رئيس المكتب السياسي لحماس: أي اتفاق يجب أن يضمن انسحاب الاحتلال من غزة وإنجاز صفقة تبادل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، اليوم الخميس، أن “أي اتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من غزة وإنجاز صفقة تبادل”.
من جهتها، أكدت لجان المقاومة في فلسطين، الخميس، أن التسريبات الأمريكية والإسرائيلية “وماكينة إعلامهم المضللة المتزايدة التي لا تتوقف” بشأن صفقة تبادل الأسرى “هدفها خداع العالم وتضليله”.
وبحسب تصريح صحافي صادر عن المكتب الإعلامي للجان المقاومة، فإن هذه التسريبات تهدف أيضاً إلى “تضليل العالم وصرف الأنظار عما يجري من جرائم ومجازر وحرب إبادة جماعية في قطاع غزة، وإسكات أهالي الأسرى الإسرائيليين وتضليلهم، من أجل تخفيف الضغط الشعبي الداخلي عن المجرم بنيامين نتنياهو وحكومته الفاشية”.
وفي السياق نفسه، شددت لجان المقاومة على أنه “لن تكون هناك أي صفقات أو اتفاقيات ما لم تحقق مطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته بوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية”.
وأشارت إلى أن ذلك “لن يكون إلا بمزيد من الصمود والضربات الموجعة والعمليات النوعية في ساحات وجبهات المواجهة كافة مع هذا الكيان المتغطرس”، متوجهةً بالتحية إلى كل المقاومين الأبطال في قطاع غزة والضفة ولبنان واليمن وسوريا والعراق.
يأتي ذلك بعدما توجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة، الثلاثاء، للمشاركة في اجتماع أمني من أجل التباحث في صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس.
وكشفت مصادر في المقاومة الفلسطينية لقناة “الميادين”، أمس الأربعاء، تفاصيل بخصوص الرد الإسرائيلي على مقترحات حركة حماس التي تضمنها ردها الأخير بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعملية تبادل الأسرى، والذي جاء ضمن 3 مراحل.
وأوضحت المصادر أن الرد الإسرائيلي على مقترحات حماس جاء على 3 مراحل، تضمن في المرحلة الأولى تهدئةً مدتها 35 يوماً مع 7 أيام إضافية، و30 يوماً في المرحلة الثانية، فيما لم تتضمن الثالثة أي توقيت.
وقبل ذلك، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اتفاقاً للإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة مع وقف “لستة أسابيع على الأقل” للقتال بين “إسرائيل” وحماس هو حالياً قيد البحث.
ولفت بايدن إلى أن الاتفاق سيبدأ بتوقف القتال لمدة 6 أسابيع على الأقل، مضيفاً أنه قد يتم التفكير في بناء اتفاق “أكثر ديمومة” فيما بعد.
وكان مصدر في المقاومة في قطاع غزة قد كشف أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إفراغ ورقة باريس من مضمونها، ويسعى للحصول على إنجاز على صعيد ملف الأسرى من دون دفع الثمن الذي تطلبه المقاومة.
وقال المصدر إنه على الرغم من حرص المقاومة على إنجاح جهود الوسطاء، فإنها لن تتنازل عن مطالبها، ولن تمنح الاحتلال فرصةً لتحقيق مكاسب سياسية بعد فشله في الميدان.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت أمس، بأن المحادثات في القاهرة، بشأن صفقة الأسرى الإسرائيليين “كانت جيدة، لكن لم يتم تحقيق أي اختراق”.
بالتزامن، رجحت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن تكون الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، انهارت، يوم أمس الأربعاء، “عندما أعلنت إسرائيل أنها لن تعود إلى القاهرة لإجراء مزيد من المفاوضات”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
4 خيارات إسرائيلية لمستقبل قطاع غزة لا يضمن جميعها أمن الاحتلال
عديدة هي الخيارات الإسرائيلية التي تم طرحها للتعامل مع "اليوم التالي"، سواء من الائتلاف أو المعارضة، رغم أن العديد منها تعتمد على سوابق تاريخية، لكن المقارنات أحيانا مفقودة، ولأنه ما كان مناسبا لألمانيا واليابان عقب هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية لن يناسب قطاع غزة بالضرورة، كما أن السيطرة المصرية على القطاع لن يستفيد منها الاحتلال، وكذلك لن تنجح خطة تشجيع الهجرة، وفقا لما طرحه زعيم المعارضة يائير لابيد قبل أيام، حين اقترح سيطرة مصر على غزة، مقابل إلغاء ديونها.
قسم التحقيقات في مجلة "غلوبس" الاقتصادية، انشغل بهذه القضية، "طارحا حلولا مختلفة وغريبة لما بعد اليوم التالي في قطاع غزة، كي لا يعود الاحتلال ليوم السادس من أكتوبر، في يوم ما قبل الهجوم، ومنها استقدام قوة متعددة الجنسيات، مكوّنة من قوات غربية وعربية معتدلة، للسيطرة على القطاع، وإعادة تأهيله، ويعتقد آخرون أن مجرد فتح السياج الحدودي مع مصر قد يدفع الفلسطينيين للمغادرة طواعية، وبالتالي تجنب الحاجة لحلّ طويل الأمد".
"قوة متعددة الجنسيات"
وأضاف في تقرير مطول ترجمته "عربي21"، أن "الخيار الأول يتمثل في القوة متعددة الجنسيات في غزة، حيث لدينا وثيقة سياسية تهدف لتقديم مخطط لليوم التالي، وقّع عليها: نيتا باراك كورين وداني أورباخ وناتي بالمر وهاريل حوريف، تروّج لإدارة القطاع من قبل قوة متعددة الجنسيات، بمشاركة إسرائيلية، رغم اختلاف الظروف عن واقع ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وهناك مثال على فشل الاحتلال الأميركي لأفغانستان والعراق، وفي غزة ستكون هناك حاجة للتغيير الذي سيستغرق عقوداً من الزمن، إن لم يكن أجيالاً".
وأشار إلى أنه "لن ترغب القوات الأجنبية بدخول غزة، كما لن تقاتل حماس، ولم تقاتل قوات الأمم المتحدة حزب الله في جنوب لبنان، مما يستدعي السؤال حول مشروعية سيطرة الاحتلال على غزة بشكل مباشر، والإجابة تكمن في مفهوم الأمن الإسرائيلي، الذي طوّره ديفيد بن غوريون، القائل أن دولة الاحتلال ليست قوة عظمى، وبالتالي لا تستطيع فرض السلام على منافسيها، مما يعني أن تحقيق نصر عسكري سريع من شأنه أن يزيل التهديد ينبغي أن يكون كافياً، لأنه في كل مرة حاول فيها الإسرائيليون "هندسة" الشركاء، فشلوا".
"الخيار المصري"
وأوضح أن "الخيار الثاني متعلق بسيطرة مصر على غزة، وقد حكمتها بين 1948-1967، دون حصول سكانها على الجنسية المصرية، ناقلا عن العقيد ديفيد هاشام، رئيس الإدارة المدنية بغزة، وممثل المؤسسة الأمنية في اتفاقيات أوسلو، ومستشار سبعة وزراء أمن للشؤون العربية، أنه بين عامي 1958-1962، حاولت مصر الترويج لقيام دولة فلسطينية، وتم تأسيس حكومة وبرلمان كجزء من محاولة لإضفاء الحكم الذاتي، ولكن هذا النظام بأكمله تحت إشراف الأخ الأكبر، بحيث يكون تابعاً للمصريين، وخاضعاً لإشرافهم، ومتأثراً بهم".
وأوضح أنه "في 1953، فكرت مصر بنقل 12 ألف لاجئ من غزة لسيناء من خلال خطة الأونروا، بعكس موقفها المعلن الحالي ضد تهجير سكان غزة، وتم إلغاء الخطة عقب احتجاجات الفلسطينيين الذين أدركوا أنها ستقوّض قوميّتهم، وتضرّ بحقهم في العودة، ومع مرور الوقت، تضاءل الاهتمام المصري بالسيطرة على غزة، وأظهرت عدم رغبتها بالمشاركة في الصراع، وفي كامب ديفيد، لم يُرد السادات استعادة غزة".
وأكد أن "إعادة الاحتلال لطرح الخيار المصري اليوم لغزة يستدعي وضع تساؤلات حول مدى تحسّن الوضع في القطاع، أم سيُعفيه فقط من المسؤولية عما يحدث فيه، وإذا أصبح القطاع حدودا إسرائيلية مصرية، فقد يؤدي لتدفئة العلاقات الإسرائيلية المصرية طالما كانت هناك قوة معادية على الجانب الآخر، تماما كما دفعت غزوات الاحتلال لغزة في الخمسينيات مصر لدعم الفدائيين، لذلك، فإن اقتراح لابيد لن يؤدي بالضرورة لاختفاء المشكلة الأمنية وراء السياج".
"الهجرة الطوعية"
وأشار أن "الخيار الثالث يتمثل في الهجرة الطوعية، وقد حصلت محاولات سابقة حين سيطر الاحتلال على غزة في 1967، حين سعى لتقليص عدد الفلسطينيين هناك، بهدف ضمّ القطاع، واعتمد مسار العمل على الوسائل الاقتصادية، وليس الضغوط العسكرية، بهدف دفع سكان غزة للانتقال إلى الضفة الغربية، مرورا للوصول للأردن".
وأكد أن "الخيار الرابع يرتكز على الجمع بين الهندسة والتخطيط والتكنولوجيا، وهناك سابقة تاريخية بين نوفمبر 1967 ويوليو 1968، حين غادر غزة 2800 فلسطيني شهريًا، مع محاولة فاشلة لتشجيع هجرتهم من غزة إلى باراغواي، انتهت بإطلاق النار من قبل فلسطينيين داخل سفارة الاحتلال فيها، وفي نهاية المطاف، قرر الأردن إلغاء الخطة، ومنعوا سكان غزة من دخوله".
ونقل عن ياني سبيتزر المؤرخ الاقتصادي من الجامعة العبرية، أن "هناك العديد من أمثلة الهجرة الطوعية، لكن حالة غزة اليوم تبدو غير عادية للغاية، وتجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث بالضبط إذا ما انفتحت لهم، على سبيل المثال، إمكانية الهجرة للدول الغربية أو الخليج العربي، لأن صعوبة الاعتماد على هذه السوابق التاريخية تنبع من حقيقة أن تدمير البنية التحتية في غزة خلال الحرب كان على نطاق غير مسبوق تقريبا في التاريخ الحديث، كما يصعب في غزة رؤية كيفية إعادة إنشاء بنيتها التحتية في المستقبل المنظور".
وختم بالقول إنه "في كل الأحوال، إذا حدثت مثل هذه الهجرة الجماعية من غزة، فستكون نتيجة للكارثة الجيو-سياسية التي تحول الأمل في إعادة الإعمار بشكل كبير إلى حلم بعيد المنال، وهنا سيكون صعباً تسميتها بكونها هجرة طوعية أم لا".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة