الإفراج عن الباحث المصري باتريك زكي والمحامي محمد الباقر بعد عفو رئاسي

القاهرة-(أ ف ب) – أطلقت السلطات المصرية الخميس سراح كل من الباحث الشاب باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر غداة إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفواً عنهما من أحكام قضائية غير قابلة للطعن. وأكّد الحقوقي المصري البارز ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، عبر حسابه على موقعي فيسبوك وتويتر، أنّ زكي أفرج عنه الخميس.

وكتب بهجت تعليقاً على صورة نشرها لزكي “باتريك على الأسفلت”، في إشارة إلى خروجه من السجن. كما أكدت زوجة الباقر نعمة الله هشام عبر حسابها على فيسبوك عصر الخميس اطلاق سراح زوجها وكتبت “باقر في البيت”. وأوقفت السلطات الباقر عام 2019 وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة نشر “أنباء كاذبة”. والأربعاء، أصدر السيسي عفواً عن ستة مدانين في قضايا مختلفة بينهم زكي والمحامي محمد الباقر، وكيل الدفاع عن المعتقل السياسي الأبرز في مصر علاء عبد الفتاح، وإمراتان، بحسب الجريدة الرسمية للبلاد. وأتى القرار بعد مناشدات وضغوط من سياسيين وحقوقيين يشاركون في “حوار وطني” أطلقته الحكومة المصرية قبل شهرين ونصف شهر لمحاولة حلّ القضايا الخلافية العالقة في البلد العربي الأكبر لجهة عدد السكان (105 ملايين نسمة). والثلاثاء أصدرت محكمة أمن الدولة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية في دلتا النيل حُكماً غير قابل للطعن بحقّ زكي (32 عاماً) قضى بسجنه ثلاث سنوات بتهمة نشر “معلومات كاذبة”. واعتُقل زكي في العام 2020 بتهمة “الإرهاب” بعدما نشر مقالاً في العام 2019 عن انتهاكات حقوقية ضدّ الأقباط، الأقليّة المسيحية الأكبر في الشرق الأوسط والتي ينتمي إليها ما بين 10 إلى 15 في المئة من 105 ملايين مصري. وأمضى الناشط الحقوقي 22 شهراً في الحبس الاحتياطي قبل أن يُفرج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2021. ومساء الأربعاء، رحّبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالعفو عن زكي، مشيرة في رسالة مصوّرة إلى أنّه “سيعود غداً إلى إيطاليا”. وفور إخلاء سبيله في المنصورة، قال زكي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيطالية إنه “مرتاح”، مضيفا “كنت أخشى أن أمضي عاما وشهرين آخرين في السجن”. وتابع “آمل الآن أن أتمكن من العودة إلى إيطاليا قريبا .. أريد أن أعود إلى بولونيا لأكون مع زملائي في الجامعة”. وتتّهم منظمات حقوقية دولية مصر بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ تولّي السيسي الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين. ومنذ قرّر السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية في نيسان/أبريل 2022، شهدت مصر الإفراج عن نحو ألف سجين، إلا أنّ منظّمات حقوقية تطالب بالمزيد.

المصدر: رأي اليوم