طلبت إسرائيل -اليوم الخميس- من محكمة العدل الدولية رفض طلب تقدمت به حكومة جنوب أفريقيا قبل يومين لاستخدام سلطتها الكاملة من أجل وقف العملية العسكرية التي تخطط إسرائيل لشنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وثائق نشرتها محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، قالت إسرائيل إن الإجراءات الطارئة التي صدرت قبل 3 أسابيع تغطي بالفعل "وضع الأعمال القتالية في غزة ككل"، ويجب على المحكمة رفض طلب جنوب أفريقيا.

ويعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق اجتياحه البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من العدوان الإسرائيلي على شمال القطاع ووسطه.

وأمرت محكمة العدل الدولية -الشهر الماضي- إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا.

ونفت إسرائيل جميع اتهامات الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة. ولم يتضح بعد متى سيتخذ القضاة قرارا بشأن الطلب الجديد المقدم من جنوب أفريقيا، أو إذا ما كانوا سيدعون لعقد جلسات إضافية للنظر فيه.

وتشن إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخها.

ومن المرجح أن يستغرق تحديد إذا ما كانت إسرائيل تنتهك بالفعل اتفاقية الإبادة الجماعية بحملتها العسكرية أشهرا، إن لم تكن سنوات.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

الإعلام الحكومي: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏قطاع غزة يموت تدريجياً بالتجويع والإبادة الجماعية

الثورة نت/..
قال المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الثلاثاء ، أن ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏قطاع غزة يموت تدريجياً بالتجويع والإبادة الجماعية وقتل الحياة المدنية على يد العدو الصهيوني مطالباً العالم بوقف جرائم التطهير العرقي واستهداف المدنيين.

واضاف المكتب الإعلامي في بيان صحفي: في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش العدو على قطاع غزة، تواصل قوات العدو ارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل، ضاربةً بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية، كما وتواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية بشكل ممنهج ومتعمد، في انتهاك صارخ لأبسط المبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني.

واكد المكتب أن قطاع غزة شهد حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان، حيث تعمّد جيش العدو قتل أكثر من 61,000 شهيد ومفقود، وصل منهم إلى المستشفيات أكثر من 50,300 شهيد، من بين هؤلاء أكثر من 30,000 طفل وامرأة، كما أباد الاحتلال 7,200 أسرة فلسطينية بالكامل، في مشهد يعكس وحشية لا حدود لها، ويبرهن على نية العدو المبيتة لإبادة الوجود الفلسطيني في القطاع، وليس مواجهة المقاومة كما يزعم.

وتابع المكتب: وإضافة إلى المجازر المستمرة والقتل الذي لم يتوقف، يتعمد العدو ارتكاب جريمة التجويع الجماعي من خلال إغلاق المعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ومنع إدخال المساعدات بشكل كامل منذ شهر كامل، حيث منع الاحتلال إدخال 18,600 شاحنة مساعدات، بالإضافة إلى 1,550 شاحنة محملة بالوقود (السولار، البنزين، وغاز الطهي)، وإمعاناً في التجويع فقد قصف الاحتلال أكثر من 60 تكية طعام ومركز لتوزيع المساعدات وأخرجها عن الخدمة لتمكين جريمة التجويع، وكذلك قصف واستهداف المخابز ووقف وإغلاق عمل العشرات منها، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الجوع بشكل واضح بين المدنيين، وكذلك فرض حصار خانق على دخول المساعدات الإنسانية، في جريمة إبادة موصوفة تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

ووفق المكتب الإعلامي، ففي إطار استهداف العدو الممنهج للمنظومة الصحية والدفاع المدني، ارتكب جيش العدو جرائم واضحة قتل خلالها 1,402 شهيداً من الكوادر الطبية الذين كانوا يقومون بواجبهم الإنساني، إضافة إلى قتل 111 شهيداً من طواقم الدفاع المدني خلال أداء مهامهم لإنقاذ الضحايا، وكذلك اعتقال 388 من الكوادر العاملين في المجال الإنساني، وقصف وتدمير 34 مستشفى وإخراجها عن الخدمة، واستهداف وتدمير أكثر من 240 مركزاً طبياً ومؤسسة صحية، مما أدى إلى انهيار القطاع الصحي في غزة.
ونوه المكتب إلى أنه في محاولة لتدمير البنية التحتية للقطاع وإنهاك صمود شعبنا الفلسطيني، أقدم جيش العدو على تدمير أكثر من 1,000 مسجد و3 كنائس، في استهداف واضح لدور العبادة، وتدمير أكثر من 500 مؤسسة تعليمية بين مدارس وجامعات، مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة، في جريمة حرب تستهدف الحق في الحياة المدنية.

وحمل، العدو والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية، مؤكداً أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل واضح لا لبس فيه.
وطالب المكتب، بالتحرك الدولي العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية والعدوان ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم الدولية، وبفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جرائم الحرب المختلفة التي ارتكبها العدو ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية.

مقالات مشابهة

  • بن زايد يلجأ إلى محاميين دوليين للهروب من محكمة العدل الدولية في قضية إبادة السودان
  • رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
  • إسرائيل تدعو سكان غزة المحاصرين إلى إزالة حماس
  • الأمم المتحدة: محكمة العدل الدولية اعترفت بوجود مجاعة في غزة
  • اقرأ غدا في عدد البوابة: الجرائم تطارده.. العفو الدولية تدعو المجر إلى اعتقال نتنياهو
  • ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين في غزة إلى 209 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية
  • الإعلام الحكومي: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏قطاع غزة يموت تدريجياً بالتجويع والإبادة الجماعية
  • حماس تدعو كل “مَن يستطيع حمل السلاح” إلى التحرك ردا على خطة ترامب بشأن غزة
  • إسرائيل يقصف مغارة في قباطية جنوب جنين ويواصل مداهمة منازل المواطنين
  • الحكومة بغزة تصدر بياناً بشأن جريمة إسرائيل في رفح