«العدل الدولية» تتسلم رد الاحتلال الإسرائيلي على دعوى جنوب أفريقيا بشأن رفح
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية أنها تسلمت رد دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تقديم جنوب أفريقيا دعوى جديدة ضد إسرائيل، بشأن العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، والتهديد بالهجوم البري على المدينة.
وجاء في رد دولة الاحتلال الإسرائيلي حسب وثيقة نشرتها محكمة العدل الدولية أنها ملتزمة بالقانون الدولي والإنساني وبمعاهدة منع الإبادة الجماعية، قائلة: «تأسف إسرائيل لأن جنوب أفريقيا تسعى مرة أخرى إلى إساءة استخدام إجراءات التدابير المؤقتة للمحكمة، وهذه المرة من خلال طلب غريب للغاية وغير مناسب».
وأضافت: «تود إسرائيل أن تؤكد من جديد أن التزامها باحترام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي، لا يتزعزع وينطبق، كما أثبتت إسرائيل قولًا وفعلًا فيما يتعلق بسير الأعمال العدائية الحالية في غزة، وبشكل مستقل عن أي إجراء أمام المحكمة».
وأكدت دولة الاحتلال الإسرائيلي أن الطلب العاجل الأخير الذي قدمته جنوب أفريقيا بتاريخ 12 فبراير الجاري بشأن رفح جاء قبل أيام قليلة فقط من تقديم دولة الاحتلال تقريرًا بتعلق بقرار المحكمة في نهاية يناير الماضي بشأن اتخاذ إسرائيل كافة التدابير المؤقتة خلال عملياتها العسكرية بغزة.
دولة الاحتلال تستمر في ارتكاب الإبادة الجماعيةورغم ما قالته دولة الاحتلال الإسرائيلي في ردها على دعوى جنوب أفريقيا بشأن العملية العسكرية في رفح، تستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي في قصف خان يونس ورفح الفلسطينية، ومنذ أيام، شنت عملية عسكرية في رفح أسفرت عن أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين والجرحى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة محكمة العدل الدولية رفح رفح الفلسطينية جنوب أفريقيا دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة الاحتلال الإسرائیلی جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.