رئيس اللجنة الاقتصادية لأفريقيا يدعو لصالح التعليم الرقمي في أفريقيا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال جاتيتي، الأمين التنفيذي للاتحاد الأفريقى إنه يجب على أفريقيا تسريع الاتصال الرقمي وإمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف لسد الفجوة الرقمية في القارة، في حديثه أمام الدورة العادية الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.
وأشار إلى أن التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان وواجب، كأداة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية الجماعية لأفريقيا.
وأوضح الأمين التنفيذي، أن الاتحاد الأفريقي، يجب أن يلتزم بتحويل النظام التعليمي في قارة النظام إلى نظام "مناسب للغرض" في عالم اليوم.
تنعقد الدورة، التي تجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في الفترة من 14 إلى 15 فبراير، تحت شعار عام 2024 للاتحاد الأفريقي: "تعليم أفريقيا جاهزة للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعليم"، إلى التعلم الشامل مدى الحياة والجودة والملاءمة في أفريقيا.
وحث بلدان القارة على القيام بالاستثمارات اللازمة في البنية التحتية، وتعبئة الموارد، وتطوير المناهج المناسبة التي تمكنها من جني فوائد رأسمالها الطبيعي والبشري، فضلا عن الأرباح الديموغرافية.
"بحلول عام 2030، سيكون واحد من كل اثنين من الشباب في العالم تقريبًا أفريقيًا، لكن الديناميكيات الديموغرافية المتغيرة لا يقابلها اكتساب المهارات الحيوية التي تمكن الأفارقة من المشاركة الكاملة في القوى العاملة المتغيرة.
وفي حين ذكّر المندوبين بأن الزعماء الأفارقة شككوا في أهمية نظام التعليم الاستعماري في عام 1960 لتلبية احتياجات التنمية في القارة، حث الأمين التنفيذي البلدان الأفريقية على إعداد شبابها لسوق العمل في المستقبل.
كما حث الحكومات الأفريقية على التركيز بشكل أكبر على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) لتوليد المزيد من الثروة في القارة.
وقال جاتيتي: "ليس هناك شك في أنه من المنطقي زيادة الاستثمارات في نظام التعليم الأفريقي في المجالات التي تعمل على تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية".
وفقًا للأمين التنفيذي، فإن عدم كفاية الموارد ونقص التعليم ونقص المهارات الحسابية الأساسية يحد من مشهد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في أفريقيا. ولذلك يتعين علينا أن نسأل أنفسنا: "ما هي الاستثمارات التي نحتاج إلى القيام بها اليوم لتوليد قوة عمل للمستقبل؟".
وحث جاتيتي القادة الأفارقة على تعزيز شبكات التعليم العابرة للقارات وتبادل المعرفة داخل أفريقيا، فضلا عن تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين لتحسين التعليم في القارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للاتحاد الأفريقي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الأزمات تعطل مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة، على هامش فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي.
وقال رئيس الوزراء، في بيان مساء اليوم الثلاثاء: "نحتفل اليوم بعودة المنتدى الحضري العالمي إلى القارة الإفريقية بعد غياب 22 عاما، وقد وضعت مصر نصب أعينها أولويات واحتياجات القارة الإفريقية خلال التحضير للمنتدى، لضمان خروج نتائجه بما يخدم أهداف القارة، وفقا لأجندة التنمية الأفريقية 2063، وتطلعات شعوبها في الرخاء والعيش الكريم.
وأشار إلى أن مصر دوما تؤكد أنها لن تألو جهداً في دعم تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والنمو في الدول الإفريقية الشقيقة، إيماناً منها بمبادئ التضامن الإفريقي والعمل المشترك و"الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية"، لتعزيز التكامل الإقليمي والاندماج القاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القارة الإفريقية تشهد نموا حضريا وسكانيا متسارعا، وتمتلك القارة أكبر نسبة من الشباب، وتشهد مدنها نموا كبيرا وتحولات متسارعة، وهو ما سيكون له انعكاسات واضحة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقارة خلال السنوات المقبلة.
تكاتف الجهود وعقد الشراكات اللازمةوأضاف أنه من هذا المنطلق ينبغي تكاتف الجهود وعقد الشراكات اللازمة، مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، لضمان تعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها الطفرة الحضرية في أفريقيا، لإحداث التحول الهيكلي والتنمية الحقيقية في القارة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن قارتنا الإفريقية ومنطقتنا العربية تشهد أزمات وصراعات سياسية بالغة الخطورة، لاسيما في السودان وغزة ولبنان، يترتب عليها دمار البنى التحتية وفقدان السكن ونزوح الأفراد، وهو ما ينعكس سلباً على جهود تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية الحضرية، ويستلزم إيجاد حلول مستدامة لمعالجة جذور تلك الأزمات، ووقف العنف، من أجل إحلال الأمن والسلم والاستقرار، مضيفا: على ضوء أهمية موضوعات فقدان السكن، تم تخصيص محور خاص لمناقشتها ضمن فعاليات المنتدى.
وأكمل: كما تواجه القارة الإفريقية تحديات أخرى تعيق قدرتها على تحقيق التنمية الحضرية والتقدم المنشود، على رأسها ضعف البنية التحتية، والفجوة الرقمية، والتحديات البيئية وتغير المناخ، فضلاً عن عدم توافر التمويل والتكنولوجيات الحديثة، وضعف إمكانيات الإدارة والتخطيط الحضري على المستويين الوطني والمحلي؛ وهو ما يتطلب تعزيز التعاون المشترك لصياغة حلول عملية ومبتكرة لمواجهة تلك التحديات، بما يتماشى مع الأولويات والاحتياجات الأفريقية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تحرص على نقل خبراتها وتقديم مختلف أشكال الدعم لأشقائها في الدول الإفريقية، سواء من خلال برامج بناء القدرات والدعم الفني، أو تدشين المشروعات المشتركة، أو إيفاد خبراء للتدريب، انطلاقاً من مسئوليتها في تعزيز التضامن القاري ودفع العمل الأفريقي المشترك.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي ما حققته مصر من نهضة عمرانية خلال السنوات الماضية؛ ونجحت مصر في وضع سياسة حضرية وطنية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العمران، وطفرة في جودة حياة المواطنين.
وتابع رئيس الوزراء: عكفت الدولة المصرية على إعادة تشكيل الخريطة السكانية لمصر من خلال خطة شاملة للتنمية الحضرية، بهدف تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، والأراضي المأهولة بها؛ حيث تم وضع برنامج طموح لتدشين المدن الجديدة.
وأشار إلى أن ذلك أسهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 7% إلى 14% خلال عشر سنوات، بجانب تطوير العشوائيات والأحياء القديمة، وتحديث شبكة الطرق والمواصلات، فضلاً عن إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية لتوفير السكن الملائم لجميع المصريين، وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية لجميع فئات المجتمع، لاسيما الفئات الأكثر احتياجاً، على رأسها مبادرة "حياة كريمة"، ومبادرة "تكافل وكرامة"، ومبادرة "سكن لكل المصريين" بما يُسهم في الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، لاسيما في قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء.
وأكد استعداد الدولة المصرية التام، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشاركة تجربتها الحضرية مع أشقائنا في الدول الإفريقية، وتسخير جميع الأدوات المتاحة لتقديم الدعم لهم في هذا المجال، مضيفا: وفي هذا الإطار، أود أن أشير إلى أنه سيتم تخصيص جلسة للحكومة المصرية ضمن فعاليات المنتدى، لاستعراض الموضوعات سالفة الذكر بشكل أكثر تفصيلاً، داعيا الحضور للمشاركة في هذه الجلسة.
كما وجه رئيس الوزراء عددا من الرسائل المهمة أولها أن القيادة المصرية تعطي أولوية كبيرة للتعاون مع الدول الأفريقية، وأنها لن تألو جهداً في نقل ما تملكه من معرفة وخبرات في مختلف المجالات إلى أشقائنا في القارة، انطلاقاً من أهمية تعزيز المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للجميع.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه ينبغي استثمار هذا المنتدى لتعظيم الاستفادة من الشراكات القائمة، وتدشين شراكات جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومع القطاع الخاص، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية في القارة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق