واشنطن: ملتزمون بدعم الاستقرار في ليبيا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكدت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بدعم الاستقرار في ليبيا وضمان تنفيذ قرار حظر الأسلحة وتقديم المساعدة للشعب. وأكدت الولايات المتحدة في كلمتها خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا أنها تؤيد القادة الليبيين في جهودهم بدعم من لجنة «5+5» لتنفيذ وقف إطلاق النار وانسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا ووضع برنامج لتسريح المسلحين وإعادة الإدماج.
وفي سياق آخر، أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أنه لا تقدم في المسار السياسي الليبي ولا مبادرات حقيقية تلوح في الأفق بشأن ليبيا.
وبين السني في كلمة له أمام مجلس الأمن، أن «الوقت قد حان لكشف معرقلي الحل في ليبيا سواء كانوا أطرافا محلية أو دولية»، مؤكداً أن جهود المصالحة الوطنية من شأنها دعم كافة المسارات الأخرى في ليبيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الأزمة الليبية أميركا الانتخابات الليبية فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
ترحيب حكومي بقرار مجلس الأمن بشأن إدارة ليبيا لأموالها المجمدة
اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرار السماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أموالها المجمدة، خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.
وأضاف الدبيبة في منشور عبر حسابه أن القرار سيُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج ما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي.
وقال الدبيبة إن التصويت على القرار جاء نتيجة مباشرة لجهود الحكومة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة.
وأشار الدبيبة إلى أن القرار يمثل مرحلة أولى ومهمة، ستساعد على وقف النزيف الذي تعانيه أصول المؤسسة.
وأكد الدبيبة استمرار العمل لفك الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن، بحسب قوله.
كما جدد الدبيبة تأكيد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي، واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار، باستثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في “ودائع لأجل منخفضة المخاطر” لدى المؤسسات المالية المناسبة التي تختارها.
واشترط مجلس الأمن في قراره أن تكون تلك “الودائع لأجل المنخفضة المخاطر”، لدى مؤسسة مالية تقع داخل حدود الولاية القضائية التي توجد بها حاليا الاحتياطات النقدية المجمدة، مع بقاء الودائع وفوائدها مجمدة.
المصدر: حساب رئيس الحكومة ” فيسبوك”
الدبيبةمجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي