مجلس الأمن: استمرار المأزق في ليبيا يهدد مستقبل البلاد
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال كبير مبعوثي الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم، الخميس، في مجلس الأمن الدولي، إن التقدم نحو إجراء انتخابات ذات مصداقية في ليبيا أمر مستحيل دون اتفاق بين اللاعبين السياسيين الرئيسيين.
وقال المبعوث الأممي أمام السفراء في مجلس الأمن، إنه يتعين عليهم تنحية المصلحة الذاتية جانبا والتفاوض بحسن نية والتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة موحدة مع ضمان إجراء الانتخابات الوطنية لتجنب "انزلاقها إلى التفكك"، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وأضاف "أدعوهم إلى الشعور بالواجب الأخلاقي للتفاوض والتوصل إلى تسوية لاستعادة كرامة وطنهم الأم"، وأضاف:"إن التردد في القيام بذلك لا يشكك في التزامهم بالانتخابات فحسب، بل أيضا في وحدة ومستقبل بلادهم التي يجب أن يتحملوا المسؤولية عنها".
يشار إلى أنه في نوفمبر 2023، وفي محاولة لكسر الجمود، دعا الممثل الخاص باتيلي قادة المؤسسات الخمس الرئيسية القائمة لإجراء محادثات - حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، الجيش الوطني الليبي، والمجلس الرئاسي.
وقال المبعوث الأممي "لقد واصلت مشاركتي مع هؤلاء اللاعبين الرئيسيين، مناشدا حكمتهم"، مضيفا أنه لم يتزحزح أي منهم عن مواقفه الأولية.
وأضاف "يواصل كل منهم صياغة الشروط المسبقة لمشاركته في الحوار كوسيلة للحفاظ على الوضع الراهن، والذي - ويجب أن أقول - يبدو أنه يناسبهم".
وتابع أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يؤكد أن القضية الرئيسية تظل هي تشكيل حكومة موحدة وأن مشاركته ستكون مشروطة إما بمشاركة الحكومتين أو استبعادهما بالكامل.
ويتمسك رئيس المجلس الليبي الأعلى للشورى محمد تكالا، برفضه لقوانين الانتخابات كما نشرها مجلس النواب، ويدعو إلى تركيز النقاش على إحياء النسخة "الأولية" من النص.
فيما يصر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة على أنه لن يتنحى إلا بعد إجراء الانتخابات، أي أن حكومة الوحدة الوطنية ستشرف على العملية الانتخابية المقبلة.
بينما يصر خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، على أن تكون كل من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الوفاق الوطني جزءا من المحادثات، أو استبعاد كليهما.
وقال باتيلي للسفراء، إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي "لا يريد أن يُنظر إليه على أنه طرف، لكنه مستعد للعمل كميسر لدعم مبادرتي".
وأكد استعداد الأمم المتحدة للنظر في المقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى حل يقوم على تسوية سلمية وشاملة، وشدد على أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي لديهما "دور حاسم" يلعبانه في الضغط على القادة الليبيين للمشاركة بشكل بناء.
وقال باتيلي: "إن المواءمة والدعم من الشركاء الإقليميين لهما أهمية خاصة" و"لا يمكن للمبادرات الموازية أن تكون مفيدة إلا إذا دعمت جهود الأمم المتحدة، خشية أن تستخدمها الجهات الفاعلة الليبية كوسيلة لإدامة الوضع الراهن".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المبعوث الأممي ليبيا مجلس الأمن الدولي حکومة الوحدة الوطنیة مجلس الأمن على أن
إقرأ أيضاً:
دعم الوقود الأحفوري في اليابان يهدد أهداف الحياد الكربوني 2050
مقالات مشابهة سامسونج تطلق ساعة Galaxy Watch FE LTE للأسواق العالمية بسعر 250 دولار
10 دقائق مضت
الجزائر تتصدى لانتشار مرض الملاريا والدفتيريا.. بعثات طبية وإمدادات عاجلة إلى الجنوب12 دقيقة مضت
الدفعة 34: كم باقي على نزول الضمان الاجتماعي المطور؟ الموارد البشرية تجيب16 دقيقة مضت
كيف اعرف اني مؤهل في الضمان المطور؟ وزارة الموارد البشرية تجيب20 دقيقة مضت
“وزارة التعليم السعودي”.. تطلق برنامج اختبار منافس تطوير القدرات لطلاب الثانوية وأهم شروط التسجيل23 دقيقة مضت
الطلب على النفط في أفريقيا قد يتضاعف إلى 9 ملايين برميل يوميًاساعة واحدة مضت
يمثّل دعم الوقود الأحفوري في اليابان تهديدًا مستمرًا لأهداف الحياد الكربوني، إذ أعادت الحكومة في أغسطس/آب 2024 تقديم الإعانات لفواتير الكهرباء والغاز والبنزين، في محاولة للحدّ من التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى منذ 20 سنة.
وعلى الرغم من أن الدعم قد يوفر إغاثة مؤقتة للمستهلكين أمام ارتفاع الأسعار، فإنه يحفّز استمرار أحد الأسباب الرئيسة للتضخم في اليابان، وهو الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري المستورد.
وخصصت الحكومة اليابانية 11 تريليون ين ياباني (77 مليار دولار أميركي) منذ عام 2022، لدعم تكاليف استهلاك الطاقة، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ولا يشجع دعم الوقود الأحفوري في اليابان على استهلاك الواردات كثيفة الانبعاثات فحسب، بل يؤخّر انتقال البلاد إلى مصادر الطاقة المتجددة الأرخص، بما يتناقض مع أهداف طوكيو لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
دعم الوقود الأحفوري في اليابان اقتصاديًاخلال عامين، بلغت تكلفة دعم البنزين وحده 6 تريليونات ين ياباني (42 مليار دولار أميركي)، وهو ما يتجاوز الإيرادات السنوية من ضريبة اليابان على الواردات كثيفة الكربون، بحسب تقرير حديث صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA).
ويمثّل دعم الوقود الأحفوري في اليابان 50% من الأموال المخصصة لجهود إزالة الكربون على مدار العقد الحالي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي الوقت نفسه، تصاعد العجز في ميزانية اليابان، ودفعت تدابير التحفيز الاقتصادي في البلاد إلى زيادة الإنفاق منذ 2020، ما أدى إلى زيادة في إصدارات السندات الحكومية.
ومع استمرار الإنفاق العام في بلوغ ذروته لمدة 11 عامًا متتالية -تمثّل السندات الحكومية 30% من تمويله- أصبح الدين المستحق على اليابان هو الأكبر بين الدول الصناعية الكبرى.
وعلاوة على ذلك، أدى دعم اليابان الوقود الأحفوري المستورد، إلى جانب ضعف عملتها المحلية (الين الياباني)، لعجز تجاري قياسي يتجاوز 20 تريليون ين (140 مليار دولار أميركي) في عام 2022.
ومن شأن إطالة دعم الوقود الأحفوري في اليابان أن يفاقم هذه المشكلات الاقتصادية، ويعرقل أيّ فوائد لمعالجة تغيّر المناخ.
(الين الياباني = 0.007 دولارًا أميركيًا)
كبح تحول الطاقةيهدد دعم الوقود الأحفوري في اليابان، الذي اتخذته الحكومة مؤخرًا، خطط البلاد للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات.
وتأتي غالبية إمدادات الكهرباء في اليابان (70%) من التوليد بالطاقة الحرارية، ولكن تستهدف البلاد خفض هذا الاعتماد إلى 41% بحلول 2030.
محطة هيرونو للطاقة الحرارية – الصورة من موقع شركة جيرا اليابانيةوتزامنًا مع ذلك، لم تنخفض حصة الطاقة الحرارية في مزيج الكهرباء في اليابان خلال 2022 عن العام السابق له، حيث ظلت عند 72.8%.
وتخفي الإعانات التكلفة الحقيقية للكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري المستورد، ما يقوّض حوافز التحول إلى خيارات الطاقة المتجددة الأرخص تكلفة.
أبطأ توسع لقدرة الطاقة المتجددةمن بين دول مجموعة الدول الـ7، من المتوقع أن تشهد اليابان، بجوار كندا، أبطأ معدل توسّع في قدرة الطاقة المتجددة بحلول 2030، على الرغم من تعهد قمة المناخ (كوب 28) بمضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات.
وفي 2022، بلغت حصة الطاقة المتجددة في اليابان 21.7%، بزيادة 1.3% عن 2021، وبفجوة كبيرة عن المتوسط العالمي (30%)، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وارتفعت قدرة الطاقة الشمسية في اليابان بعد حوافز تعرفة التغذية الكهربائية في 2012، لكن تباطأ نموها منذ إلغائها في 2019.
وتستهدف اليابان تركيب 5.7 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول 2030، لكنها لم تكمل سوى 0.15 غيغاواط حتى الآن.
وأثار ذلك قلق الشركات اليابانية بشأن انخفاض قدرة الطاقة المتجددة في البلاد، وفقدانها الفوائد الاقتصادية، رغم خططها لمضاعفة السعة في السنة المالية 2035.
إعانات قطاع النقليقف دعم الوقود الأحفوري في اليابان، وخاصة إعانات البنزين، ضد أهداف إزالة الكربون من قطاع النقل، الذي يمثّل 19% من إجمالي انبعاثات البلاد، كما أنه يقوّض حوافز التحول نحو السيارات الكهربائية.
مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في اليابان- الصورة من The Japan Timesوتستهدف اليابان حفض انبعاثات قطاع النقل 35% في 2030، لكن ما تزال حصة السيارات الكهربائية تمثّل 3.6% فقط من السيارات الجديدة المبيعة في البلاد، مقابل نسبة 18% عالميًا.
ويعوق دعم الوقود الأحفوري في اليابان خطط البلاد في المنافسة العالمية على صناعة السيارات الكهربائية، التي تتجاوز حصتها 17% من إجمالي صادرات طوكيو.
وفي 2023، أدت زيادة صادرات المركبات الكهربائية الصينية إلى تخلُّف اليابان عن الصين في كونها أكبر مُصدّر للسيارات في العالم.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة