مشروع هرم منكاورع.. الحكومة تحسم الجدل بعد تقرير اللجنة العلمية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
حسمت وزارة السياحة والآثار الجدل حول مشروع ترميم هرم منكاورع، الذي أعُلن عنه في وقت سابق وأثار جدلاً كبيرا، حيث تسلم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تقريراً من اللجنة العلمية العليا المشكلة برئاسة الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، وعضوية 6 من كبار العلماء المصريين والأجانب لمراجعة المشروع.
أوضحت وزارة السياحة في بيان صادر عنها، حول مشروع ترميم هرم منكاورع أنّ التقرير أشار إلى اللجنة اتفقت بكامل أعضائها على عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع.
كما أوصت اللجنة بضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية وعدم إضاعة قيمة أثرية عالمية استثنائية، كما أنه يمكن الاستدلال على شكل الكساء الأصلي للهرم من خلال المداميك «الصفوف» السبعة، والتي تتواجد حاليا على جسم الهرم منذ آلاف السنين.
ولفتت اللجنة أنّه من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق لأي من الكتل الجرانيتية على جسم الهرم، وأنّ إعادتها سيغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات.
دراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونةوأيّدت اللجنة المشروع العلمي الأثري الذي تم التقدم به لدراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونة للكسوة الخارجية المتساقطة منه.
ولفتت إلى أنه يمكن القيام بأعمال الحفائر للكشف عن باقي هذه الكتل ذات الزوايا المائلة حول الهرم، إضافة إلى تنظيف وتنظيم الموقع للزيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هرم منكاورع الهرم مشروع ترميم هرم منكاورع الأهرامات هرم منکاورع
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال، وطلب بشأن تطوير صناديق الاستثمار العقاري.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والتشريعية بشأن دراسة تقدم بها الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وجاء في تقرير اللجنة، أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار التقرير إلى أن هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024