عبد الفتاح جابر مديرا لمديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، القرار رقم 30 لسنة 2024 بتكليف عبد الفتاح محمد جابر، بالعمل مديراً لمديرية التموين والتجارة الداخلية في كفر الشيخ، خلفاً للمحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل الوزارة الأسبق لبلوغه السن القانونية للمعاش.
تعيين عادل بيومي الهابط وكيلاً للمديريةكما أصدر الوزير، أيضاً القرار رقم 31 لسنة 2024 بتكليف عادل بيومي الهابط، بالعمل وكيلاً للمديرية، خلفاً لعبد الفتاح محمد جابر، الذي تولى العمل مديراً للمديرية في القرار السابق.
وتدرج عبد الفتاح محمد جابر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، في المناصب الإدارية حيث شغل منصب كبير مفتشي التموين، ومديراً للرقابة التموينية، كما تولى منصب وكيل المديرية لمدة عامين ونصف.
أما عادل بيومي الهابط، وكيل المديرية، فقد عمل مفتشاً للتموين بالمديرية، ومديراً لإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومساعداً لمدير المديرية لمدة 3 أعوام، ليتولى بعد ذلك منصب وكيل المديرية، كما أنّه حصل مؤخراً على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة التموين والتجارة الداخلية تموين كفر الشيخ تعيين وكيل المديرية كلية التجارة جامعة كفر الشيخ التموین والتجارة الداخلیة عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يزور المملكة المغربية الشقيقة لبحث سبل التعاون
قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بزيارة للمملكة المغربية الشقيقة التقى خلالها رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وذلك بحضور السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية والدكتورة أماني الوصال وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية و سليمان خليل مدير مكتب التمثيل التجاري في المغرب.
وقال الوزير إن اللقاء استهدف تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين.
وأضاف «الخطيب» أن زيارته للمملكة المغربية ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين، والتي يعكسها التوافق في الرؤى في أغالب المحافل الدولية التي تربط البلدين سوياً، مؤكدا على العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير كبير.
وأشار الوزير أن الاجتماع استهدف إلقاء الضوء على الموضوعات المشتركة، والتي تمثل حجر الأساس للتعاون بين البلدين وما يربط البلدين من علاقات اقتصادية ممتدة على فترات طويلة وممثلة في العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيد الإقليمي، اوعلي مستوى تكاملي في إطار اتفاقية أغادير والتي من شأنها السماح بالعديد من إقامة المشاريع الاستثمارية، وذلك من أجل تكامل اقتصادي يسمح بتراكم منشأ لدول الاتفاقية والتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الأورومتوسطية التي ترتبط بهما البلدان باتفاقيات تجارية حرة.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيعاً للاستثمار، معربا عن أمله أن يكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابيا ومشجعاً للشركات المغربية، وكذا استغلالاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتوطيد لبعض الصناعات الوليدة في العديد من المجالات بين البلدين وتعظيم والاستفادة من تراكم المنشأ بين دول أغادير مما يساهم في اختراق أسواق جديدة بمنتجات تحمل تراكم المنشأ بين دول أغادير وكذا اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى يعمل على زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية
واتفق الوزيران علي وضع خط اتصال مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بالقاهرة في أبريل من العام الجارى وتفعيل تفعيل مجلس الاعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية
كما أكد الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك مع أهمية إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع