقتل ونزوح المئات والتسبب فى خسائر مادية جسيمة ، كما لا يمكن إغفال آثار الحروب على إمداد السكان بالإحتياجات الضرورية للحياه فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب .
التحديات تدفع الدول العربية لتعزيز التعاون المشتركوأكد وزير الري أن مثل هذه التحديات تدفع الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك فيما بينها وتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة ، وتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي ، مشيراً لحرص الوزارة على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه الموقعة مع دول ( الأردن - الإمارات - الجزائر - السعودية - العراق - تونس - فلسطين - لبنان - المغرب ) .
وأشاد الدكتور سويلم بما تبذله الدول العربية من جهود لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه والذي ينص على "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة" .