أمن البيضاء يوقف فرنسيا من أصل مغربي يشتبه تورطه في الاختطاف والتعذيب والقتل العمد
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأربعاء 14 فبراير الجاري، من توقيف شخص يحمل الجنسية الفرنسية، وهو من أصل مغربي، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المقرون بالتعذيب والقتل العمد.
وتعود فصول هذه القضية إلى الثامن من شهر فبراير الجاري عندما توصلت مصالح الشرطة بالدار البيضاء ببلاغ حول اختطاف الضحية من طرف مستعملي سيارة رباعية الدفع، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد أسفرت إجراءات البحث المنجزة عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي ساهم في التنفيذ المادي لجريمة الاحتجاز والاختطاف والتعذيب المفضي للموت، داخل حاوية بمنزله بمنطقة المنصورية بضواحي المحمدية، قبل التخلص من الجثة بعد التمثيل بها بمجرى نهري بضواحي الرباط.
وتباشر حاليا فرق متخصصة من الشرطة العلمية والتقنية عمليات المسح التقني بمسرح الجريمة، كما تواصل فرق أمنية أخرى إجراءات التمشيط، بتعاون مع عناصر الوقاية المدنية، بالمجرى النهري الذي يشتبه في كونه المكان المفترض للتخلص من الجثة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، إضافة إلى خمسة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه القضية، وذلك على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض استجلاء الخلفيات الحقيقية لهذه الجريمة التي يشتبه في كونها ناتجة عن تصفية حسابات بسبب خلافات سابقة بين الضحية والمشتبه فيه الرئيسي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الداخلية التركية تعلن عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الجمعة، عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام.
وقال يرلي كايا، في تصريحات صحفية، أن البرلمان التركي وافق على مشروع قانون جديد يتضمن تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
وأضاف أن القانون ينض على عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات لكل من يقوم بشراء أو حيازة أو حمل أسلحة نارية دون الحصول على ترخيص رسمي.