وزير قطاع الأعمال العام يبحث إجراءات إدراج القطن للتداول عبر بورصة السلع
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، اجتماعا ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، وعلي شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبورصة السلع والوفد المرافق، بحضور رشا عمر مساعد الوزير لشؤون تطوير المشروعات، ورتيبة أبوالشال رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.
أخبار متعلقة
وزيرة الهجرة: تعزيز التنسيق مع كافة شركاء القطاع الخاص
وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس اتحاد الغرف التجارية أوجه التعاون ذات الاهتمام المشترك
الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رانيا هدية: النجاح في التطوير وراء اختيار مصر لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى
جاء ذلك في إطار السياسة العامة للدولة بدعم الإنتاج الزراعي والمزارعين، وضمان تحقيق أقصى عائد من بيع المحاصيل الزراعية، وبما يضمن تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب، وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القطن للتشجيع على التوسع في زراعته وتوفير احتياجات السوق المحلية وتصدير الكميات المطلوبة للحفاظ على حصة القطن المصري في السوق العالمية.
ناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لإدراج القطن المصري للتداول ضمن البورصة السلعية بما يسهم في تحسين وتنظيم عملية تسويق وتجارة القطن كمحصول استراتيجي هام تسعى الدولة للتوسع في زراعته في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل جميع المراحل المرتبطة بالصناعة بداية من زراعة القطن والتجارة والتسويق مرورا بعمليات الحلج والغزل والنسيج والصباغة وصولا إلى منتج نهائي قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية تحت علامتين تجاريتين «نت» و«محلة».
أكد الدكتور محمود عصمت أن فلسفة نظام التداول الحالي الذي تشرف على تنفيذه شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة، تقوم على البيع من المزارع إلى الشركة مباشرة دون وسطاء من خلال مزادات علنية يتم تحديد سعر الفتح الأساسي للمزاد بشفافية تامة، ويشهد المزارع المزايدة بين شركات التجارة على أقطانه، مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الوزارة في الموسم الماضي لضمان حصول المزارعين على أسعار مناسبة بما في ذلك إلغاء بعض جلسات المزايدة والاتصال بالأسواق الخارجية مباشرة، وتوجيه شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان للدخول كمشتر في بعض الأحيان، بهدف حصول المزارع على عوائد مجزية تحفزه على الاستمرار والتوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.
قال الدكتور عصمت إن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بحجم استثمارات ضخمة وكذلك مصانع القطاع الخاص، تعتمد جميعها على القطن المصري، الأمر الذي يتطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم هذا المحصول الاستراتيجي والتوسع في زراعته مع ضمان حصول المزارعين على أسعار مجزية، ومنها إدخال القطن ضمن المحاصيل المتداولة في بورصة السلع مثل القمح والذرة، موضحا أن المزارع سيظل صاحب القرار في بيع أقطانه عند الوصول إلى السعر المناسب بالنسبة له.
وجه الوزير باستمرار اللقاءات والتنسيق بين مسؤولي بورصة السلع وشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان للوصول إلى الصيغة المثلى لدخول البورصة في تسويق محصول القطن سواء في مراكز التجميع والفرز والوزن والتصافي أو في عمليات التسجيل والمزايدة والترسية من خلال منصة البورصة، وإقرار سياسة تسويقية وبيعية تضمن حقوق المزارعين والتوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي، مشيرا إلى بدء التسويق للموسم الحالي في شهر سبتمبر المقبل.
وزير قطاع الأعمالالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
لاهاي.. وزير العدل يبحث تعزيز التعاون مع رئيس "اليوروجست"
زار وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "اليوروجست"، في لاهاي بهولندا اليوم.
وكان في استقبال وزير العدل خلال الزيارة، رئيس "اليوروجست" مايكل شميد، وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة في 3 دول.. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات متنوعة جديدةوزير الخارجية يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيقي مع نظيره البرازيلي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل يبحث تعزيز التعاون مع رئيس "اليوروجست" - واسحق التقاضيواستعرض وزير العدل، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل يبحث تعزيز التعاون مع رئيس "اليوروجست" - واسالإصلاحات في القطاع العدليوأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك: توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.
فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”