2.4 مليار درهم إيرادات “تبريد” في 2023 بنمو 9%
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت شركة “تبريد” أنها حققت خلال عام 2023 إيرادات بقيمة 2.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% مقارنة بإيرادات العام 2022، وتحقيق صافي أرباح للشركة الأم بلغت 751 مليون درهم قبل احتساب الضريبة المؤجلة. وخلال عام 2023، تعزّزت ميزانية “تبريد” العمومية بشكل أكبر، وتأكد ذلك من خلال تحسّن نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتبلغ 4.
وانخفض صافي ديون “تبريد” في عام 2023 نتيجة للإيرادات النقدية القوية، ولانخفاض إجمالي الدين بفضل إستراتيجيتها الاستباقية في إدارة الديون.
ونجحت الشركة في تخفيض صافي تكاليف التمويل بنسبة 24%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، كما واصلت على مدار العام الماضي، الحفاظ على تدفقاتها النقدية القوية، مدعومة بالعقود الطويلة الأجل وبهوامش الربح المرنة، والإدارة الفعالة لرأس المال التشغيلي.
وبلغ إجمالي صافي الدخل النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.31 مليار درهم في عام 2023، مقارنة مع 1.35 مليار درهم في عام 2022، في حين ارتفعت التدفقات النقدية الحرّة بنسبة 8% لتبلغ 1.21 مليار درهم، مدعومة بالدخل التشغيلي القوي، ومواصلة الاستثمار في النموّ وتعزيز انسيابية عمليات المشاريع الحالية.
ووافق مجلس إدارة “تبريد” على توزيع أرباح قياسية عالية تبلغ 15.5 فلس للسهم الواحد، بما يمثل زيادة بنسبة 15% عن الأرباح الموزّعة في عام 2022 بما يعزز التزام “تبريد” بزيادة القيمة لمساهميها.
ومع صدور قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي، كان هناك تأثير محاسبي غير نقدي وغير مكرر للالتزام الضريبي المؤجل بقيمة 359 مليون درهم إماراتي، حيث بلغ صافي أرباح “تبريد” 431 مليون درهم إماراتي في عام 2023.
وخلال العام الماضي أضافت الشركة 53 ألف طن تبريد من الوصلات الجديدة عبر مشاريعها في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، وجاء هذا التوسع مدفوعًا إلى حدّ كبير بالتوصيلات الإضافية في مناطق الامتياز الحالية، بالإضافة إلى بناء المحطات الجديدة.
كما واصلت “تبريد” تعزيز حضورها داخل أسواقها الرئيسية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، عبر إضافة 31 ألف طن تبريد في دولة الإمارات، و14 ألف طن تبريد في المملكة العربية السعودية، و3 آلاف طن تبريد في البحرين، وألف طن تبريد في عُمان.
كما شهد العام الماضي دخول “تبريد” إلى السوق الهندية عبر عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة “تاتا للعقارات”، بما يؤكد التزام الشركة بتنويع مشاريعها والتوسّع خارج النطاق الجغرافي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ومع توسعها نحو السوق الدولية، حافظت “تبريد” على التزامها بتحسين مشاريعها الحالية لتعزيز الإيرادات، حيث ارتفع إجمالي سعة وصلات التبريد في عام 2023 ليصل إلى 1.303 مليون طن تبريد.
وقال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة “تبريد”: “في مثل هذا الوقت من العام الماضي، تحدثت عن خطط “تبريد” للنموّ، وعن سعينا لنقل خبراتنا المعروفة على مستوى العالم إلى أسواق جديدة. وتؤكد نتائج العام 2023 نجاحنا في تحقيق وعودنا؛ إذ نمارس عملياتنا الآن في ستة بلدان، من ضمنها الهند، لتوفير التبريد المستدام لعملائنا”.
وأضاف: “هذه الإنجازات هي مجرد بداية؛ إذ سنواصل في السنوات المقبلة استثمار خبرات “تبريد” الفريدة وتاريخها الحافل بالإنجازات، عبر استهداف فرص التوسع القويّة والمدروسة، التي ستحقق عوائد جيدة لمستثمرينا، وتعود بالنفع على البلدان والمجتمعات التي نعمل فيها. وبالتوازي مع النموّ الكبير في الطلب الدولي على التبريد المستدام، تؤكد هذه النتائج المتميزة استعدادنا وطموحاتنا وقدرتنا على تلبية هذا الطلب بصورة لا نظير لها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لقجع : من يربح الأموال عليه أداء الضريبة وفق القانون
زنقة 20 ا علي التومي
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه فتح الملف الباقي استخلاصه مع كبار المسؤولين بمختلف المؤسسات لحل المشكلة المستعصية على المحاسبين وإدارة الجمارك، والمقدرة بـ 800 مليار درهم.
وأكد لقجع أن وزارته اضطرت للتنازل عن 800 مليار درهم لأنه يصعب الحصول عليها قانونيا وواقعيا، وهي المبالغ الصادرة بشأنها أحكام من مختلف محاكم المملكة في قضايا تهم جنايات الاتجار في الممنوعات، خاصة المخدرات.
وكشف وزير الميزانية ، ردا على انتقادات فرق المعارضة أثناء مناقشة مشروع قانون التصفية لتنفيذ مالية 2022 في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أمس الجمعة، إجراءه مباحثات في هذا الشأن مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، التي تصدر تقارير في هذا الصدد وتنتقد تلكؤ “الإدارة” في استخلاص نحو 800 مليار درهم.
وفي هذا السياق أكد المسؤول الحكومي أن عائدات ذلك تدخل في نطاق الغرامات، التي تحكم بها مختلف محاكم المملكة، لفائدة إدارة الجمارك في قضايا جنائية لها علاقة بالاتجار في المخدرات والتي توضع ضمن خانة الديون الواجب استخلاصها، والتي تترتب عنها أحيانا معاقبة المحاسب إداريا، لعدم تمكنه من الحصول عليها.
واضاف لقجع أن الإشكالية تكمن في صدور حكم ودخول المتهم إلى السجن لقضاء عقوبته بعد ثبوت التهمة عليه، دون التمكن من تحصيل الديون على أساس أن يؤدي الغرامة التي تسجل في قائمة الأموال الواجب استخلاصها، إذ سجل المجلس الأعلى للحسابات استخلاص فقط 0.2 في المائة، بما يقارب 11.63 مليون درهم، وهو مبلغ ضئيل جدا.
وبرر الوزير ارتفاع الباقي استخلاصه بشأن الغرامات والإدانات النقدية، بارتفاع مبالغها المقررة تشريعيا وعدم تناسبها مع القدرة التكليفية للملزمين، وغالبا ما تصدر الغرامات القضائية بالمبالغ المالية الضخمة في مواجهة أشخاص معسرين أصلا، سيما في قضايا التهريب، والمخدرات، وخرق قواعد الصرف.
وقال المسؤول الحكومي إنه التمس من الموظفين في حال صادفوا أي اعتراض من قبل الملزمين أثناء تحصيل الضرائب، بأن يقولوا لهم إن ما طلب منهم هو مسألة قانونية ومن تعليمات صادرة عن لقجع شخصيا، والذي لن يتنازل عن تطبيق القانون في مواجهة أي كان.
وتابع أن من يربح الأموال من أي مشروع عليه أن يؤدي ضريبته وفق القانون، ولا يمكن والحالة هاته أن يدعي بعض أرباب المقاولات أنهم في حالة إفلاس في السنة التي يطلب منها موظف الضريبة أن يؤدوا ما بذمتهم من واجبات، مضيفا أن المدعين بالإفلاس يقتنون في السنة نفسها ممتلكات وعقارات جديدة.
وخلص الوزير لقجع أنه لا يكل عن مواجهة المتملصين والغشاشين، الذين يستعملون كل الطرق للتهرب من أداء الضريبة، وفي حال وقع خطأ وبحسن نية، فإن إدارة الضرائب تعتذر لرب المقاولة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟