المجر: تعثر التعافي الاقتصادي في البلاد في أواخر 2023
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي المجري أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد توقف خلال الربع الأخير من العام الماضي حيث ظلت معدلات الإنتاج راكدة بعد انتعاش بنسبة 0.4 في المئة في الربع السابق له، منهيا أربعة أرباع من الانكماش الاقتصادي.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية (المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا) أنه بعد تعديله لتأثيرات السنة التقويمية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.
وعلى مدار العام بأكمله، انخفض الناتج المحلي الإجمالي المعدل بنسبة 0.8 في المئة، لينخفض للمرة الأولى منذ عام 2012، باستثناء فترة وباء كورونا.
وكانت الأرقام أقل من تقديرات المحللين، على الرغم من أن البيانات الشهرية من الصناعة والبناء، وكذلك مبيعات التجزئة، تنذر بنهاية العام أضعف من المخطط لها.
وكان الإنتاج الزراعي مساهما رئيسيا، حيث انتعش من قاعدة منخفضة، بسبب الجفاف المدمر في عام 2022، كما ارتفع أداء الاقتصاد بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعي أوروبا تخصص شبكة الناتج المحلي الاقتصاد تكنولوجيا المعلومات الرعاية الصحية أوروبا الشرقية الانكماش تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل رئيس استئناف الإسكندرية لعرض الكشوف الربع سنويه
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقان الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر يناير لعام 2025، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمحامين العموم الأُوَل والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا على سيادته الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.
وقد أثنى سيادته على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة. وفي الختام أشار سيادته إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.
وفي سياق غير متصل كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي"، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا، وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”