رصد 17 مليار درهم كغلاف مالي مخصص لإصلاح قطاع التربية الوطنية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الخميس، إن الغلاف المالي المخصص لإصلاح قطاع التربية الوطنية يبلغ 17 مليار درهم.
وأكد بنموسى، خلال اللقاء الصحفي للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن “هذا المبلغ لن يعتمد في سنة واحدة، بل على مدى أربع أو خمس سنوات”.
وأبرز أن الغلاف المالي يشمل، على الخصوص، تنزيل الزيادة في أجور موظفي قطاع التربية الوطنية على سنتين (9 ملايير درهم)، والتعويضات التكميلية، والمسار المهني لبعض الفئات.
وأكد أنه جرى إقرار الزيادة في أجور كافة موظفي القطاع البالغ عددهم 335 ألف موظف بنحو 1500 درهم، على مدى سنتين، نصفها بداية من يناير 2023 والنصف الآخر خلال السنة المقبلة، مبرزا أن أجرة موظف القطاع في بداية مساره ستبلغ 6 آلاف و600 درهم كأجرة صافية شهريا، عوض 5 آلاف و100 درهم كأجرة صافية شهريا، و”هو مجهود جد هام”.
وذكر بنموسى أن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة يفتح إمكانية الترقي الى الدرجة الممتازة، حيث كانت فئات، ضمنها أساتذة التعليمين الابتدائي والإعدادي، تقف عند عتبة السلم 11، مبرزا أن هذا الإجراء يهم نحو 31 ألف موظف خلال سنتي 2023 و2024، و20 ألف موظف خلال سنة 2025، و25 ألفا في السنتين المواليتين، أي 80 ألف موظف، مما يجعل الأساتذة يحصلون في مسارهم على أجرة تصل إلى 15 ألف درهم.
وفي ما يتعلق بالأساتذة الموقوفين، أبرز بنموسى أنه لم يتخذ قرار توقيفهم بسبب الإضرابات التي خاضها نساء ورجال التعليم، بل لقيامهم بعدد من التجاوزات، مشيرا إلى أنه تقرر إحداث لجنة إدارية ستبدأ الاشتغال مع بداية الأسبوع المقبل على صعيد كل جهة من أجل دراسة كل ملف على حدة بغية اتخاذ الترتيبات الضرورية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة ألف موظف
إقرأ أيضاً:
رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية فرصة حقيقية للنقاش حول الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ركزت على هذه الإصلاحات، وأن النقاش حولها كان مطروحًا على طاولة الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تتم بشكل دوري مرتين كل سنة.
وأضاف أن الحكومة وضعت آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والاجتماعي، خاصة الملفات المطلبية للشغيلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة للحوار الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تصل كلفة الحوار إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول سنة 2026، ثم سترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة.
كما أوضح بايتاس أن هذا المبلغ سيستفيد منه مليون و127 الفا و 842 موظفًا، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر.
وفيما يتعلق بتطور النفقات، أشار إلى أن النفقات الخاصة بالموظفين في سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يعكس زيادة بنسبة 40.12% وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، واصفا هذا المجهود المالي الحكومي بـ”الكبير جدًا”.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد المسؤول الحكومي ، أنه وصل سنة 2021 إلى 8237 درهم وانتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم وهو تطور يمثب 22.6 في المائة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور يضيف بايتاس فقد كان سنة 2021 3000 درهم ليتحول إلى 4500 درهم سنة خلال صرف الزيادة الثانية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية