مكتب نتنياهو بخصوص إقامة دولة فلسطينية: الآن ليس وقت الحديث عن هدايا للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، أي نقاش في الوقت الحالي حول إقامة دولة فلسطينية، معتبرا أن الأولوية في المرحلة الحالية هي "الانتصار على حماس".
وفي مؤتمر صحفي، قال آفي هيمان، المتحدث باسم مكتب نتنياهو: "الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن هدايا للشعب الفلسطيني.
وأضاف: "الآن هو وقت النصر.. النصر الكامل على حماس، وسنواصل السير على طريق النصر"، مكررا رسالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن "جميع المناقشات حول اليوم التالي لحماس ستتم في اليوم التالي".
وفي وقت سابق، رحبت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية بالجهود المبذولة توصلا إلى مبادرة سياسية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وانتقدت الوزراء الإسرائيليين الذين رفضوا الفكرة.
وطالبت الوزارة بفرض عقوبات على الوزراء، لا سيما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش اللذين "يشكلان تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة".
وأردفت الخارجية: "وترحب الوزارة بكافة الجهود الإقليمية والدولية التي بذلت لصياغة مبادرة سياسية على أساس الاحتياجات الاستراتيجية لإقامة الدولة الفلسطينية،
وتمهيد الطريق لوقف فوري لإطلاق النار يحمي المواطنين الفلسطينيين ويطلق سراح الرهائن مقابل الأسرى".
هذا وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل لاتفاق سلام شامل بين إسرائيل وفلسطين يتضمن "جدولا زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطين".
وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ132 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.
المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو تويتر طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة، لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
متحدث الوزراء: انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة قبل نهاية الشهر الجاري