ملتقى ومعرض "المهنة والتوظيف" بجدة يكمل أجندته للجلسات الحوارية وسط استهداف أكثر من 1500 وظيفة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكمل ملتقى ومعرض المهنة والتوظيف 2024، كافة أجندته للجلسات الحوارية، واستقبال مشاركات مؤسسات وشركات القطاع الخاص؛ للتنافس على استهداف أكثر من 1500 وظيفة إدارية وفنية وهندسية وميدانية؛ بهدف الموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ويما يخدم "أتمتة إيجاد الوظائف" وشغلها بالكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل.
وتركز أجندة المنتدى الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، خلال الفترة 18 - 20 فبراير الحالي، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز الشريك الأكاديمي، الذي يحمل شعار "التوطين من أجل الاستدامة"، على التوطين وأثره على الاستقرار المهني، وأساليب النجاح في الحياة العملية، للحياة العلمية، والالتحاق بفرص العمل المناسبة لقدرات الشباب من أبناء وبنات الوطن.
من جانبه أكد نائب رئيس جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عادل أبو زناده، أن هذا التجمع الوظيفي الكبير يلعب دورًا في تقوية العلاقة بين جهات العمل ممثلة في القطاع الخاص والباحث عن العمل والذي يلعب دورًا في الإسهام في سد نقص الفرص الوظيفية في سوق العمل.
وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة نطاق الأعمال لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة للحدث سهيل بن بكر الطيار، أن تنظيم الملقى مبني على تطوير الموارد البشرية، وجعلها محرك رئيس في دفع عجلة التنمية الوطنية، وفق ما تتطلع له رؤية المملكة 2030 بأن تشارك مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مع الدولة في عملية التوظيف، منوهًا بمجهودات الجهات الراعية لهذا الملتقى.
يذكر أن ملتقى ومعرض المهنة والتوظيف خصص جلساته الحوارية على بناء الهوية الشخصية والتطوير الذاتي المهني وتنمية القدرات والمهارات وصقلها بالتدريب والخبرات العملية وتعزيز الثقة بالنفس والاحترافية في مجال العمل إلى جانب وأساليب النجاح للحياة العملية ومفاهيم أنظمة العمل للمنشأة، والمساعدة في تحقيق النجاح في الحياة العملية وإدارة المنشأة بشكل فعال، وترسيخ الاستثمار في تطوير القدرات والمهارات المهنية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توطين طيار شركات القطاع الخاص الكوادر البشرية مساعدة شخص مهن المؤتمرات الاحتراف
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مصير العلاوة السنوية حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال .
ويتساءل العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص عن قيمة العلاوة السنوية بمشرروع قانون العمل الجديد ، وما مصيرها حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية طارئة ؟ .
لجنة القوى العاملة ، في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، حسمت ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
وطبقا لمشروع قانون العمل في مادته الـ 12 : يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه