رصد 900 حالة في تونس تعرضت للتعذيب أو سوء المعاملة منذ 2013
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قالت المستشارة القانونية للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إيناس لملوم إن 900 ضحية تعرضت للتعذيب وسوء المعاملة بتونس منذ 2013 وإلى حدود هذا الشهر، وفق ما تم رصده ضمن برنامج سند الذي يرافق الضحايا.
وأفادت لملوم في تصريح لـ"عربي21 "، بأن "تقرير المنظمة هو نتاج 10 سنوات من الإحاطة والمساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة في إطار برنامج سند".
وفسرت لملوم أنه "ما بين 120 و150 حالة تعذيب وسوء معاملة تتم مباشرتها في السنة، وهناك حالات تعذيب عقابية بالشارع وللأسف القانون لا يعتبرها تعذيب خلافا للقانون الدولي".
وعن أماكن حصول التجاوزات كشفت مستشارة المنظمة إلى أن المنظمة رصدت ذلك بالشارع، وبمراكز التوقيف والسجون وبسيارات الأمن والملاعب الرياضية".
وأوضحت الحقوقية أن التقرير هو نتيجة بحث مكثف على الوثائق الطبية ووثائق الطب الشرعي لمدة 15 شهرا، مشيرة إلى أن ست محافظات لا يوجد فيها طب شرعي وهو ما يتسبب في عرقلة المهام وإطالة الإجراءات".
وبينت المتحدثة أن تقرير رصد حالات التعذيب طيلة هذه السنوات كان بمشاركة مجموعة كبيرة من المختصين من فئة الأطباء والقضاة والمحامين.
ولفتت الحقوقية إلى أن الضحية تعاني كثيرا للحصول على وثائقها وملفاتها لإثبات حصول جريمة سوء المعاملة أو التعذيب، وهو ما يؤدي إلى طول فترة المسار القضائي، ما يؤثر سلبا على الضحية.
وأضافت المستشارة القانونية أن "ضحايا التعذيب لا يستطيعون الحصول على شهائد طبية أولية بسبب ضغط أعوان الأمن على الأطباء المشتغلين بأقسام الاستعجالي، فالمعطيات المضمنة في الشهائد الطبية تكون في الأغلب منقوصة لا تقدم سوى شرحا مقتضبا للظروف المحيطة بالاعتداء الذي تعرض له ضحية التعذيب أو سوء المعاملة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التعذيب حالات الأمن سوء المعاملة تونس الأمن التعذيب سوء المعاملة حالات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
متى تختفي ظاهرة اختلاف تفسير النظام من موظف إلى آخر
تقوم الدولة بجهود جبارة لتسهيل جميع الإجراءات الحكومية، وتحويل جميع المعاملات الى معاملات إكترونية تتم عن بعد. بل أن المملكة من أفضل الدول تطورا وتقدما في هذا المجال.
فنحن نصدر أغلب إن لم يكن جميع الوثائق الحكومية ونحن في منازلنا دون أي مجهود وفي وقت قياسي.
أذكر من ٢٥ عاما عندما ذهبت إلى الأحوال لإحدى المعاملات، و طلب مني تصوير بعض المستندات، و عندما ذهبت في اليوم التالي، وكان دوري عند موظف آخر، أفادني بانه يجب أن أحضر مستندات اخرى. و عندما أخبرته أني كنت عند زميله بالأمس و طلب مستندات أخرى، أجاب بأنه يطبِّق النظام. وفي مرة أخرى، ذهبت لاضافة اسم ابني و إصدار كرت عائلي جديد، و بعد أن سلَّمت المستندات المطلوبة، و تم تحديد موعد لاستلام البطاقة الجديدة بعد ثلاثة أيام، و عندما ذهبت حسب الموعد إلى شباك الاستلام، فوجئت بأن الكرت الجديد لا يضم اسم ابني. و عند سؤال الموظف، أجابني: قد تكون الأوراق غير مكتملة، وبعد مراجعة الملف، وجدها كاملة، فما كان منه إلا أن قال: ربما ان ابنك ليس سعوديا. و الحقيقه بعد أن زالت الدهشة، تركت الموظف وذهبت إلى مديره الذي صدم مثلي، واستدعى الموظف، و بعد مراجعة الأوراق طلب منه أن يصدر كرت بطاقة جديد مضاف إليه اسم ابني.
والحقيقه اني زرت الأحوال بعد ذلك، ووجدت انهم و ضعوا مكتب استعلامات في مدخل المبنى لمراجعة جميع الملفات للتأكد من انها مكتملة، و للإجابة على أسئلة المراجعين والتسهيل عليهم و توفير الوقت. والآن أصبح كل شئ إلكتروني، بحيث تتم العمليه اون لاين، وتصلك الوثيقة المطلوبة وأنت في منزلك.
كنت أظن أن مثل هذه المعوقات اختفت ولكن يبدو أنها مستمرة.
ولقد حكي أحد الاصدقاء معاناته عند زيارة أحد الجهات لانهاء معاملة تتعلق بتعويض أرض لوالده المتوفي. وبعد عدة زيارات في كل مرة، يطلب منه موظف احضار مستند جديد و التصديق عليه، ثم أخبره موظف آخر بأن المعاملة مكتملة، ولكنه يحتاج إلى أن يرسل للأحوال المدنية لكي يتأكد من رقم أحوال المتوفي و ذلك لعدم وضوحة في صك الأرض، وأن ذلك سوف يستغرق أكثر من أسبوع. و عند المراجعه بعد المدة المحددة.
جاء دوره عند موظف آخر والذي أخبره أن الرد قد وصل و تم التأكد من رقم بطاقة الأحوال. إلا أنه فاجأه بأنه سوف يرسل طلبا آخر للأحوال حول ما إذا كان هناك تشابه أسماء بين المتوفي وأي شخص آخر. و عليه مراجعتهم بعد أسبوع،
و هنا سأل صديقي الموظف: لماذا لم ترسل جميع الاستفسارات للأحوال في معامله واحدة؟
ويبدو أن المشكلة في كيفية تفسير الموظفين للنظام واختلافهم فيما بينهم وكأنه لا توجد قوانين واضحة، و لا يوجد شخص مرجعي يعودون اليه إذا لم تكن الصورة واضحة لديهم.
صحيح أن كثيرا من الجهات أصبحت مراجعتها أسهل ولا تاخذ زمنا طويلا خاصة وأن أغلب المعاملات، اصبحت إلكترونية ولا توجد حاجة إلى مراجعة أي جهة إلا في أضيق الحدود، و لكن إذا احتاج المواطن الى زيارة جهة ما، فانه يدعو ربه أن يسهل أمره. و قد يسمع من المراجعين مثله أن فلان من الموظفين هو أحسن من يمكن يقوم بمساعدته و ارشاده الى أفضل طريقه لانهاء المعاملة بنجاح. و لكن مع نظام الأرقام، قد يتجه إلى موظف آخر ليس بنفس المعرفة و الكفاءة.
هذا يذكرني بما كنا نراه في المسلسلات المصرية من موظفين يطبقون الروتين و يحاولوا أن يتفوق بعضهم على البعض في ايجاد تفسيرات مختلفه للنظام عن باقي زملائه.
و الحقيقه أن موظفي القطاع الخاص أيضا يطبقون نفس النظرية. و يبدو أنها أسلوب تفكير في ظل عدم وجود تدريب كامل للموظف و اعداده بصورة أفضل للتعامل مع المراجعين. و لاشك أنه بسبب عامل الخبرة و اختلاف الصلاحيات بين الموظفين، فقد يحصل المراجعون على إجابات مختلفة لنفس المعاملة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين