تطورات جديدة في قضية إسكوبار الصحراء.. الناصيري يقرر لزوم الصمت ويرفض الاستماع إليه
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تواصلت أمس الأربعاء أطوار محاكمة "سعيد الناصيري"، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال، ضمن قضية "إسكوبار الصحراء" الشهيرة.
وارتباطا بالموضوع، أفادت مصادر مؤكدة أن "الناصيري" عرض أمس الأربعاء على أنظار قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، مشيرة إلى أن المتهم لزم الصمت طوال جلسة التحقيق التفصيلي، بل ورفض الاستماع إليه، بحجة عدم قدرته على الكلام وحاجته الماسة إلى العلاج، ما استدعى تأجيل الجلسة الاستماع إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقا.
يشار إلى أن "الناصيري" يتابع بمعية أسماء أخرى على خلفية قضية "إسكوبار الصحراء" الشهيرة، بعد أن وجهت إليهم تهم عديدة تتعلق بـ"النصب والاستيلاء على أموال الغير".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية على خلفية فقدان 60 في المائة وظائفهم
حذرت لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من تفاقم أزمة اجتماعية بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
وبحسب تقرير للجنة، فإن « حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم، وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة، في حين ما يزال الكثيرون على حافة الفقر بالرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال ».
وأضاف المصدر ذاته، أنه في الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل، ما يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن « التفاوت وانعدام الأمن والثقة أضحى يتفشى بشكل عميق في جميع أنحاء العالم، في حين تستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بصعوبة ».
من جهته، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، » لي جونهوا »، إلى أن « التقرير يدعو إلى تقييم نهج السياسات، بالاضافة إلى أن الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة يتطلب كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن، وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي ».
ودعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة، مشيرة إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المزمع انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة، سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
كلمات دلالية الأزمة الاجتماعية الامم المتحدة تقرير فقدان الشغل
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت