خطة أميركية عربية بشأن غزة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةكشفت تقارير إعلامية أميركية، عن بنود «خطة مفصلة وشاملة»، تسارع الإدارة الأميركية وشركاء من الدول العربية، إلى إكمالها، لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت التقارير إن الخطة المفصلة والشاملة لتحقيق السلام تتضمن جدولاً زمنياً محدداً لإقامة دولة فلسطينية يمكن الإعلان عنها قريباً ربما في الأسابيع القادمة.
وأضافت أن «الرئيس الأميركي جو بايدن وشركاء عرباً، يأملون في التوصل لاتفاق تبادل المحتجزين قبل بداية شهر رمضان الذي يبدأ 11 مارس القادم».
وأشارت إلى أن «المسؤولين العرب يؤكدون أنهم متفائلون إزاء الجمع بين الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط تركز على إعادة إحياء الاقتصاد وتحسين الأمن، وعلى إعادة إعمار غزة».
ونقلت التقارير الإعلامية عن مسؤولين عرب قولهم إن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وافق على مقترح حكومة التكنوقراط من حيث المبدأ، وربما يحتفظ بمنصبه في دور على غرار دور الرئيس الإسرائيلي».
وبحسب التقارير الإعلامية، هناك مخاوف جديدة من أن الهجوم الإسرائيلي الوشيك على رفح سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تتسبب بدفع أزمة غزة إلى أبعادها القصوى ودفن صفقة الرهائن وجهود السلام طويلة الأمد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة أميركا فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل، وأكدت أنه انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.
وقال رئيس المحكمة مون هيونغباي: إننا "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول"، معتبرا ان "الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب".
وأضاف أن "الرئيس السابق يون ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات".
وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسميا" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.
وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، لكن عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
المصدر: وكالات