14 مارس أولى جلسات محاكمة طبيب عمليات الإجهاض بالجيزة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 14 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، وذلك على خلفية اتهامه بتحويل عيادته إلى "وكر" لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحا.
حملت القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، وقيدت برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية.
المتهمون في القضية هم: "صبحي ع. س طبيب نساء وتوليد، ون. أ – طالبة، وس. ج، وم. أ – 25 سنة – عاطل".
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة، أنه حال كونه طبيبا حول عيادته وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأسقط عمدا المتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فقام بإجراء جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية وهي امرأة حبلى، تهمة أنها مكنت المتهم الأول من استعمال الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.
ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغ نقدي لقاء ما أتاه، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمليات الإجهاض محكمة محكمة استئناف القاهرة طبيب نساء وتوليد
إقرأ أيضاً:
نظر ثانى جلسات محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تلقى رشوة غدا
تنظر غدا الإثنين، محكمة جنايات القاهرة، ثاني جلسات محاكمة نقيب المعلمين وآخر وذلك على خلفية اتهامهما بتقاضي رشوة، تمثلت في حصوله على شقة سكنية فاخرة بمنطقة المهندسين بالجيزة، من أحد رجال الأعمال، صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته، حيث تم تأجيل الجلسة الأولى للمحاكمة، لحضور المتهمين.
وكشفت تحقيقات أجرتها نيابة الأموال العامة، عقب تلقيها بلاغًا من عدد من المدرسين، يتهمون فيه نقيب المعلمين بالحصول على رشوة مقابل تسهيل إجراءات المزايدة.
وبعد الاستماع لأقوال المتهمين والمبلغين، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، حيث تم قيدها برقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمسجلة تحت رقم 1595 لسنة 2025 في جنايات أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا
مشاركة