رئيس الوزراء: مشروع طريق التنمية ممر اقتصادي كبير يربط ميناء الفاو بأوروبا عبر تركيا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن مشروع طريق التنمية ممر اقتصادي كبير يربط ميناء الفاو بأوروبا عبر تركيا، فيما كشف أن الميناء سيفتتح منتصف العام 2025.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر ندوة حوارية أقيمت على هامش زيارة سيادته الرسمية إلى هولندا، بحضور مجموعة من رجال الأعمال وممثلي 40 شركة هولندية".
وأشار السوداني- بحسب البيان- إلى "العلاقات الثنائية مع هولندا، والتطلع إلى تطويرها، خصوصاً في الجانب الاقتصادي"، مؤكدا، أن "العراق يمرّ اليوم بحالة من التعافي، على مختلف المستويات، بعد تجاوز مرحلة الحرب على داعش، التي انتصر فيها الشعب العراقي، بدعم ومساندة المجتمع الدولي، وكانت هولندا من ضمن الدول الداعمة لهذه الجهود".
وأضاف من جانب آخر، "طلبنا من التحالف الدولي إنهاء مهمته في العراق التي استمرت 10 سنوات، في ظل جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية"، مبينا، "لدى الحكومة أولويات من بينها إصلاح الاقتصاد العراقي، ولا يمكن أن نستمر بالاعتماد على إيرادات النفط فقط".
وتابع، "نمضي في مسارين: الأول تحقيق الإصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمصرفية والمالية، واستثمار الغاز، والآخر تنفيذ مشاريع توفر فرص العمل وتلبي احتياجاتنا من الخدمات والسلع"، موضحا، أن "العراق يستورد سنوياً ما مقداره 70 مليار دولار من السلع (2020)، ومع هولندا لدينا استيرادات بحدود 500 مليون دولار سنوياً".
وأكمل، "بدأنا ببرنامج استخدام المياه بالشكل الأمثل، في ظروف الشحّ الذي تعاني منه المنطقة والعالم".
وأردف، "دعمنا الفلاحين والمزارعين في اقتناء منظومات الرّي الحديثة، ونحاول استثمار التجارب الناجحة في هولندا لمواجهة شحّ المياه في العراق"، مبينا، أن "أحد مخرجات الاجتماع مع الحكومة الهولندية هو تشكيل مجلس للتعاون بين العراق وهولندا، لمتابعة كل الملفات، ومنها لجنة الزراعة والمياه".
وأكد رئيس الوزراء، "نجحنا في إقرار موازنة لثلاث سنوات، وهي رسالة استقرار في تنفيذ المشاريع دون تأخير"، مشيرا، إلى أن "صندوق العراق للتنمية سيدخل مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بعيداً عن الحكومة، التي سيكون دورها التخطيط والتنظيم".
وبين، أن "الحكومة، لأول مرّة، تقدم ضمانات سيادية للقطاع الخاص تصل إلى نسبة 85% لأي مشروع يجري تنفيذه".
وتابع، "نحتاج إلى مجموعة مصانع تؤمن المواد الإنشائية للمدن الجديدة، واستثمار الموارد الطبيعية الموجودة"، مضيفا، "تبنّى العراق مشروع طريق التنمية، وهو الممر الاقتصادي الكبير الذي يربط ميناء الفاو الكبير نحو أوروبا عبر تركيا، وصولاً إلى ميناء روتردام".
وأشار كذلك، إلى أن "طريق التنمية يوفر الوقت وكلف النقل، وسيحتوي سككاً للحديد دون توقف"، لافتا، إلى أن "ميناء الفاو الكبير سيشهد النور والافتتاح في منتصف 2025، وقد رست إحدى البواخر رسوّاً تجريبياً على أحد أرصفته الخمسة".
وأضاف، "قدمنا مشروع قانون التعديلات الاقتصادية، الذي سيوفر بيئة جاذبة للقطاع الخاص، ويتيح نسبة تملك للشركة الأجنبية تصل إلى 100%".
وأكمل، "باشرنا في إصلاح جذري لقطاع المال والمصارف، وإجراءات تتعلق بالامتثال للمعايير العالمية في التحويلات المالية"، مؤكدا أن "مصارف عالمية وعربية بدأت تفتح فروعها في العراق".
وأشار، إلى أن "كل الجنسيات تعمل حالياً في العراق، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، هناك شركات فرنسية وإيطالية وألمانية وإسبانية ونمساوية وكذلك الآسيوية والعربية ومن دول المنطقة".
واختتم بالقول: "هناك إرادة وعمل على كل مستويات مؤسسات الدولة العراقية؛ من أجل الانتقال إلى واقع أفضل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار طریق التنمیة میناء الفاو فی العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
أيهما كان الأفضل لـالحزب: دخول الحكومة أم البقاء خارجها؟
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": يعتبر بعض أصدقاء «حزب الله » أنّه كان من الأنسب له رفض الانضمام إلى الحكومة، لأنّ وجوده فيها لن يكون فعّالاً، خصوصاً أنّه لا يملك وحركة «أمل » الثلث الضامن الصريح، إذ إنّ حصة «الثنائي » تساوي عملياً أربعة وزراء ونصف، في اعتبار أنّ الوزير الخامس هو خيار مشترك مع رئيسي الجمهورية والحكومة.
ويفترض أصحاب هذه المقاربة أنّ الحزب لن يستطيع، في ظل موازين القوى السياسية السائدة في الحكومة، أن يفعل كثيراً على طاولة مجلس الوزراء، وبالتالي ربما لن يكون قادراً في أحيانٍ عدة على منع صدور قرارات غير موافق عليها، وبذلك سيتحوّل مجرّد «غطاء ديموقراطي » لأي قرار من هذا النوع قديُتخذ بالتصويت، وسط وجود أكثرية من 19 وزيراً ليست متناغمة معه.
ويلفت هؤلاء إلى أنّه كان على الحزب أن يستكمل امتناعه عن تسمية نواف سلام خلال استشارات التكليف بالامتناع عن الدخول إلى حكومته، خصوصاً أنّه سيكون المطلوب منها، على الأغلب، اعتماد سياسات وخيارات منسجمة مع معايير قوى دولية وإقليمية أصبحت تملك النفوذ الأكبر والزخم الأقوى على الساحة اللبنانية حالياً، وهي تشترط التقيّد بهذه المعايير لتقديم المساعدات للبنان في مجالي إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي أو غيرهما، وبالتالي ليس سهلاً على الحزب أن يواجه المَوج المرتفع، خصوصاً أنّ ليس له حلفاء حول الطاولة الحكومية سوى حركة «أمل .» ويُشير المقتنعون بهذا الرأي إلى أنّ الموقف الرسمي الذي قضى بحظر هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت على رغم من معارضة الحزب لذلك، هو عيّنة ممّا يمكن أن يواجهه لاحقاً، لافتين إلى أنّ الحزب اضطرّ إلى رفع الصوت في الشارع حتى يضغط على المسؤولين للتراجع عن الإجراء المتخذ في حق الطيران الإيراني.
لكنّ القريبين من الحزب يوضحون أنّ فلسفة مشاركته في الحكومة تنطلق منقاعدة أنّ حضوره فيها يحمل رمزيات ورسائل سياسية، بمعزل عمّا يمكن أنيحصل لاحقاً وعن المنحى الذي ستتخذه الأمور الإجرائية في مجلس الوزراء.
ويلفت المتسلحون بتلك المقاربة إلى أنّ وجود الحزب في الحكومة اكتسب أهمية استثنائية ودلالة خاصة على وقع محاولة واشنطن إقصائه، مشيرين إلى أنّ الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أعلنت بصراحة عن أنّه من الممنوع دخول الحزب إلى الحكومة بأي شكل من الأشكال، أي حتى على مستوى التكنوقراط،وبالتالي فإنّ مجرّد تمثيله بوزيرَين، ولو كانا من التقنيِّين، هو إنجاز له وتثبيت لموقعه في مواجهة المسعى الأميركي لشطبه كرقم صعب من «جدول الحساب ».
ويلفت المقتنعون بخيار الحزب إلى أنّ حضوره في الحكومة ضروري لتثبيت دوره على مستوى المعادلة الداخلية، والدفاع عن مصالح الشريحة الواسعة التي يمثلها، وذلك رداً على محاولات بعض خصومه في الداخل تهميشه أو عزله بعد الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى كل ذلك، فإنّ الانخراط في الحكومة يساهم،تبعاً للمقتنعين به، في إبقاء عينَي الحزب مفتوحتَين على كل ما يَدور في مركز صنع القرار في مجلس الوزراء.
كذلك، فإنّ انضمام الحزب إلى حكومة العهد الأولى يؤشر أيضاً، وفق المؤيّدين لهذا القرار، إلى حرص الحزب على التعاون مع العهد الجديد وإنجاح مسيرته، وهو يريد إعطاء كل الفرص اللازمة لإنجاح التجربة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس نواف سلام، على رغم من أنّها بدأت تخضع لاختبارات مبكرة لا تخلو من الحساسية السياسية.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة