رئيس «زراعة النواب»: سعر الضمان الجديد للقطن جيد للمزارع
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
حدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/ 2025، بحيث يكون الضمان 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بوجه قبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بوجه بحري.
تاريخ القطن المصري معروف للجميعقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر قناة «dmc»، إن القطن من أهم المحاصيل الزراعية، وأن تاريخ القطن المصري معروف للجميع، وأن مصر كانت تزرع في السابق ما لا يقل عن 2 مليون فدان، وكان القطن المصري يتم تصديره إلى كل دول العالم.
أضاف «الحصري»، أن علامة المنتج المصري كانت تنال احترام كل دول العالم، لكن الدولة أعادت الاهتمام بهذا المحصول للتوسع في صناعاته، والوصول لزراعة مساحة 500 ألف فدان، بعد انخفضت مساحة زراعة القطن لأقل من 100 ألف فدان.
وأشار إلى الاقتراب من زراعة 300 ألف فدان خلال السنوات الماضية، وأن سعر الضمان الجديد لتوريد القطن للموسم 2024/ 2025 الذي أعلن عنه مجلس الوزراء «10 آلاف جنيها لقنطار القطن متوسط التيلة في وجه قبلي و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة في وجه بحري» هو سعر جيد للمزارع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطن المصري سعر القطن الزراعة التصدير
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.