مشروع هرم منكاورع.. الحكومة تحسم الجدل بعد تقرير اللجنة العلمية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
حسمت وزارة السياحة والآثار الجدل حول مشروع ترميم هرم منكاورع، الذي أعُلن عنه في وقت سابق وأثار جدلاً كبيرا، حيث تسلم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تقريراً من اللجنة العلمية العليا المشكلة برئاسة الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، وعضوية 6 من كبار العلماء المصريين والأجانب لمراجعة المشروع.
أوضحت وزارة السياحة في بيان صادر عنها، حول مشروع ترميم هرم منكاورع أنّ التقرير أشار إلى اللجنة اتفقت بكامل أعضائها على عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع.
كما أوصت اللجنة بضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية وعدم إضاعة قيمة أثرية عالمية استثنائية، كما أنه يمكن الاستدلال على شكل الكساء الأصلي للهرم من خلال المداميك «الصفوف» السبعة، والتي تتواجد حاليا على جسم الهرم منذ آلاف السنين.
ولفتت اللجنة أنّه من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق لأي من الكتل الجرانيتية على جسم الهرم، وأنّ إعادتها سيغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات.
دراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونةوأيّدت اللجنة المشروع العلمي الأثري الذي تم التقدم به لدراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونة للكسوة الخارجية المتساقطة منه.
ولفتت إلى أنه يمكن القيام بأعمال الحفائر للكشف عن باقي هذه الكتل ذات الزوايا المائلة حول الهرم، إضافة إلى تنظيف وتنظيم الموقع للزيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هرم منكاورع الهرم مشروع ترميم هرم منكاورع الأهرامات هرم منکاورع
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق