البنك الدولي يخصص 200 مليون دولار لمواجهة تغير المناخ فى السنغال
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
صادق مجلس إدارة البنك الدولي على صرف 195 مليون دولار، لتمويل مشروع التنمية ومواجهة تغير المناخ في وادي نهر السنغال.
وأوضح البنك الدولي، في بيان بهذا الخصوص، أنه من المقرر أن يستفيد من هذا المشروع زهاء 2.9 مليون شخص يعيشون في وادي نهر السنغال، على جانبي الحدود السنغالية الموريتانية.
وأشارت المؤسسة المالية إلى أنه “بسبب التهديدات المتنامية المرتبطة بتغير المناخ، فإن وادي نهر السنغال، الذي يشكل منطقة حيوية للاقتصادات المحلية وساكنتها، يتعرض للمخاطر بشكل متزايد”.
وأضاف المصدر ذاته، أن المشروع من شأنه تحسين الولوج إلى البنية التحتية والخدمات الشاملة، والمتكاملة على المستوى الإقليمي، والمرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، بالجماعات المتواجدة على الحدود المستهدفة.
ولفت البنك الدولي إلى أن الجماعات الممتدة على جانبي نهر السنغال والحدود السينغالية الموريتانية، تعتبر “فقيرة وهشة، بالرغم من أن المنطقة تحتضن معظم الأراضي المسقية في موريتانيا ب (90 في المائة ) والسينغال ب (80 في المائة)”، مبرزا أن المناطق الواقعة على جانبي النهر، تفتقر أيضا للبنية التحتية والخدمات الأساسية، وتواجه مشاكل مناخية بشكل متزايد.
ومن المنتظر أن يساعد هذا المشروع ، الممول من قبل البنك الدولي ، في إيجاد حلول لهذه المشاكل، من خلال استثمارات تستهدف البنية التحتية المجتمعية، من خلال تحسين أعمال الري، ومساعدة المزارعين على التكيف مع التغيرات التي تشهدها التساقطات المطرية، وتقديم محاصيل مقاومة للجفاف وزيادة الإنتاجية الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي تغير المناخ البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الطاقة والبنية التحتية» و«باكت كربون»
أبوظبي/ وام
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة «باكت كربون»، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال العلماء إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة في الدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الاستدامة.
وأشار إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، ما يسهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا