200 شركة إيطالية تستعرض المنتجات الغذائية المستدامة في “جلفود” 2024
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت وكالة التجارة الإيطالية (ITA) عن مشاركتها في معرض جلفود 2024، أكبر معرض تجاري سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير الجاري.
ويسلط الجناح الإيطالي، الذي سيضم أكثر من 200 شركة إيطالية من مصنعي ومنتجي الأغذية، الضوء على المنتجات الغذائية الزراعية تحت شعار “صنع في إيطاليا”، بالإضافة إلى مشاركة 15 طاهياً إيطالياً لتجربة تذوق الأغذية الإيطالية.
وفي عام 2023، شهدت صادرات الأغذية الإيطالية إلى دولة الإمارات نمواً ملحوظاً، بنسبة بلغت 9.2% حتى أكتوبر 2023، مما يعزز مكانة إيطاليا كمزود رئيسي للمنتجات الغذائية في دولة الإمارات.
وقال سعادة لورينزو فنارا سفير إيطاليا لدى الدولة، إن المشاركة الإيطالية في معرض جلفود في دبي، بأكثر من 200 شركة وطنية، تعكس ما تتميز به المنتجات الإيطالية من الأصالة والجودة العالمية تمثل علامة “صنع في إيطاليا”، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمثل سوقاً مهماً لصادرات الأغذية الإيطالية، وفرصة مهمة لشركات بلاده لإقامة شراكات جديدة مع الشركاء الإماراتيين.
من جهته، قال فاليريو سولداني المفوض التجاري الإيطالي لدى الدولة، إن صادرات بلاده إلى دولة الإمارات ارتفعت بنسبة 40% على أساس سنوي بقيمة 419 مليون يورو في ديسمبر 2022 مع زيادة الطلب على الأغذية والمنتجات الزراعية الإيطالية، مع مواصلة النمو إلى 376.7 مليون يورو حتى أكتوبر من عام 2023، ما يعكس نموًا ملحوظًا بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وأوضح أن صادرات المنتجات الغذائية العضوية شهدت نموًا كبيرًا، وهو ما يمثل 6% من إجمالي صادرات إيطاليا في عام 2022 بقيمة 3.4 مليون يورو، مع مواصلة هذا المسار التصاعدي طوال عام 2023، لافتاً إلى ارتفاع الطلب على منتجات الأغذية العضوية الإيطالية خلال العقد الماضي، تماشياً مع الاتجاه العالمي للأغذية الصحية من خلال التأكيد على التزام إيطاليا بمفهوم الاستدامة.
ويقدم مختبر الطعام، وهو معرض طهي في معرض جلفود 2024، تجربة فريدة بمشاركة نخبة من 15 طاهيا إيطاليا من خلال مجموعة مختارة من المنتجات المصنوعة في إيطاليا، لنقل تجربة التذوق والتراث الغني للمطبخ الإيطالي، كما سيوفر مختبر الأغذية الإيطالي الفرصة لدعم ترشيح المطبخ الإيطالي إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المالية” تعلن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على موقعها الإلكتروني
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الشراكة الاستراتيجية والراسخة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي تمتد لعقود طويلة وتمثل نموذجاً فريداً للتعاون المثمر في المجال التقني وتبادل المعرفة، وتؤكد التزامنا المشترك بتعزيز مؤسساتنا وسياساتنا المالية والاقتصادية من أجل التنمية المستدامة.
وأعلن سعادته عن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والتي ستمكن الجهات المحلية من التقدم بطلبات للحصول على خدمات استشارية ومتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة وكفاءة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، وسلطت الضوء على الرسالة والرؤية الجديدتين لمجموعة البنك الدولي، ومنتجاتها وخدماتها الرئيسية، ومبادراتها الرائدة وأولوياتها الاستراتيجية في مجال التنمية العالمية إلى جانب عرض عن الأنشطة الحالية للمجموعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يمهد الطريق لتعزيز الشراكات وبحث مجالات التعاون.
حضر الورشة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وصفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المحلية، وإيفا هامل، ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات، وعبدالله جفري المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية للورشة إن التعاون مع البنك الدولي شهد تطورات كبيرة على مر السنين، وكان هذا التعاون أحد محركات دعم مسيرتنا التنموية، وفي عام 2019، تم تتويج هذه الشراكة بافتتاح مكتب للبنك الدولي في أبوظبي، واستضافة المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية – الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي – في دبي مما عزز من عمق وتنوع التعاون بيننا.
وأضاف أنه عبر هذه الشراكة تمكنا من إصدار أول سندات محلية، كما قدم لنا البنك الدعم الفني لمراجعة وتحديث قانون الإعسار، مع التركيز على دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم البنك في دعم جهودنا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع ريادة الأعمال، والتعامل مع تحديات تغير المناخ.
وأعرب سعادته في ختام كلمته عن خالص الشكر والتقدير لمجموعة البنك الدولي على دعمها المتواصل وقال: ” نتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية في المستقبل لدعم تحقيق أهدافنا التنموية الطموحة، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون المشترك سيساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لدولة الإمارات”.
وشهدت ورشة العمل مناقشات شاملة ومعمقة بين وفد مجموعة البنك الدولي وممثلين من مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات، لاستكشاف الشراكات ذات المنفعة المتبادلة وتحديد مجالات التعاون الرئيسية بين البنك الدولي ومختلف الوزارات والجهات المحلية في دولة الإمارات بهدف الاستفادة من الخبرات والموارد لمبادرات التنمية المستدامة بما يعكس الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع وضمان التنمية المستدامة والشاملة بما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.
وتضمنت جلسات الورشة مواضيع متعددة منها: التمويل والقدرة التنافسية والابتكار والحوكمة والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، إلى جانب نظرة عامة على عروض البنك الدولي ومجالات الدعم الفنية، وأمثلة على المنتجات والمشاريع، كما تناولت التركيز على تعزيز التنويع الاقتصادي، وقضايا تتعلق بإدارة المياه والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق والاستدامة الاجتماعية وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى التعليم والصحة والتغذية والبنية التحتية والتنمية الرقمية والطاقة والصناعات الاستخراجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والأمن السيبراني.
وشملت الورشة جلسة خاصة بمؤسسة التمويل الدولية “IFC”، التي استعرضت ملفاً شمل المنتجات والعروض التي تقدمها، وكيفية إشراك المؤسسة بالإضافة إلى جلسة حول ضمانات مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكيفية التعامل مع الضمانات.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية وقعت مع مجموعة البنك الدولي اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني التي سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي، ويعتبر هذا التوقيع التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في العام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019.وام
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة