«إيكواس» تدعو لتغليب المصالح العليا واحترام الدستور في السنغال
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
الجزائر (وكالات)
أخبار ذات صلةدعت البعثة الدبلوماسية البرلمانية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «الإيكواس»، أمس، مختلف الأطراف في السنغال إلى تغليب المصالح العليا للبلاد والمتمثلة بالسلم والاستقرار واحترام الدستور وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والتماسك الاجتماعي.
وقالت «الإيكواس»، في بيان بختام مشاورات بعثتها إلى السنغال، إنها «التقت جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين وحثت كل الأطراف على الانخراط بشكل عاجل في حوار سياسي وطني شامل وأخوي بهدف التوصل إلى حلول توافقية وتهيئة الظروف المؤاتية لإجراء انتخابات رئاسية مفتوحة وذات مصداقية وشاملة وشفافة».
ووجهت البعثة التي يرأسها نواب وموظفون برلمانيون «نداء عاجلاً من أجل الهدوء وضبط النفس»، داعية جميع الفاعلين السياسيين في السنغال إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التعبير الذي يحرض على العنف ويؤجج مناخ التوتر في البلاد.
والتقت البعثة البرلمانية خلال وجودها بالسنغال رئيس الجمعية الوطنية أمادو مام ديوب حول الوضع السياسي الناجم عن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 ديسمبر المقبل.
كما بحث وفد المنظمة الإقليمية الوضع الحالي في البلاد مع مختلف المجموعات البرلمانية في الجمعية الوطنية ومع أعضاء المجتمع المدني وغيرهم من الفاعلين السياسيين لاسيما مجموعة من الأشخاص الذين تم إقصاؤهم عن الترشح للانتخابات الرئاسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السنغال انتخابات السنغال إيكواس
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعيد أول منشأة عسكرية إلى السنغال
أعادت فرنسا عدّة منشآت عسكرية كان يستخدمها جيشها في السنغال لسلطات البلد، وهي الأولى التي تعيدها في سياق انسحابها من الدولة الواقعة في الغرب الأفريقي حيث لها انتشار عسكري منذ الستينات، بحسب ما أعلنت السفارة الفرنسية في دكار اليوم الجمعة.
وجاء في بيان صادر عن السفارة أن "الطرف الفرنسي أعاد إلى الطرف السنغالي المنشآت والمساكن في حيّ ماريشال وحيّ سانت-إكزوبيري يوم الجمعة الواقع في 7 مارس 2025".
وأشار البيان إلى أن مقرّات أخرى "ستسلّم وفق جدول زمني متّفق عليه بين الطرفين"، من دون تقديم مزيد من التوضيحات.
في 12 فبراير الماضي، أعلنت باريس إنشاء لجنة مشتركة مع دكار لتنظيم إجراءات مغادرة العناصر الفرنسيين في السنغال وإعادة العقارات بحلول نهاية العام 2025.
واجتمعت اللجنة "للمرّة الأولى في 28 فبراير برئاسة الجنرال عبد اللطيف كامارا مدير معهد الدفاع في السنغال وبحضور السفيرة الفرنسية في السنغال السيّدة كريستين فاج وقائد العناصر الفرنسيين في السنغال الجنرال إيف أوني"، وفق ما جاء في بيان السفارة.
ونظرت اللجنة في "المهل الزمنية وإجراءات إرجاع المنشآت المختلفة المستخدمة من العناصر الفرنسيين إلى السنغال. وأطلقت اللجنة أيضا أعمال تجديد الشراكة الثنائية في مجال الدفاع والأمن"، وفق المصدر عينه.
بقيت السنغال، بعد استقلالها سنة 1960، من أكثر الحلفاء الأفريقيين موثوقية لفرنسا، غير أن الإدارة السنغالية الجديدة التي تسلّمت السلطة في 2024 تعهّدت بمعاملة فرنسا على قدم المساواة مع غيرها من الشركاء الأجانب.
وفي نوفمبر، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الذي وصل إلى السلطة إثر حملة تعهّد فيها بقطع الصلة بالحكم السابق، انتهاء الانتشار العسكري الفرنسي والأجنبي في البلد في 2025.
ومن المرتقب تسريح كلّ الطاقم السنغالي العامل مع العناصر الفرنسيين في البلد بحلول "الأوّل من يوليو 2025"، وفق رسالة إلكترونية أرسلها قائد العناصر الفرنسيين إلى المفتّش الإقليمي للعمل في السنغال نشرتها وسائل الإعلام.
وتوظّف المنشآت العسكرية الفرنسية في دكار وضواحيها 162 شخصا مباشرة وتتعاون مع ما بين 400 و500 في المجموع عبر شركات تتعاقد معها من الباطن.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة