هآرتس: فلبينية وتريدين لابنك الجنسية الإسرائيلية؟ فليلتحق بالجيش!
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
جدد مقتل الجندي الإسرائيلي ذي الأصول الفلبينية سيدريك غرين (23 عاما) الشهر الماضي في قطاع غزة إلى جانب 20 جنديا آخرين، جدل حقوق العمال الأجانب في إسرائيل، وفق ما أوردته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
واستعرضت الصحيفة جوانب ذلك الجدل حيال من ليسوا يهودا لكنهم قتلوا في حرب شنتها حكومة لا تكاد تعترف بهم، فكان الالتحاق بالجيش الحل الأمثل الذي اختاروه أو اختاره لهم آباؤهم للظفر بجنسية كيان يعرّف نفسه على أنه وطن قومي لليهود حصرا.
ويرى تحقيق مطول -لآليسون كابلان سومر في صفحة شؤون الأسرة لصحيفة هآرتس بعنوان "هؤلاء الأطفال غير اليهود أكثر من يريدون إثبات ذاتهم"- أن ذلك يمثل سيفا مصلتا على أولئك حتى وأبناؤهم يخدمون في الجيش، بل ويُقتلون.
إذ كان على سيدريك (23 عاما) أن يخدم في الجيش ليظفر بالجنسية، وقد منح مقتله الفرصة لأبويه لينالاها أيضا، بعدما قررت حكومة بنيامين نتنياهو "إغداقها عليهما امتنانا"، وفق الصحيفة التي نقلت عن إيميدا (أم سيدريك) قولها وهي تبكي خلال جنازته ماذا عساني أفعل بها (الجنسية) بعد أن رحل؟".
"جريمة" الإنجابوجاءت إيميدا إلى إسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، مثل مئات النساء (كثير منهن فلبينيات) استقدمتهن شركات توظيف بمباركة حكومية للخدمة في قطاع الرعاية الصحية، وتزوجن وأنجبن في إسرائيل، لكن هؤلاء النساء كن يجبَرن حينها على التخلص من أطفالهن بإرسالهم إلى خارج إسرائيل، تحت طائلة التهديد بإلغاء تأشيرات عملهن.
فقد حرم سيدريك باكرا من أبيه ريكو بازيلو الذي طرد من إسرائيل قبل 22 عاما، ولم يلتق ابنه وجها لوجه إلا مرتين، وكان على سيدريك تحقيق "حلمه" بالالتحاق بوحدة قتالية في الجيش، لكن أمه كانت ترى في المشوار العسكري مجرد طريق عملي ليحصل على الجنسية.
كان سيدريك من محظوظين شُملوا بقانون مهد أمامهم طريق الجنسية في 2006، تبعه قانون آخر في 2010، فتح باب الإقامة الدائمة للأبوين، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
وقد منح قانون 2010 حق الإقامة الدائمة لمن عمره 5 سنوات فما فوق ويتحدث العبرية بطلاقة ودخل أبواه إسرائيل قانونيا، مع وعد بمنحهم حق التقدم للجنسية إذا أدوا الخدمة العسكرية وكانوا "مواطنين صالحين" لمدة عام، وفق هآرتس.
وترى الصحيفة أن مقتل سيدريك اختصر على الأبوين كل هذا الطريق، إذ يشبه حالُ أبوي سيدريك حال مئات العمال الأجانب في إسرائيل، كثير منهم فلبينيون لم يلقوا اعترافا لا من المجتمع ولا من الحكومة، رغم أنهم يصنفون ضمن أكثر العمال الأجانب وطالبي اللجوء احتراما للقانون.
وتنقل الصحيفة عن جندي احتياط درّس سيدريك في المرحلة الابتدائية وشارك في جنازته أن"هؤلاء يأتون للعمل في وظائف يأنف منها الإسرائيليون..أطفالهم يريدون أن يشبهوا البقية في إسرائيل.. وهم يدركون أنهم إن أرادوا أن يكونوا إسرائيليين كاملي الحقوق فما عليهم إلا الالتحاق بالجيش".
ويستعرض تحقيق الصحيفة أن هذا الواقع قد يبدو صادما في مكان آخر من هذا العالم، أن تكافح أم لإرسال ابنها إلى الجيش (للحصول على الجنسية).
وتذهب الصحيفة نحو اتهام الحكومات الإسرائيلية بمعاملة هؤلاء النسوة "معاملة المجرمات لمجرد أنهن أنجبن أطفالهن في إسرائيل".
وتذكر هآرتس أن مئات من أبناء أولاء النسوة لا تنطبق عليهم معايير قانوني 2006 و2010، وهم يقتربون من سن المراهقة بوضع قانوني تصفه بالغامض، ودون أمل في مشوار عسكري قد يحسن فرصهم للفوز بالجنسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانون
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.
عقوبات الموظف متعاطي المخدراتاعتبر قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
وأقر القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.