مجلس الأمن: استمرار المأزق في ليبيا يهدد مستقبل البلاد
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال كبير مبعوثي الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم، الخميس، في مجلس الأمن الدولي، إن التقدم نحو إجراء انتخابات ذات مصداقية في ليبيا أمر مستحيل دون اتفاق بين اللاعبين السياسيين الرئيسيين.
وقال المبعوث الأممي أمام السفراء في مجلس الأمن، إنه يتعين عليهم تنحية المصلحة الذاتية جانبا والتفاوض بحسن نية والتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة موحدة مع ضمان إجراء الانتخابات الوطنية لتجنب "انزلاقها إلى التفكك"، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وأضاف "أدعوهم إلى الشعور بالواجب الأخلاقي للتفاوض والتوصل إلى تسوية لاستعادة كرامة وطنهم الأم"، وأضاف:"إن التردد في القيام بذلك لا يشكك في التزامهم بالانتخابات فحسب، بل أيضا في وحدة ومستقبل بلادهم التي يجب أن يتحملوا المسؤولية عنها".
يشار إلى أنه في نوفمبر 2023، وفي محاولة لكسر الجمود، دعا الممثل الخاص باتيلي قادة المؤسسات الخمس الرئيسية القائمة لإجراء محادثات - حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، الجيش الوطني الليبي، والمجلس الرئاسي.
وقال المبعوث الأممي "لقد واصلت مشاركتي مع هؤلاء اللاعبين الرئيسيين، مناشدا حكمتهم"، مضيفا أنه لم يتزحزح أي منهم عن مواقفه الأولية.
وأضاف "يواصل كل منهم صياغة الشروط المسبقة لمشاركته في الحوار كوسيلة للحفاظ على الوضع الراهن، والذي - ويجب أن أقول - يبدو أنه يناسبهم".
وتابع أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يؤكد أن القضية الرئيسية تظل هي تشكيل حكومة موحدة وأن مشاركته ستكون مشروطة إما بمشاركة الحكومتين أو استبعادهما بالكامل.
ويتمسك رئيس المجلس الليبي الأعلى للشورى محمد تكالا، برفضه لقوانين الانتخابات كما نشرها مجلس النواب، ويدعو إلى تركيز النقاش على إحياء النسخة "الأولية" من النص.
فيما يصر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة على أنه لن يتنحى إلا بعد إجراء الانتخابات، أي أن حكومة الوحدة الوطنية ستشرف على العملية الانتخابية المقبلة.
بينما يصر خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، على أن تكون كل من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الوفاق الوطني جزءا من المحادثات، أو استبعاد كليهما.
وقال باتيلي للسفراء، إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي "لا يريد أن يُنظر إليه على أنه طرف، لكنه مستعد للعمل كميسر لدعم مبادرتي".
وأكد استعداد الأمم المتحدة للنظر في المقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى حل يقوم على تسوية سلمية وشاملة، وشدد على أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي لديهما "دور حاسم" يلعبانه في الضغط على القادة الليبيين للمشاركة بشكل بناء.
وقال باتيلي: "إن المواءمة والدعم من الشركاء الإقليميين لهما أهمية خاصة" و"لا يمكن للمبادرات الموازية أن تكون مفيدة إلا إذا دعمت جهود الأمم المتحدة، خشية أن تستخدمها الجهات الفاعلة الليبية كوسيلة لإدامة الوضع الراهن".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المبعوث الأممي ليبيا مجلس الأمن الدولي حکومة الوحدة الوطنیة مجلس الأمن على أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في السودان
الخرطوم - يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين 18فبراير2024، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال الحربية في السودان، في محاولة جديدة للضغط على طرفي النزاع في هذا البلد.
ويدعو مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة وسيراليون واطلعت عليه وكالة فرانس برس، "إلى وقف الأعمال الحربة فورا والانخراط بحسن نية في حوار للاتفاق على خطوات نحو وقف التصعيد في النزاع، بهدف الاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق نار في كل أنحاء البلاد".
وتدور حرب منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائبه سابقا.
واتُّهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك استهداف مدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام أساليب التجويع في حق ملايين المدنيين.
ونزح نحو 11,3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريبا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون الإنسان التي وصفت الوضع بأنه "كارثة" إنسانية.
ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، وأُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.
وشهدت البلاد اندلاع أعمال عنف جديدة في الأسابيع الأخيرة، في حين أن كل طرف "مقتنع بأن بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة"، وفق ما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو قبل أيام.
وفي هذا السياق، يدعو مشروع القرار كلا الطرفين إلى "احترام الالتزامات" التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي "كتكتيك حرب"، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية "بسرعة وأمان وبلا عوائق".
- "تدخل خارجي"-
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي سيرأس اجتماع المجلس الاثنين إنه "سيضغط من أجل إصدار قرار يضمن حماية المدنيين وحرية مرور المساعدات".
وفي حين قال عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس إنهم واثقون إلى حد ما من اعتماد النص، إلا أن هناك بعض الشكوك حول موقف روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه خلال المفاوضات حول النص، "أدلت روسيا بالكثير من التعليقات"، ورأى أن موسكو "منحازة" بشكل واضح إلى معسكر البرهان.
ومن دون أن يسمي أي طرف، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن "التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع"، ويحض على احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
ويتهم الجيش السوداني الإمارات بدعم "قوات الدعم السريع" في مواجهة الجيش في السودان خلال أكثر من عام من القتال، فيما تنفي أبوظبي هذه الاتهامات بشدة.
في آذار/مارس، دعا مجلس الأمن إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وهو قرار لم يتم الالتزام به.
وفي تموز/يوليو، طالب المجلس قوات الدعم السريع بإنهاء "حصار" الفاشر ووضع حد للقتال حول هذه المدينة الكبرى في إقليم دارفور التي يسكنها مئات آلاف المدنيين. ولم يتم تلبية ذلك.
ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بالنظر في فرض نظام "مراقبة وتحقق" من وقف محتمل لإطلاق النار.
وكان غوتيريش قدم توصية بهذا الصدد في تقريره رفعه مؤخرا إلى مجلس الأمن، لكنه أشار إلى أنه "في هذه المرحلة، الظروف غير متوافرة لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة بنجاح لحماية المدنيين في السودان".
Your browser does not support the video tag.
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟