تعيين وكيل الملك جديد لابتدائية الداخلة بحضور كبار المسؤولين القضائيين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
أشرف اليوم الخميس 15 فبراير الجاري، والي الداخلة علي خليل رفقة مسؤولين كبار على تعيين الأستاذ رشيد كردام وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة.
وتم تنصيب وكيل جلالة الملك قادما من محكمة مراكش خلفا لسعيد بوطويل، بإبتدائية الداخلة بعدما نال الثقة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي كلمة له بالمناسبة أعرب رشيد كردام عن بالغ امتنانه لجلالة لملك محمد السادس نصره الله وأيده على الثقة المولوية التي وضعها في شخصه، معتبرا أن هذه الثقة بقدر ما هي تشريف لشخصه ولمساره المهني بقدر ما هي تكليف له بإنزال تعليمات جلالة الملك المتعلقة بتحديث المنظومة القضائية بالمملكة على ارض الواقع.
ويحظى الأستاذ رشيد كردام بحسب العارفين به بسجل حافل في تنفيذ القانون وتكريس الثقة بين المتقاضين وتفعيل أسس الأمن القانوني والقضائي والإجتهاد خاصة خلال تواجده في نفس المنصب بإبتدائية مراكش.
وكان الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد تفضل مؤخرا بإعطاء موافقته السامية على تعيينات المجلس المسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الثانية من سنة 2023 وقد همت هذه التعيينات تسعة وعشرين (29) مهمة من مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية
ترأس الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس القضائي، في إطار حرصه على متابعة سير العمل وضمان تحقيقه لأعلى معدلات النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل القضائي في دبي.
واعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتبه، تعيين عدد من القضاة في محاكم دبي، كما اعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية لعام 2025، وذلك في إطار اهتمامه بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، لا سيما الشباب منهم، للارتقاء والتميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره.
كما اعتمد آلية تمديد خدمة أعضاء السلطة القضائية، ممن بلغوا سن التقاعد، لتحقيق الاستفادة من خبراتهم المتراكمة والاحتفاظ بالمتميزين منهم.
وناقش المجلس القضائي خلال الاجتماع، التقرير الإحصائي لأمانته العامة، الذي يستعرض التطور الحاصل في أعمال الأمانة منذ إعادة تنظيمها في عام 2021، حيث بلغ عدد الدراسات التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع الماضية (223) دراسة، ما بين دراسات بحثية وتشريعية وأخرى تطويرية، كما شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86% مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها، مما ساهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغ 100%، كما ساهمت الأنظمة المستحدثة في ارتفاع تعيينات أعضاء السلطة القضائية بنسبة تجاوزت 100%.
كما أظهر التقرير تنفيذ الأمانة العامة ثمانية مشاريع تطويرية داخلية، ومساهمتها في تطوير (17) مشروعاً تطويرياً بالتنسيق مع جهات السلطة القضائية، أهمها مشروع تطوير جهاز التفتيش القضائي، ومشروع إنشاء محكمة التركات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز.
وقال الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إن الأمانة العامة وبمتابعة حثيثة من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لجهات السلطة القضائية وأعضائها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بوصفها ذراع المتابعة لشؤون المجلس القضائي، عملت خلال السنوات الماضية على تطوير آليات وأدوات ونظم تشريعية تهدف إلى حوكمة شؤون المجلس والسلطة القضائية، وتطوير آليات التكامل بين جهات السلطة القضائية، موجهاً جزيل الشكر إلى رئيس مجلس القضائي على دعمه اللامحدود، وإلى أعضاء المجلس على جهودهم وتعاونهم مع الأمانة العامة.
حضر الاجتماع كل من محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس.