وزارة العمل: تنظيم برامج تدريبية للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بالمنيا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة المنيا بشان بدء عدد 2 دورة تفصيل وخياطة بمركز التدريب المهني التابع للمديرية، بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وجمعية نور القمر للتنمية، يستفيد من خلالها 37 متدربة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الفتيات داخل قرى ونجوع المحافظات على المهن التي يحتاجها سوق العمل، لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة تساهم في تحسين مستويات معيشتهم وتمكينهم إقتصادياً.
أخبار متعلقة
وزارة العمل تعلن ختام دورات تدريبية للفتيات على مهنة التفصيل بوحدة التدريب بالبحيرة
وزارة العمل تعلن بدء دورة تدريبية جديدة على مهنة التفصيل والخياطة بالمنوفية
وزارة العمل تعلن عن تنظيم معسكر تدريبي لريادة الأعمال والتوظيف بجامعة أسيوط
واوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا في تقريره للوزارة، انه تم متابعة تنفيذ الدورتين التدريبيتين من خلال مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية ايمن الجزار، للوقوف على سير العملية التدريبية كما هو مخطط، والاطلاع على المنهج التدريبي وتوافر الوسائل التدريبية اللازمة لإتمام العملية التدريبية، للوصول إلى أقصى إستفادة ممكنة لكافة المتدربات الملتحقات بالتدريب.
واضاف مدير المديرية، انه يمكن للشباب الالتحاق بالبرامج التدريبية المجانية التي توفرها المديرية، من خلال التوجه إلى إدارة بحوث العمالة والتدريب، أو من خلال مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة التابعة للمديرية داخل المحافظة، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة أو خارجها.
وزارة القوى العاملة المصرية وزارة القوى العاملة مصر وزارة القوى العاملة بالقاهرة وزارة القوى العاملة حسن شحاتة وزير القوى العاملة وزير القوى العاملة وزير القوى العاملة وزير القوى العاملة حسن شحاتة وزير القوى تدريبات وزارة القوى العاملةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة القوى العاملة وزير القوى العاملة وزير القوى العاملة وزير القوى تدريبات وزارة القوى العاملة وزارة القوى العاملة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل