إن السؤال عن حالات طرد المستأجر واخلاء الوحدة يسيطر على الساحة البحثية، لا سيما أن الإيجار القديم قد أخذ حق المالك وأصبح المستأجر يشعر وكأنه صاحب الملك، ولذلك جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم حتى تساوي بين الحقوق والواجبات بين كل من المؤجر والمستأجر، كما أننا وجدنا الكثير من الأشخاص يتساءلون حول آخر التطورات في مشروع قانون الإيجار القديم من ناحية وما هي حالات طرد المستأجر دون اللجوء للقضاء من ناحية أخرى.

طرد المستأجر واخلاء الوحدة


لقد ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية حول حالات طرد المستأجر واخلاء الوحدة، ومنها فإننا وجدنا الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم يقول إنه على مدار 50 عاما لم يتحدث أي مسؤول عن حتمية إلغاء هذا القانون الذي يأخذ من حق المالك لصالح المستأجر، كما أن هذا القانون يتيح للمستأجر أن يأخذ عين مؤجرة بإيجار زهيد الثمن على الرغم من أنها لو كانت خلية وتم تأجيرها في مثل هذه الأيام ستعود بالنفع على صاحبها.

 


ومن هنا وجدنا أن جميع الملاك يستغيثون للجهات الحكومية بضرورة الوقوف معهم مع سن قوانين جديدة تضمن للمالك حقه، بالإضافة إلى أن المستشار القانوني أحمد البحيري قد طالب من السيد رئيس الجمهورية ضرورة الاهتمام بهذا الأمر، نظرا لكون هناك بعض المستأجرين يحصلون على العين المؤجرة بالوراثة دون وجه حق.

حالات طرد المستأجر


نظرا لكون الإيجار القديم من أكثر المشاكل المستعصية التي أدت في بعض الأوقات لقتل أحد الأطراف، فإننا وجدنا أن الجهات المسؤولة عن سن تشريعات قانون الإيجار القديم قد قامت بإيضاح حالات طرد المستأجر واخلاء الوحدة، والتي تتلخص فيما يلي

إذا قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن دون إخبار المالك بهذا الأمر.
في حال قام المستأجر بعمل بعض الإصلاحات دون ٱخبار المالك والتي تؤدي إلى انهيار بعض أجزاء من العين المؤجرة.

إذا لم يقم المستأجر بدفع القيمة الإيجارية المتفق عليها في الموعد المحدد له كما جاء في العقد.

في حال قام المستأجر باستخدام العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب والأخلاق العامة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإیجار القدیم حالات طرد المستأجر العین المؤجرة

إقرأ أيضاً:

العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع

يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.

 شروط الحبس الاحتياطي

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية   عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:

1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.


2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.


3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.


4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.

بدائل الحبس الاحتياطي

في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:

1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.


2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.


3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.


4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.


5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.

التعويض عن الحبس الاحتياطي غير المبرر

أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:

1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.


2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.


3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.


4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.

مقالات مشابهة

  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التلبس ومأموري الضبط القضائي
  • شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
  • حفل الأوسكار 2025 – كل ما تريد معرفته عنه
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
  • نجمة خليجية جديدة تخسر الجنسية الكويتية
  • كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للحشائش البحرية .. انفوجراف
  • قد يكافح شيخوختك.. كل ما تريد معرفته حول فوائد التمر الهندي
  • الناعم: ضبط الأسعار يتطلب قرارات من وزارة الاقتصاد وليس من الحرس البلدي