«برلمانيون»: الخوف من الثانوية ثقافة متراكمة علاجها تعاون الجميع

يستعد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بوضع رؤى ومقترحات لتطوير الثانوية العامة، فى إطار الحوار المجتمعى الذى دعت إليه وزارة التربية والتعليم. وأكد عدد منهم أن الخوف من الثانوية ثقافة مجتمعية متراكمة علاجها تعاون جميع أطراف المنظومة.

«الفقى»: إعداد المعلم يجب أن يتوازى مع تطوير المناهج

وقالت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف الثانوية العامة من أهم الملفات التى يجب أن تعمل وزارة التربية والتعليم عليها بشكل أساسى، خاصة أنه يمس الأسرة بشكل مباشر، والاهتمام المتزايد من أولياء الأمور بالثانوية حوّلها إلى حرب يستعدون لها بإعداد الأبناء وتأهيلهم نفسياً وضغطهم على مدار سنوات التعليم السابقة لخوض المعركة فى عامهم الأخير، وهو أمر غير عادل، ونجاح الوزير مرتبط بنجاح هذا الملف.

وأوضحت «الفقى»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن الوزارة بدأت بشكل مباشر تعاونها مع أصحاب المصلحة فى القضية للتنسيق لحوار مجتمعى موسّع لجمع آراء الأطراف المعنية أثناء إعداد مقترح التطوير، وهو ما يؤكد أن المشروع سيُغطى معظم الشكاوى أو التحديات، وفكرة تعدّد فرص التقييم التى لفتت إليها الوزارة فى مشروعها فى غاية الأهمية، أسوة بكل النظم التعليمية فى مختلف بلاد العالم، والثانوية فى النهاية هى امتحان تقييمى الغرض منه توجيه الطالب إلى المكان المناسب له ويوضح لولى الأمر نقاط تميز نجله للاهتمام بها، وهناك الكثير من الطلاب لا يعرفون حتى المرحلة الثانوية توجّههم أو طموحاتهم، فمن خلال الدراسة يجب أن نوفر للطالب الفرصة ليعيد اختياره أو تغيير مساره الذى سيُكمل فيه حياته الدراسية.

وأكدت النائبة أن إعداد المعلم يجب أن يتم بالتوازى مع تطوير المناهج، لأن العملية متكاملة وأساسها المعلم الذى تم إعداده على التطوير وتوصيل المعلومة للطالب، والذى يجب أن يحصل فى الدور الثانى على درجته كاملة، فالطالب يدخله لأسباب متعدّدة، منها ظروف طارئة أو مشكلة حدثت له، فلا يُعقل أن نعاقبه على ظروف لا يد له فيها.

كما يجب أيضاً التنسيق بين وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم، خاصة التنسيق بين الجهازين الإداريين، وأن تضع «التعليم العالى» المواصفات التى تريدها فى الطالب المتقدم للجامعة، وبناءً عليه تعمل «التربية والتعليم» على إعداده بناءً عليها للوصول إلى طالب مؤهل للتعليم الجامعى ولديه القدرة على التميّز فى سوق العمل، ويجب أن نستثمر تجارب وكفاءات الوزيرين الموجودين الآن على رأس ملف التعليم فى مصر.

«المندوه»: فكرة «التحسين» يجب أن ننظر إليها بشكل أوسع ونعطى الفرصة للطلاب لتقرير مصيرهم

من جانبه، قال الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المدرسة والمعلم هما الأساس فى تطوير الثانوية العامة، وأن يكون المعلم جاذباً لطلابه، والإدارة المدرسية منضبطة وتحقق القانون بشأن نسب الغياب المذكورة، ومن يتجاوزها يتعرّض للفصل الحقيقى من المدرسة، مع مراجعة انضباط فكرة التظلمات لتأكيد مبدأ الشفافية والمصداقية لدى الطلاب، مع السيطرة على ظهور أى لجان مخالفة، والتى عُرفت بلجان الغش والتعامل معها بمنتهى القوة، والثانوية هى جزء مكمّل لمراحل التعليم الأساسى بما يؤكد ضرورة الاهتمام بباقى المراحل.

وأوضح «الحسينى» أن مراحل التعليم الأساسى تعتمد على تكامل عناصر العملية التعليمية من أولياء أمور وطلاب ومعلمين، فيجب أن تتابع المدرسة مع ولى الأمر بشكل أساسى، لأنه يتابع الطالب فى المنزل ويساعده على التعلم، وأيضاً يجب الاهتمام بتطوير قدرات المعلمين وتدريبهم على المناهج الحالية والمطورة، ويجب الاهتمام بالبنية التحتية للمدرسة والمرافق وعدد الطلاب بها.

أما ظاهرة الدروس الخصوصية فهى ثقافة متراكمة أدت إلى ظهور «بُعبع الثانوية العامة»، وبمراجعة الأمر نجد أن الطالب يلجأ إلى معلم خارجى، فلماذا لا نأتى بهذا المعلم إلى المدرسة، ويقدم العلم بالشكل الذى يقدّمه فى الخارج، فالاستعانة بهؤلاء المعلمين للعمل فى المدارس ستُحد من الظاهرة وتساعد فى القضاء عليها.

وأشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إلى أن فكرة التحسين فى الثانوية يجب أن ننظر إليها بشكل أوسع ونعطى الفرصة للطلاب لتقرير مصيرهم من جديد، ولكنّ هناك مشكلتين الأولى أنه إذا كان التعليم مجانياً أو شبه مجانى، فإن الدولة ستتحمل عبئاً أكبر فى توفير فرص دراسية جديدة لعدد أكبر من الطلاب.

والمشكلة الثانية إن كان التعليم بمقابل مادى، فإننا سنحرم غير القادرين من الاستفادة به، وحصولهم على حقوقهم، بما يؤكد ضرورة دراسة الأمر فى الحوار المجتمعى، مقترحاً أيضاً مشاركة المجتمع المدنى فى دعم الطلاب غير القادرين فى هذه النقطة، فالتعليم ليس مهمة الوزارة فقط.

ولكنه مهمة مجتمع بالكامل، وضرورة أن يشارك فى العملية التعليمية المجتمع الصناعى والثقافى، فالوزارة هى الجهة المنفّذة، ولكنها ليست المسئول الوحيد، ففى العام الماضى على سبيل المثال نسّقت «التربية والتعليم» مع وزارة الشباب لتوفير مراكز شباب وملاعب للطلاب، ولكن الأمر لم ينفّذ بالشكل المطلوب ولم يحقق نجاحاً، وكذلك وزارة الثقافة يجب أن تتدخّل فى المناهج الدراسية بشكل إلزامى، ومشروع القانون الذى قدّمه الرئيس السيسى للحوار الوطنى بشأن المجلس الوطنى الأعلى للتعليم اهتم بهذه الجزئية، فوزير التربية والتعليم وحده لن يستطيع إنقاذ التعليم.

المصدر: الوطن