قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الخميس، إن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، يفتح المجال للطي النهائي للملفات العالقة لعدة سنوات، على غرار ملف أطر الأكاديميات والمتعاقدين.

وأكد بنموسى، خلال اللقاء الصحفي للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن طي بعض الملفات التي كانت تثير اضطرابات داخل القطاع سيساعد في خلق الجو المناسب لتعبئة كل الأساتذة داخل القطاع بصفتهم الفاعلين الأساسيين في مواكبة إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية.

واعتبر الوزير أن هذه الملفات تهم نحو 150 ألف من الموظفين الذين سيطبق عليهم النظام الأساسي بنفس حقوق وواجبات والمسار المهني للموظفين الآخرين، مبرزا أنه يتضمن ترتيبات جد هامة على مستوى تبسيط مساطر الترسيم، وفتح المجال لترقية العديد من موظفي القطاع بصفة رجعية وبمساطر مبسطة.

وسجل أن هذا النظام سيمكن من حل بعض الملفات العالقة، خاصة ملف الموظفين المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم في السلم التاسع، مضيفا أنه يسمح أيضا بتغيير الإطار بالنسبة للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين، وبإدماج موظفين ينتمون لفئات تزاول مهامها حاليا عن طريق التكليف، بإدماجها بعد مرور أربع سنوات في بعض الهيئات.

وشدد الوزير على أن المراسيم التي صادقت عليها الحكومة اليوم تتضمن إجراءات تندرج في إطار القناعة بمكانة الأستاذ كفاعل أساسي داخل منظومة التربية الوطنية، وكذا في سياق تنزيل الاتفاقين اللذين تم التوقيع عليهما مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وأشار إلى أن النظام الأساسي يتضمن هندسة جديدة للهيئات والأطر من خلال تجميعها وتسهيل وفتح ممرات بين هيئة وأخرى بعد إجراء الامتحانات والخضوع للتكوين، مضيفا أنه يحدد مهام كل أطر الوزارة، ويفتح المباريات المهنية للتعيين في بعض المهن التربوية، لاسيما بالنسبة للحاصلين على شهادة الماستر.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: النظام الأساسی

إقرأ أيضاً:

الحكومة تبحث تكدس مساعدات غزة في مخازنها وبالمعابر مع الأردن ومصر

أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، أنه رغم تكدس المساعدات في مخازن وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية بفعل إعاقة الاحتلال، تواصل الحكومة تجهيز شحنات المساعدات بالتعاون مع مختلف الشركاء، تحضيرًا لنقلها إلى قطاع غزة فور نجاح الاتصالات مع المؤسسات الدولية لإدخالها.

وأشارت الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، إلى تكدس أكثر من 150 شاحنة من المساعدات على الجانب الأردني بانتظار مواصلة طريقها نحو أهلنا في القطاع، إلى جانب استمرار تكدس حوالي 5 آلاف شاحنة مساعدات عالقة على الحدود مع مصر منذ إغلاق معبر رفح قبل عدة أشهر، الأمر الذي تسبب في تلف بعضها.

كما أدان مجلس الوزراء تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه على عدد من بلدات الضفة الغربية وقراها ومخيماتها، وآخرها ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى في اقتحام قوات الاحتلال بلدتي قباطية وطمون، واعتداءات المستعمرين على قاطفي الزيتون ومختلف القرى والبلدات القريبة من المستعمرات، إلى جانب استمرار عمليات هدم منازل المواطنين في القدس العاصمة.

وافتتح رئيس الوزراء الجلسة، باستعراض الجهود والاتصالات الدولية التي يبذلها الرئيس محمود عباس ومن خلفه الدبلوماسية الفلسطينية لوقف حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، خصوصا اشتداد حصار الاحتلال لمناطق شمال القطاع، وتصاعد عمليات القتل والتجويع، إذ جدد المجلس مطالبته لمختلف الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة في قطاع غزة، واستئناف جهود الإغاثة وإدخال شحنات المساعدات بما يكفي لاحتياجات السكان.

كما استعرض مصطفى، الجهود والتحركات الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لمواجهة إجراءات الاحتلال بحق الأونروا ، مشددا على أنه لا غنى عن الأونروا في رعاية شؤون اللاجئين، وتأكيدًا على ارتباطها التاريخي بمأساة اللجوء وتثبيت حقوق أبناء شعبنا التاريخية.

في سياق آخر، بحث مجلس الوزراء استمرار جهود وزارة التربية والتعليم العالي في تطوير منظومة التعليم الإلكتروني لطلبة قطاع غزة التي التحق بها حتى الآن حوالي 220 ألف طالب وطالبة، وبمساعدة 5 آلاف معلم من معلمي الضفة الغربية الذين لبوا نداء وزارة التربية لخدمة أبنائهم وإخوانهم في القطاع. كما تستمر الاستعدادات لعقد جلسة خاصة لامتحان الثانوية العامة لأكثر من 35 ألف طالب في القطاع.

كما اطلع المجلس على جهود وزارة الصحة بالتعاون مع طواقم منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا في استكمال الجولة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، حيث جرى تطعيم أكثر من 550 ألف طفل حتى الآن، بمعدل 94% من مجموع الأطفال الذين يستوجب حصولهم على اللقاح، مع تمديد حملة التطعيم في عدد من المراكز الصحية لتطعيم ما تبقّى من الأطفال.

وأقر مجلس الوزراء عددا من القرارات ومنها: الموافقة على طلب إصدار أمر تسوية في قرية العرقة، وذلك لحماية أراضي المواطنين بعد استيلاء الاحتلال على بعضها، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، والموافقة على استدراج عروض لشراء المواد الغذائية لمراكز الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • الحكومة تبحث تكدس مساعدات غزة في مخازنها وبالمعابر مع الأردن ومصر
  • صدور مرسوم بمعاملة مواطني دول التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين
  • وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات شركات المقاولات والتطوير العقاري التابعة
  • هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بمبادرة إنشاء المدارس
  • «المركزي» يوافق على تعديل مواد النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري
  • هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
  • لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل
  • الحكومة: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بداية 2026 والمواطن سيجني ثمار الإصلاح
  • وزير العمل يؤكد التزام الحكومة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص
  • اليونيسيف: يجب وقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة