وزارة العدل الأميركية تعلن تفكيك شبكة قرصنة للمخابرات الروسية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قالت وزارة العدل الأميركية، اليوم الخميس، إنها فككت شبكة قرصنة إلكترونية للمخابرات الروسية.
وفي بيان، قالت ليزا موناكو، وكيلة وزير العدل الأميركي، "للمرة الثانية خلال شهرين، منعنا قراصنة رقميين ترعاهم دولة من تنفيذ هجمات إلكترونية تحت غطاء أجهزة اتصال بالإنترنت (راوتر) أميركية هشة".
وقالت وزارة العدل إن عملية أجازها القضاء في يناير/كانون الثاني الماضي أوقفت نشاط شبكة تشمل المئات من أجهزة الراوتر بالمكاتب الصغيرة والمنازل تسيطر عليها المخابرات الروسية، وتستخدم "لإخفاء مجموعة متنوعة من الجرائم وتنفيذها أحيانا".
وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند "في هذه الحالة، لجأت أجهزة المخابرات الروسية إلى جماعات إجرامية لمساعدتها على استهداف أجهزة الراوتر في المنازل والمكاتب، لكن وزارة العدل أحبطت مخططها".
وأضاف غارلاند أن وزارة العدل تعمل على تسريع الجهود الرامية إلى تعطيل الحملات الإلكترونية للحكومة الروسية ضد الولايات المتحدة وشركائها، لا سيما أوكرانيا.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أطلقت في مارس/آذار 2023 إستراتيجيتها الوطنية للأمن السيبراني.
وتضمنت الإستراتيجية -التي جاءت في 39 صفحة- رؤية بايدن لتحقيق مستقبل أكثر أمنا عبر الإنترنت، وذلك من خلال إعادة تنظيم الأدوار وتوزيع المسؤوليات، وتعزيز حوافز الاستثمار في الأمن السيبراني على المدى الطويل.
ودعت الإستراتيجية الجديدة صانعي البرمجيات والصناعة الأميركية إلى تحمل مسؤولية أكبر بكثير لضمان عدم اختراق أنظمتهم، مع تسريع الجهود التي يبذلها مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الدفاع لتعطيل أنشطة القراصنة المتسللين ومجموعات برامج الفدية في جميع أنحاء العالم.
وتتعرض الشركات والهيئات الحكومية والخاصة يوميا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لهجمات إلكترونية لا تتوقف تهدف إلى اختراق نظمها التكنولوجية.
وتشير بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي وتقارير مركز شكاوى جرائم الإنترنت السنوي إلى ارتفاع مستمر بلا توقف في الجرائم الإلكترونية على مدار السنوات الماضية، وتشمل الجرائم أنواعا معروفة من الجرائم وعمليات الاحتيال المختلفة في جميع المجالات تقريبا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: دعوة المجرم ترامب إِلى تهجير الفلسطينيين جريمة حرب
الثورة نت/..
أدانت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان بشدَّة دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى مصر والأردن، والسيطرة على قطاع غزة.
واعتبرت الوزارة في بيان، دعوة ترامب، جريمةَ حربٍ، وجريمةً ضدَّ الإنسانية، وتطهيراً عرقياً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والكرامة، وحق الملكية، وحق الحماية من العنف والتعذيب.
وذكرت الوزارة أن تصريحات ترامب الخيالية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تنص في مادتها 49 على أنَّه “يُحظر النقل الجبري الفردي، أو الجماعي، وكذلك الترحيل، للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي القوة المحتلة أو إلى أراضي أي دولة أخرى، سواء كانت محتلةً أم لا، بغض النظر عن دوافعه”.
وأشارت وزارة العدل وحُقوق الإنسان إلى أن تصريحات ترامب تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) الذي يحمي حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حق الحياة والكرامة.
وأكدت رفضها القاطع لتصريحات ترامب واستنكارها دبلوماسية الصدمة التي ينتهجها البيتُ الأبيض، الهادفةُ إلى إثارة المشاكل، وتعريض تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة للخطر، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع غزة الذي يقطنه ملايين الفلسطينيين أوضاعاً إنسانيةً كارثيةً؛ نتيجة القصف المستمر، والحصار المفروض مُنذ سنوات.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفٍ حازمٍ ضدَّ أي محاولاتٍ لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة بالقوَّة.
وشددت الوزارة عَلَى أن الولايات المتحدة ليس لها الحقُّ في فرض قراراتها على الشعب الفلسطيني في غزَّةَ، وإجبار الدول الأخرى على المشاركة في تهجيرهم، وأن مَن ينبغي تهجيره من الأراضي الفلسطينيَّةِ المُقدَّسة هو المُحتلُّ الصهيوني المُغتصب للأرض منذ قرابة أربعة عقودٍ مضت.
واستنكرت تصاعدَ العنف من قبل المُستوطنين، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية التي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء الفلسطينيين، مُؤكدةً أن هذه الأعمال هي جزءٌ من استراتيجيةٍ تهدف إلى جعل غزَّةَ، وجميع المناطق الفلسطينية الأخرى في فلسطين التاريخية غير صالحةٍ لسكن الفلسطينيين، وبالتالي تدفع إلى عملية تطهيرٍ عِرقي.
وأشارت إلى أنَّ فلسطين هي أرضُ الشعب الفلسطيني، وان المشاركة في تهجير الشعب يمثل انتهاكاً لكل مبدأ من مبادئ القانون الدولي، ويقوض النظام الدولي القائم على القوانين، ويدمِّر سُمعةَ الأمم المتحدة عالمياً، ويعدُّ سُلوكاً ممجُوجاً غير أخلاقي.
وأكدت تضامن الجمهوريةِ اليمنية الكامل مع الشعب الفلسطيني في مُواجهة هذا القرار الجائر، والاستمرار في دعم حقوقه، وحرياته حتى تحقيق السلام العادل، والشامل في كلِّ فلسطين.
وأشادت بقرار القيادة الثورية والسياسية بالمساندة العسكرية للشعب الفلسطيني.. مؤكدة أَنْ دعوة ترامب تعكس فكراً عُنصرياً ارهابياً يهدِّد الإنسانيَّةِ بأسرها.
وجددت الوزارة التأكيدَ على حقِّ الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وأرض أجداده، وأجياله القادمة.. داعية المجتمع الدوليّ، وفي المقدمة مجلسُ الأمن، ودول العالم، و مختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة الشذوذ الأمريكيّ المُشين بتهجير أبناء قِطاع غزَّةَ، والسيطرة الأمريكيَّةِ عليه.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين