مالي وبوركينا فاسو والنيجر تمضي في تشكيل اتحاد ثلاثي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قالت وزارة خارجية مالي، اليوم الخميس، إن بوركينا فاسو ومالي والنيجر -وهي دول تحكمها أنظمة عسكرية بعد انقلابات حدثت خلال الأعوام الماضية- تعتزم المضي قدما في إنشاء اتحاد.
يأتي هذا في وقت تعزز فيه الدول الثلاث علاقاتها من خلال تحالف يهدد تكامل منطقة غرب أفريقيا الأوسع نطاقا.
وأعلنت الدول المتجاورة في منطقة الساحل الفقيرة في يناير/كانون الثاني الماضي أنها ستنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهو قرار حثتهم المجموعة على إعادة النظر فيه محذرة من المصاعب الإضافية التي ستحدث نتيجة لهذا الانسحاب.
وخلال اجتماع في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، أكد 3 وزراء من تلك الدول الالتزام المشترك بالانسحاب من إيكواس بلا تأخير ومواصلة التعاون بموجب اتفاق معروف بتحالف دول الساحل.
وذكرت وزارة خارجية مالي -في منشور عبر الإنترنت- أن الدول الثلاث "أكدت التزامها بالمضي قدما بحزم في عملية تنفيذ تحالف دول الساحل وإنشاء اتحاد بين الدول الثلاث".
ولم تكشف الدول عن تفاصيل كيفية عمل الاتحاد المقترح أو مدى تقارب التنسيق المزمع بينها في المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية في مكافحتها لوقف معركة مستمرة منذ عقد مع متمردين متشددين أدت لزعزعة استقرار تلك المنطقة.
وكان زعماء الانقلاب في هذه الدول الثلاث قد سبق أن أكدوا عدة مرات -منذ منتصف العام الماضي- ما أسموه "تحالف الساحل" أو تحالف إقليم "ليبتاكو-غورما"، وهو الاسم التاريخي للمنطقة الحدودية بين الدول الثلاث في مواجهة أي قوة مسلحة تهددهم سواء كانت داخلية أو خارجية، ودعوا باقي دول الإقليم للانضمام إليه، وهي خطوة من شأنها تعزيز فكرة الانقلابات العسكرية، حسب مراقبين.
وتمتد جذور هذا التحالف التاريخية إلى عام 1970، عندما قررت هذه الدول الثلاث -بعد الاستقلال بفترة وجيزة- إنشاء هيئة التنمية المتكاملة "ليبتاكو-غورما"، التي يشار إليها عادة باسم هيئة ليبتاكو غورما (LGA) لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول هذه المنطقة الحبيسة (غير الساحلية)، التي تزيد مساحتها عن نصف مليون كيلومتر مربع، وتعد الأفقر اقتصاديا رغم غناها بالموارد الطبيعية الهائلة، حسب خبير الشؤون الأفريقية بدر حسن الشافعي.
ويرى الشافعي أن هذا التحالف يمكن أن يكون موجها ضد كل من فرنسا التي باتت تفقد نفوذها في مستعمراتها الثلاث، وكذلك ضد تجمع إيكواس.
ويعتبر أن هذا التحالف قد يُستخدم لتبرير استخدام القوة المسلحة ضد أي قوة سياسية أو مسلحة ترغب في عودة النظم الديمقراطية المخلوعة في هذه الدول الثلاث، كما أن هذا التحالف سيتم تفعيله في مواجهة إيكواس، التي قد تسعى بموجب بروتوكول الحكم الرشيد 2001 للتدخل العسكري لمواجهة الانقلابات وإعادة النظم الديمقراطية للحكم.
ولعل الجديد في هذا التحالف هو الاتفاق على وضع الهياكل التأسيسية لتنفيذه على أرض الواقع بعدما ظل تحالفا شكليا منذ 6 سنوات، حسب الخبير في الشأن الأفريقي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الدول الثلاث هذا التحالف
إقرأ أيضاً:
صفحة رامي مخلوف تثير جدلا.. الإعلان عن تشكيل قوات تضم 150 ألف مقاتل
نشرت صفحة تحمل اسم رجل الأعمال السوري المثير للجدل رامي مخلوف، منشورا مفاجئا، أعلن من خلاله عن تشكيل قوات "نخبة" تضم 150 ألف مقاتل، هدفها عزل الساحل السوري عن بقية البلاد، وإلزام الغرب بتوفير حماية دولية له.
الصفحة التي دائما ما تنشر فيديوهات بالصوت ولصورة لمخلوف وهو ابن خال رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، قالت إن الـ150 ألف مقاتل سيشكلون قوات "النخبة" إضافة إلى قوة احتياطية عددها مماثل لهم "استعداداً لحماية منطقة الساحل السوري".
وجاء في المنشور أن تشكيل هذه القوة جاء بالتعاون مع سهيل الحسن، القائد البارز في الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد.
وقال مخلوف إن العمل مع الحسن والذي سمّاه بلقبه المتعارف عليه "النمر"، جاء بعد "إعادة تنظيم صفوف قوات النخبة"، مؤكداً أن "الجهود المشتركة خلال الأسابيع الماضية أدت إلى تأسيس هذه القوات، إلى جانب لجان شعبية يبلغ عدد أفرادها نحو مليون شخص"، جاهزين لتلبية ما وصفه بـ"نداء الحق".
وهاجم مخلوف، بشار الأسد بشدة، قائلا " لولا أن ذلك الأسد المزيف لم يبعدنا أنا ومن معي من رجال الحق، وعلى رأسهم أخي في الله وصديق روحي القائد النمر (أبو الحسن)، لما سقطت سوريا".
واستحضر مخلوف في رسالته مشاهد مجازر التي ارتكبت في مدن الساحل قبل أسابيع، محملاً القيادة الجديدة مسؤولية استمرار الانفلات الأمني والعجز عن حماية المدنيين، كما دعا إلى فتح صفحة جديدة تقوم على المصالحة الوطنية، ومحاربة الفقر وإعادة إعمار سوريا اجتماعياً واقتصادياً وعسكرياً.
وطالب مخلوف المجتمع الدولي، وعلى رأسه روسيا، برعاية خاصة لللساحل السوري، معلناً استعداده لوضع كافة إمكانياته الاقتصادية والعسكرية والشعبية تحت إشراف موسكو، بهدف ضمان أمن واستقرار المنطقة، وتفادي تكرار المجازر والانتهاكات.
وفي وقت لاحق، نفى خالد الأحمد، وهو عضو لجنة السلم الأهلي التي كلفتها القيادة الجديدة بمتابعة تحقيقات أحداث الساحل، نفى أي صلة لرامي مخلوف بالمنشور.
ورغم أن الصفحة كانت تنشر فيديوهات لرامي مخلوف، إلا أن الأحمد قال إنه تواصل مع مخلوف والذي نفى بدوره صلته بالصفحة.
“بعد التواصل المباشر مع السيد رامي مخلوف، نؤكد أن المنشورات المتداولة عبر صفحة على فيسبوك منسوبة إليه هي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة. الصفحة المذكورة ليست حسابًا رسميًا يمثل السيد رامي مخلوف، وندعو الجميع إلى توخي الحذر والتحقق من مصادر الأخبار قبل تداولها. #رامي_مخلوف…
— د. خـالد الأحمد (@KhaleddAlAhmed) April 27, 2025