إسرائيل تدعو العدل الدولية لرفض طلب جنوب أفريقيا بشأن رفح
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
طلبت إسرائيل -اليوم الخميس- من محكمة العدل الدولية رفض طلب تقدمت به حكومة جنوب أفريقيا قبل يومين لاستخدام سلطتها الكاملة من أجل وقف العملية العسكرية التي تخطط إسرائيل لشنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وفي وثائق نشرتها محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، قالت إسرائيل إن الإجراءات الطارئة التي صدرت قبل 3 أسابيع تغطي بالفعل "وضع الأعمال القتالية في غزة ككل"، ويجب على المحكمة رفض طلب جنوب أفريقيا.
ويعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق اجتياحه البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من العدوان الإسرائيلي على شمال القطاع ووسطه.
وأمرت محكمة العدل الدولية -الشهر الماضي- إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا.
ونفت إسرائيل جميع اتهامات الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة. ولم يتضح بعد متى سيتخذ القضاة قرارا بشأن الطلب الجديد المقدم من جنوب أفريقيا، أو إذا ما كانوا سيدعون لعقد جلسات إضافية للنظر فيه.
وتشن إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخها.
ومن المرجح أن يستغرق تحديد إذا ما كانت إسرائيل تنتهك بالفعل اتفاقية الإبادة الجماعية بحملتها العسكرية أشهرا، إن لم تكن سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“إيكواس” توافق على إنشاء محكمة بشأن جرائم عهد الدكتاتورية في غامبيا
غامبيا – وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” امس الأحد على إنشاء محكمة خاصة تتعلق بالنظر في الجرائم التي ارتكبت في غامبيا خلال فترة حكمها العسكري.
وتم الإعلان عن هذا القرار التاريخي في قمة رؤساء الدول الإقليمية في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وستغطي المحكمة الجرائم المزعومة التي ارتكبت تحت حكم الدكتاتور العسكري يحيى جامع، الذي حكم البلاد من 1996 إلى 2017، حيث تميزت فترة حكمه بالتوقيفات التعسفية والاعتداءات الجنسية والقتل خارج نطاق القضاء.
وخسر جامع الانتخابات الرئاسية في 2016 وذهب في العام التالي إلى المنفى في غينيا الاستوائية بعد رفضه التنحي في البداية.
وتزايدت الدعوات لتحقيق العدالة لضحايا الدكتاتورية في غامبيا على مدار السنوات الماضية، وهي دولة محاطة بالسنغال من جميع الجهات باستثناء سواحلها الصغيرة على المحيط الأطلسي.
واختتمت لجنة الحقيقة والمصالحة في غامبيا في عام 2021 جلساتها بتوصيات قوية، وحثت الحكومة على محاكمة المسؤولين عن الجرائم.
المصدر: “أ ب”
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض