وزير التعليم الأسبق: طرح مشروع التطوير للحوار المجتمعي جاء في توقيت مناسب

قال د. محب الرافعى، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن طرح مشروع تطوير «الثانوية العامة» على الحوار المجتمعى، أمر مطلوب وجاء فى توقيت مناسب، ويجب أن يكون من خلال كل أطراف القضية، الطالب والمعلم ولجنتى التعليم فى مجلسى النواب والشيوخ والخبراء الأكاديميين وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح «الرافعى» فى حواره لـ«الوطن»، أن ثقافة الحوار فى المجتمع المصرى ظاهرة صحية يجب استثمارها بكل أنواعها، لافتاً إلى أن الثانوية العامة قضية مؤثرة، فى كل أسرة مصرية على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والنفسى.

كيف ترى طرح مشروع تطوير منظومة الثانوية العامة على الحوار المجتمعى؟

- فكرة الحوار أصبحت أمراً معتاداً فى المجتمع المصرى وقد بدأنا بالحوار الوطنى الذى تبنى وناقش معظم محاور اهتمامات المواطن بمنتهى الموضوعية، وبالتالى فكرة طرح مشروع الثانوية العامة على حوار مجتمعى بدعوة من وزارة التربية والتعليم وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية هو أمر ضرورى ومشكور، خاصة أن الثانوية العامة ليست قضية فئة بعينها لأنها تؤثر فى كل بيت مصرى، وتحمل معها ضغوطاً نفسية واجتماعية واقتصادية على الأسرة المصرية، وبالتالى لا بد من الحصول على التوافق المجتمعى كونها سنة مفصلية فى حياة قطاع كبير من المواطنين.

مَن الفئات والشخصيات التى يجب أن تشارك فى مناقشة التطوير؟

- أعضاء لجنتى التعليم والبحث العلمى بمجلسى النواب والشيوخ، وكذلك لجنة قطاع العلوم التربوية فى المجلس الأعلى للجامعات بصفتهم خبراء معنيين بالقضية، إضافة إلى أصحاب الخبرات والمعلمين بمختلف المراحل الدراسية والطلاب الخريجين وحديثى التخرج ممن لهم تجارب، وأيضاً مشاركة أساتذة كليات التربية المتخصصين.

ما أهم ملامح تطوير المنظومة؟

- المعلومات المتداولة حتى الآن عن مشروع التطوير تبشر بأن هناك تغييراً سيكون فى مصلحة الطالب ونأمل أن يجرى ذلك فى أسرع وقت، ووفقاً لما تضمنته خطة «التعليم العالى» ورؤيتها بشأن الأقاليم السبعة، يرتبط كل إقليم بكليات مناسبة لطبيعته الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية، وأعتقد أن ذلك سيحدث الفارق مع طلاب الثانوية العامة خلال التحاقهم بالجامعات، وكذلك يجب القضاء على فكرة الخوف من الثانوية وأنها نهاية المصير، فيجب أن يشعر الطالب بأن الاختيارات متعددة وليست خياراً واحداً.

يتضمن مشروع التطوير تعدد المسارات ومنح الطالب أكثر من فرصة للتقييم.. كيف ترى ذلك؟

- تعدد فرص التقييم وتنوع الاختيارات إضافة محورية فى رؤية تطوير الثانوية العامة، هدفها الأول طمأنة الطالب ومنحه أكثر من فرصة لاختيار ما يناسبه والمناقشة جاءت فى توقيت مهم فى ظل التطوير الشامل الذى تقوم به الدولة المصرية، وكلما تنوعنا فى المسارات كان الأفضل وذلك تلبية لاحتياجات وقدرات أبنائنا الطلاب، إضافة لفتح آفاق جديدة أمام الطلاب تلبى احتياجات سوق العمل المتطورة وتتناسب معها.

بصفتك خبيراً فى التعليم.. ما الذى تراه واجباً لتطوير المنظومة التعليمية فى مصر؟

- يجب أن نركز بشكل أساسى على مرحلة التعليم الابتدائى لأنها مفتاح تطوير التعليم فى مصر، فلا يمكن أن يكون لدينا طالب فى الإعدادية وهو لا يجيد الكتابة والقراءة ومهارات الحساب وأساسيات اللغة، وهذه المهارات هى الأساس الذى نبنى عليه، إضافة لتحسين أحوال ومرتبات المعلمين لأن المعلم هو أساس المرحلة التعليمية، إلى أن نصل للمرحلة الثانوية وننتهى من تطويرها.

كما أن التعليم الجامعى نسير فيه بشكل جيد من خلال الجامعات والكليات التكنولوجية، ولكن يجب ربط التعليم فى مرحلة التعليم الجامعى والدراسات العليا بسوق العمل فى الوطن العربى والعالم بشكل تام، مع إكساب الخريج المزيد من مهارات الابتكار والإبداع التى تعد شيئاً أساسياً لدى أى خريج، ومن خلال الخريج المؤهل يمكننا أن نحصل على مصادر دخل غير تقليدية، فسوق العمل العالمى يطلب الذكاء الاصطناعى وعلم الأنظمة الذكية والتفاعلية وهندسة الحاسبات وهو المستقبل الذى يجب أن تركز عليه البحوث والدراسات، بجانب الاهتمام بحل مشكلات المجتمع من خلال البحث العلمى، مع ضرورة زيادة الإنفاق على البحث العلمى لأنه هو السبيل الأساسى فى حل الكثير من المشكلات.

تطوير القدرات

كل دول العالم التى تقدمت وازدهرت كانت مهتمة بالتعليم، خاصة أن التعليم هو أمن قومى وعنصر أساسى فى بناء البشر الذين يسهمون بدورهم فى بناء الأوطان من خلال دعمهم للاقتصاد وغيره، فإذا قدمت الجامعات تعليماً جيداً ومتميزاً يصبح الخريج مؤهلاً لفرص عمل أكثر داخل وخارج مصر، وبالتالى جودة التعليم تنعكس على مستوى الخريج فى سوق العمل، ويمكن تصديره للعمل فى الخارج ويصبح مصدراً للعملة الأجنبية، ومن هنا يتأكد لنا أن التعليم يبنى ويعلم وينتج أخلاقيات المهن التى نحن بحاجة إليها فى مختلف الوظائف، بل ويبنى التعليم البشر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية.

المصدر: الوطن