مشروع التصدي لوباء الكوليرا وحمى الضنك بسنار السودانية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
دشن والي سنار المكلف توفيق محمد علي عبدالله، مشروع التصدي لوباء الكوليرا وحمى الضنك بتمويل من صندوق إعانة المرضى الكويتي وشراكة مع جمعية العون المباشر الكويتي وذلك بحضور وزير الصحة المكلف واعضاء اللجنة الامنية بالولاية ومدير تنفيذي محلية ابوحجار .
واكد والي سنار اهتمام حكومته بصحة البيئة للقضاء على الامراض الوبائية، كما ثمن جهود صندوق إعانة المرضى الكويتي، كما اشاد بالجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة في الظرف الاستثنائي الحالي.
فيما قال وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف دكتور ابراهيم العوض احمد يوسف، إن هذه هي المرة الثالثة لتدشين احدى فعاليات صندوق إعانة المرضى الكويتي بسنار، مثمنا مساهماتهم المتكررة في الصحة خدمة لانسان الولاية والتزامهم بتوفير عدد ٧ ماكينات غسيل كلى مشيرا إلى الجهد المبذول من اجل توفير الخدمات الصحية للمواطن .
وأضاف مفوض العون الإنساني ولاية سنار، محمد عبدالفتاح أن مشروع مكافحة الاوبئة ونواقل الامراض هويعد سندا حقيقيا للولاية ويعالج كثير من قضايا الصحة.
وثمن جهود حكومة سنار بعد اهتمامها بالامن ان تولي الصحة اهتماما خاصا وبشر بمزيد من التدخلات بمحلية ابوحجار في معينات الإيواء والغذاء للوافدين من الخرطوم والجزيرة .
إلى ذلك قال ممثل صندوق إعانة المرضى الكويتي مكتب السودان، مدثر هارون إن مشروع التصدي للاوبئة وهو امتداد لعدد من المشاريع بالولاية.
ولفت إلى ان صندوق إعانة المرضى الكويتي يقدم خدماته في اكثر من ٢٩٩ منفذا بالسودان، مؤكدا انهم بدأوا العمل بسنار منذ العام ٢٠١٩ في مكافحة مرض الكوليرا ومشروع مكافحة الاوبئة في العام 2023 والان نعمل في صحة وسلامة المياه مؤكدا اهمية تعزيز الصحة.
وقال ان المشروع نستهدف به اربعة محليات بالولاية وسوف يتم ادخال عدد من ماكينات غسيل الكلى لمستشفيات الولاية.
وكان قد تحدث المدير التنفيذي لمحلية ابوحجار الاستاذ مسلمي محمد احمد مثمنا دور دولة الكويت لوقوفها مع السودان، واكد على ضرورة الاهتمام بصحة البيئة من اجل مجتمع معافى كما اشاد بجهود صندوق اعانة المرضى الكويتي وجمعية العون المباشر لتنفيذ هذا المشروع الهام .
واشادت فاطمة عبد الحليم مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بجهود صندوق إعانة المرضى الكويتي، مشيرة إلى ان هنالك عدد ١٤٤ حالة اشتباه بالكوليرا لم يتم التأكد منها ومؤكدة ان صندوق دعم إعانة المرضى الكويتي ساهم في مكافحة كثير من الأمراض الوبائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والي سنار
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق نقابة الأطباء: مازال لدينا تعديلات على قانون المسؤولية الطبية
أكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب ويضمن سلامة المريض.
وأضاف القاضي في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محدده لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
النقابة العامة للأطباءووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.
ودعا د. أبو بكر القاضي، الجميع للوقوف يدا واحدة، لأننا نقابة مهنية وبيت لجميع الأطباء.
وفي سياق متصل، قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية مهم للأطباء والمرضى على حد سواء، مشيرًا إلى أن الطبيب مسؤول عن بذل العناية، وليس مسؤولاً عن النتيجة التي هي بيد الله عز وجل.
وأضاف "الزيات"، خلال تصريحات سابقة أن قانون المسؤولية الطبية موجود في كافة دول العالم، ولا يجب أن نخترع العجلة من جديد، مشيرًا إلى أن كافة مشاريع القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية خلال الـ8 سنوات الماضية لم تنجح، ولكن مؤخرًا قدمت الحكومة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أرسلته إلى نقابة الأطباء، فطالبت النقابة بإجراء بعض التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، وبعد ذلك وجدنا أن مجلس الشيوخ لم يوافق على أي تعديل مطلوب من نقابة الأطباء، ومرر المجلس مشروع القانون.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء دعت لجمعية عمومية طارئة نظرًا لخطورة مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الأطباء على المشاركة في الجمعية العمومية لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يهم جموع الأطباء.
وأوضح أن الطبيب يجب أن يُحاسب على أي جريمة طبية أو أي إهمال طبي، ولكن لا يجب أن يُحاسب الطبيب على حدوث مضاعفات واردة الحدوث أو خطأ غير مقصود، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء طالبت بوضع تعريفات واضحة ما بين الخطأ غير المقصود والإهمال الجسيم والمضاعفات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم