عقارات الدولة بالبصرة تخاطب بغداد لاستحصال الموافقة على فتح شوارع مقاطعة الاسمدة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أشاد مالكو مقاطعة 651 الاسمدة والكهرباء بدور وكالة "بغداد اليوم" بعد ان استجابت دائرة عقارات الدولة في محافظة البصرة وخاطبت الدائرة الرئيسة في بغداد بشأن استحصال الموافقة على فتح الشوارع الرئيسة والمحورية المؤدية الى المقاطعة التي عدد قطعها تبلغ أكثر من ثلاثة الاف قطعة.
وقال رئيس لجنة متابعة الخدمات للمقاطعة عقيل العيداني لـ"بغداد اليوم"، ان "عقارات الدولة في البصرة وفي نفس اليوم من توجيهنا مناشدة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني عبر (بغداد اليوم) فان الدائرة وجهت موظفيها بسرعة انجاز الرأي القانوني لغرض اطلاع عقارات الدولة في بغداد واخذ موافقتهم لغرض افراز الشارع المؤدي الى المقاطعة وكذلك الشوارع المحورية وتسجيلها باسم بلدية البصرة لتشرع البلدية باحالتها لتنفيذ مشروع الخدمات والتبليط لكي يتسنى للساكنين التوجه لبناء اراضيهم".
ووجه العيداني شكره للوكالة وادارتها ودورها المميز في فرض الرقابة على المسؤول اتجاه خدمة المواطن.
وشكا عدد من المواطنين في محافظة البصرة، أول أمس الثلاثاء (13 شباط 2024)، من عرقلة مشروع خدمي في المحافظة من قبل دائرة عقارات الدولة، فيما طالبوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل.
وقال رئيس لجنة متابعة الخدمات لمقاطعة 651 عقيل العيداني لـ"بغداد اليوم"، ان" دائرة العقارات تعرقل مشروع خدمات متكامل في المحافظة،" لافتا الى، ان "فتح الشوارع متوقف على مخاطبة دائرة عقارات الدولة بالمحافظة الى عقارات الدولة الرئيسة الا ان هذه الدائرة تمتنع عن ذلك بحجج واهية".
وأضاف "أننا منذ شهرين نقوم بمراجعة دائرة عقارات الدولة بشأن فتح الشارع الرئيس الذي يربط جسري محمد القاسم بالزبير والمحاذي للمقاطعة 651 ورغم ان دائرة عقارات الدولة في بغداد طلبت بكتاب رسمي من فرعهم في البصرة بيان الرأي الفني والقانوني بخصوص موضوع الشوارع لغرض اعطاء الموافقة لفتح الشوارع الا ان عقارات الدولة في البصرة تعرقل ذلك حتى الآن".
واضاف، ان "المراجعات الدوائر هي من اختصاص الدوائر ذاتها فليس من واجب المواطن ان يراجع الدوائر لتسريع المخاطبات بينهما ورغم ذلك لكن هذه الدوائر لا تتعاون".
وناشد العيداني "رئيس الوزراء بالتدخل وفتح تحقيق بالموضوع بحقّ عقارات الدولة في المحافظة التي تحرم الاف المواطنين مالكي المقاطعات القريبة من شط البصرة لغرض فتح شارع رئيس لمناطقهم وهو موجود بالتصميم الاساس ومصدق ضمن الخرائط كشارع تابع الى المالية اضافة الى الشوارع الحولية للمقاطعات المجاورة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دائرة عقارات الدولة عقارات الدولة فی بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق 2025 قائد مهام استثنائية
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يواجه العراق تحديات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل اختيار رئيس وزراء جديد بعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025 أمرًا مصيريًا. يحتاج العراق إلى قيادة قوية، قادرة على مواجهة الأزمات وإحداث تغيير حقيقي في مسار الدولة. فيما يلي أهم المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء القادم.
●القدرة على إدارة الأزمات الأمنية حيث لا يزال الأمن في العراق هشًا بسبب التهديدات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والنزاعات العشائرية. يجب أن يمتلك رئيس الوزراء القادم فهماً عميقًا للوضع الأمني، مع قدرة على وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سلطة الدولة، وإصلاح الأجهزة الأمنية لضمان حياديتها وفعاليتها. كما يجب أن يعمل على المصالحة المجتمعية لمنع عودة التوترات الداخلية.
●رؤية اقتصادية واضحة لان العراق يعتمد بشكل كبير على النفط، ما يجعله عرضة للأزمات المالية. لذا، يجب أن يمتلك رئيس الوزراء الجديد خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. كما يجب أن يعمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، مع وضع سياسات لمكافحة الفساد المالي والإداري.
●الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
حيث ان الفساد يعد أحد أكبر العوائق أمام تطور العراق، حيث تغلغلت المحسوبية في مؤسسات الدولة. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على مواجهة الفساد من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما يجب أن يسعى إلى إصلاح هيكلية الدولة، وتعيين كفاءات وطنية بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والحزبية.
●تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي لان العراق مجتمع متنوع يعاني من انقسامات عرقية وطائفية، مما يوئدي إلى صراعات سياسية واجتماعية. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم شخصية قادرة على توحيد المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية، وإطلاق مبادرات مصالحة حقيقية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. كما ينبغي أن يعمل على تحسين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية.
●سياسة خارجية متوازنة ومستقلة
حيث يواجه العراق تحديات بسبب التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. لذا، يجب أن يتبنى رئيس الوزراء القادم سياسة خارجية متوازنة تحافظ على سيادة البلاد، وتجنب العراق أن يكون ساحة صراع إقليمي ودولي. يجب أن تكون الأولوية لبناء علاقات قائمة على المصالح الوطنية، وتعزيز دور العراق كدولة مستقلة ذات سيادة.
●التواصل الفعّال مع الشعب وتعزيز الشفافية لان أحد أكبر المشكلات في العراق هو ضعف ثقة المواطنين بالحكومة. لذا، يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على التواصل المباشر مع الشعب، وتقديم تقارير دورية عن إنجازات الحكومة، والاستماع إلى هموم المواطنين بجدية. كما يجب أن يتبنى سياسات شفافة، تتيح للمواطنين متابعة الأداء الحكومي، وتعزز المساءلة والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وفي الختام يحتاج العراق في هذه المرحلة إلى رئيس وزراء يمتلك الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة. إذا تم اختيار شخصية قوية قادرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق أن يدخل مرحلة جديدة من التنمية والتقدم.
انوار داود الخفاجي
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة