شكيب بنموسى: مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية يفتح المجال للطي النهائي للملفات العالقة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الخميس، إن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، يفتح المجال للطي النهائي للملفات العالقة لعدة سنوات، على غرار ملف أطر الأكاديميات والمتعاقدين.
وأكد بنموسى، خلال اللقاء الصحفي للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن طي بعض الملفات التي كانت تثير اضطرابات داخل القطاع سيساعد في خلق الجو المناسب لتعبئة كل الأساتذة داخل القطاع بصفتهم الفاعلين الأساسيين في مواكبة إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية.
واعتبر الوزير أن هذه الملفات تهم نحو 150 ألف من الموظفين الذين سيطبق عليهم النظام الأساسي بنفس حقوق وواجبات والمسار المهني للموظفين الآخرين، مبرزا أنه يتضمن ترتيبات جد هامة على مستوى تبسيط مساطر الترسيم، وفتح المجال لترقية العديد من موظفي القطاع بصفة رجعية وبمساطر مبسطة.
وسجل أن هذا النظام سيمكن من حل بعض الملفات العالقة، خاصة ملف الموظفين المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم في السلم التاسع، مضيفا أنه يسمح أيضا بتغيير الإطار بالنسبة للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين، وبإدماج موظفين ينتمون لفئات تزاول مهامها حاليا عن طريق التكليف، بإدماجها بعد مرور أربع سنوات في بعض الهيئات.
وشدد الوزير على أن المراسيم التي صادقت عليها الحكومة اليوم تتضمن إجراءات تندرج في إطار القناعة بمكانة الأستاذ كفاعل أساسي داخل منظومة التربية الوطنية، وكذا في سياق تنزيل الاتفاقين اللذين تم التوقيع عليهما مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وأشار إلى أن النظام الأساسي يتضمن هندسة جديدة للهيئات والأطر من خلال تجميعها وتسهيل وفتح ممرات بين هيئة وأخرى بعد إجراء الامتحانات والخضوع للتكوين، مضيفا أنه يحدد مهام كل أطر الوزارة، ويفتح المباريات المهنية للتعيين في بعض المهن التربوية، لاسيما بالنسبة للحاصلين على شهادة الماستر.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
برلماني: منع الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين بمجالس الأندية أمر إيجابي
شهدت الفترة الأخيرة تداول أنباء حول وجود تعديل جديد على قانون الرياضة، ينص على منع ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية لأكثر من مرتين متتاليتين، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان التجديد المستمر في المناصب القيادية داخل المؤسسات الرياضية.
ووفقا لما يتم تداوله فإن التعديل المقترح سيمنع أي مجلس إدارة أتم فترتين متتاليتين من الترشح لدورة ثالثة متتالية، ما يعني ضرورة خروج المجلس من سباق الترشح وإفساح المجال لوجوه.
في هذا السياق، أيد النائب عمرو السنباطي عضو لجنة الشباب والرياضة، فكرة التعديل المقترح، ولكن حتى الان لم يصل لمجلس النواب أي شيء من هذا القبيل.
منع الترشح لأكثر من دورتين متتاليتينوأشار لـ صدى البلد إلى أنه يرى منع الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين أمر إيجابي ومن شأنه إتاحة الفرصة لدماء جديدة داخل الأندية والاتحادات الرياضية.
وأوضح السنباطي أن تحديد مدة الترشح لدورتين فقط سيؤدي إلى تعزيز التغيير داخل مجالس إدارات الأندية والاتحادات، ما يمنح الفرصة لظهور أفكار جديدة وقيادات قد تساهم في تطوير المجال الرياضي.
وأكد أن القيادات والكفاءات التي شغلت المنصب لدورتين متتاليتين سيكون بإمكانها الإسهام في مجالات وأدوار أخرى مستفيدة من خبراتها وكفاءاتها التي اكتسبتها خلال فترة توليها المسؤولية.