مشروع هرم منكاورع.. الحكومة تحسم الجدل بعد تقرير اللجنة العلمية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
حسمت وزارة السياحة والآثار الجدل حول مشروع ترميم هرم منكاورع، الذي أعُلن عنه في وقت سابق وأثار جدلاً كبيرا، حيث تسلم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تقريراً من اللجنة العلمية العليا المشكلة برئاسة الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، وعضوية 6 من كبار العلماء المصريين والأجانب لمراجعة المشروع.
أوضحت وزارة السياحة في بيان صادر عنها، حول مشروع ترميم هرم منكاورع أنّ التقرير أشار إلى اللجنة اتفقت بكامل أعضائها على عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع.
كما أوصت اللجنة بضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية وعدم إضاعة قيمة أثرية عالمية استثنائية، كما أنه يمكن الاستدلال على شكل الكساء الأصلي للهرم من خلال المداميك «الصفوف» السبعة، والتي تتواجد حاليا على جسم الهرم منذ آلاف السنين.
ولفتت اللجنة أنّه من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق لأي من الكتل الجرانيتية على جسم الهرم، وأنّ إعادتها سيغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات.
دراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونةوأيّدت اللجنة المشروع العلمي الأثري الذي تم التقدم به لدراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونة للكسوة الخارجية المتساقطة منه.
ولفتت إلى أنه يمكن القيام بأعمال الحفائر للكشف عن باقي هذه الكتل ذات الزوايا المائلة حول الهرم، إضافة إلى تنظيف وتنظيم الموقع للزيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هرم منكاورع الهرم مشروع ترميم هرم منكاورع الأهرامات هرم منکاورع
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، بنود مشروع القانون الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، ومرئيات مجلس الشورى حوله.
وتأتي أهمية هذا القانون من دوره في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.